شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مطالبات من عدة أعضاء، بضرورة إعادة هيكلة وزارة الزراعة من أجل تأمين الغذاء القومي للبلاد، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية بمركز البحوث الزراعية.
وقال النائب أحمد خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، إن إعادة هيكلة وزارة الزراعة أصبح أمرا أساسيا فى الوقت الحالى، حتى يعود ذلك بالنفع على القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن ضرورة إعادة النظر فى مختلف الهيئات التابعة للوزارة، لاسيما وأن هناك جهات لم يصدر منها قرارات جوهرية منذ عام 1979.
ومن جانبه، شدد النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة، على ضرورة حدوث إصلاح هيكلي داخل وزارة الزراعة، مشيرا إلى أن خلال الـ20 عاما الأخيرة، توجد مشكلة فى التركيب المحصولي في مصر.
وتابع: “نتمنى من مراكز البحوث الزراعية الاستعداد لمواكبة التطور العلمى الذى يشهده العالم حاليا”، مضيفا: “لولا توجيهات الرئيس السيسي بشأن تطوير منظومة القطن، ما كانت وزارة الزراعة اتجهت نحو تطوير منظومة القطن”.
وأيدهم النائب عبدالمنعم إمام، مطالبا الحكومة بشكل عام ووزارة الزراعة، بإعادة هيكلة الهيئات، ودمج الهيئات والقطاعات، القريبة من بعضها في تخصصها؛ وذلك للحد من عددها وتقليل النفقات.
كان النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، استعرض تقرير لجنة الزراعة بشأن مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في “معهد بحوث القطن” التابع لمركز البحوث الزراعية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.
وقال النائب هشام الحصري، إن مشروع القانون المعروض جاء ليتوافق مع رؤية مصر وآليات الإصلاح الإداري للمؤسسات والقطاعات الحكومية بما يسهم في خلق جهاز إداري كفء وفعال لديه القدرة على المواءمة مع المتغيرات وتعظيم إدارة الموارد والأصول المملوكة للدولة وتقديم خدمات عالية الجودة وفقا للنظم الحديثة.
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الزراعة بشأن مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