القرار الأخبارى : اكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب،خلال حضوره حفل إطلاق الشراكة التجارية لبراندت العالمية وطيبة للتجارة والتوكيلات أن الزراعة تعد من أهم القطاعات الاقتصادية فى مصر، ليس فقط لدورها فى دعم الاقتصاد الوطنى، بل لأنها تمثل حجر الأساس فى تحقيق الأمن الغذائى وتوفير الاكتفاء الذاتى من الغذاء
وأشار إلى أن الدولة المصرية تولى هذا القطاع اهتمامًا كبيرًا، من خلال دفع عجلة التنمية الزراعية والتوسع الأفقى فى استصلاح الأراضى، حيث وصلت المساحات المزروعة إلى نحو 10 ملايين فدان، مع العمل على استصلاح وضم 3 ملايين فدان إضافية ضمن خطط الدولة المستقبلية لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة, واشاد بدور شركات القطاع الخاص التىتوفر مدخلات العملية الزراعية عالية الجودة والتى تسهم بشكل رئيسى فى زيادة الأنتاجية والتوسع الرأسى بأنتاجية المحاصيل
النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب
الدولة تولي قطاع الزراعة أهمية كبرى لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من إنتاج المحاصيل الإستراتيجية
10 ملايين فدان تم استصلاحها، وخطة لضم 3 ملايين أخرى. التوسع الرأسي بزيادة إنتاجية المحاصيل لا يقل أهمية عن التوسع الأفقي بزيادة مساحات الأراضي القابلة للزراعة
نثمن دور القطاع الخاص في قطاع الزراعة في إيجاد مدخلات العملية الزراعية عالية الجودة التي تدعم زيادة إنتاجية المحاصيل كماً وكيفاً
التغيرات المناخية، وملوحة التربة، ونقص المياه، وغياب الدعم الفني للمزارع، وتذبذب أسعار المحاصيل في السوق، من أهم التحديات التي تواجه الزراعة
قانون الزراعة التعاقدية يضمن السعر العادل للمحاصيل الزراعية ويحقق الربحية للمزارع، بما يضمن استمراره في الزراعة والإنتاج
الدولة تسعى كذلك إلى رفع كفاءة وجودة المنتجات الزراعية المصرية لتكون مطابقة للمعايير الدولية للتصدير، مشددًا على أهمية توفير مدخلات زراعية آمنة وعالية الجودة
ملف التصدير يمثل أحد أهم محاور دعم ونمو القطاع الزراعي، وقد نجحت مصر في تحقيق مراكز متقدمة عالميًا بتصدير العديد من المحاصيل
ضرورة دعم قطاع الصناعات الغذائية باعتباره أحد أهم المحركات لتحقيق القيمة المضافة للمنتجات الزراعية
التحدي الأكبر أمام الزراعة المصرية ليس في توافر الأراضي الصالحة للزراعة، حيث إن نحو 70% من الأراضي قابلة للزراعة، ولكن المشكلة الرئيسية تكمن في ندرة المياه
وأوضح “الحصرى” أن الزراعة تواجه عدداً من التحديات المعقدة، أبرزها التغيرات المناخية، وملوحة التربة، ونقص المياه، إلى جانب تحديات أخرى خارجية، مثل غياب الدعم الفنى الكامل للمزارع وتذبذب أسعار المحاصيل فى السوق، وهو ما يؤثر سلبًا على ربحية المزارع واستمراريته فى الإنتاج وأكد أن الدولة تعمل بجدية لمواجهة هذه التحديات، ومن أبرز الخطوات إصدار قانون الزراعة التعاقدية، الذى يضمن السعر العادل للمحاصيل الزراعية ويحقق الربحية المستدامة للمزارع، بما يضمن استمراره فى الزراعة والإنتاج، ويحافظ على استقرار السوق الزراعى
وأشار “الحصرى” إلى أن الدولة تسعى كذلك إلى رفع كفاءة وجودة المنتجات الزراعية المصرية لتكون مطابقة للمعايير الدولية للتصدير، مشددًا على أهمية توفير مدخلات زراعية آمنة وعالية الجودة، إلى جانب اتباع الممارسات السليمة فى التطبيق الزراعى بما يضمن إنتاج غذاء آمن وصحى يحافظ على البيئة.
وأضاف أن ملف التصدير يمثل أحد أهم محاور دعم ونمو القطاع الزراعى، حيث نجحت مصر فى تحقيق مراكز متقدمة عالميًا، إذ أصبحت المصدر الأول عالميًا للموالح، كما تنافس على المراكز الأولى فى تصدير الفراولة المجمدة وزيتون المائدة، مشيرًا إلى أن مصر تعد أكبر منتج للتمور فى العالم، وتسعى حاليًا إلى رفع تصديرها من خلال زراعة أصناف تصديرية مثل “المجدول”.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى أن القطاع الزراعى يسهم بنسبة كبيرة فى الناتج المحلى الإجمالى تصل الى 25% خصوصا و مصر دولة زراعية فى الأساس وأكد أن الجهود الحالية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائى المستدام، من خلال التوسع فى الإنتاج وتحسين الكفاءة الزراعية
وشدد “الحصرى” على ضرورة دعم قطاع الصناعات الغذائية باعتباره أحد أهم المحركات لتحقيق القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، موضحًا أن التصنيع الزراعى يتيح مضاعفة العائد الاقتصادى للمزارع والمصنع معًا، ويفتح آفاقًا أوسع للتصدير
وأشار إلى أن استنباط الأصناف الجديدة المقاومة لتحديات الزراعة يعد من أهم دعائم النمو الرأسى للقطاع، مؤكدًا أن الزراعة فى جوهرها عملية علمية قائمة على البحث والتطوير، وهو ما يدعمه مركز البحوث الزراعية المصرى، الذى يُعد من أهم المراكز البحثية الزراعية عالميًا، ويعمل باستمرار على تقديم الحلول العلمية لتقليل تأثير الإجهاد على النباتات.
كما ثمّن الدور المتزايد الذى يلعبه القطاع الخاص فى دعم المزارعين من خلال توفير حلول تكنولوجية وأسمدة مبتكرة تساعد فى تحسين الإنتاجية ومواجهة الظروف البيئية القاسية.
وأضاف “الحصرى” أن تقليل الفاتورة الاستيرادية من المحاصيل الاستراتيجية، والمحاصيل الزيتية، ومحاصيل الأعلاف، يمكن تحقيقه من خلال زيادة المساحات المزروعة ورفع إنتاجية وحدة المساحة
وأكد أن معرفة النمط الاستهلاكى للأسواق العالمية سيساعد المزارع المصرى على توجيه إنتاجه نحو المحاصيل المطلوبة عالميًا فى التوقيت المناسب، مما يعزز القدرة التصديرية لمصر
وأشار إلى أن انضمام مصر مؤخرًا إلى اتفاقية “اليوبوف” لحماية الأصناف النباتية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الأصناف التصديرية المطلوبة عالميًا، بما يدعم تنافسية الزراعة المصرية فى الأسواق الخارجية
وقد حققت مصر زيادة فى الصادرات الزراعية تتراوح بين 15 و20% خلال الفترة الأخيرة، وهو إنجاز يعكس فاعلية الجهود المبذولة
واختتم اللواء هشام الحصرى تصريحاته بالتأكيد على أن التحدى الأكبر أمام الزراعة المصرية ليس فى توافر الأراضى الصالحة للزراعة، حيث إن نحو 70% من الأراضى قابلة للزراعة، ولكن المشكلة الرئيسية تكمن فى ندرة المياه.
ففى الوقت الذى تبلغ فيه حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب منذ عام 1957، فإن الاحتياج الفعلى يتجاوز 90 مليار متر مكعب ولذلك تعمل الدولة على سد الفجوة المائية من خلال مشروعات كبرى لمعالجة وإعادة استخدام المياه مثل محطات بحر البقر، والمحسمة، والحمام، التى تمثل إنجازات وطنية غير مسبوقة فى إدارة الموارد المائية.
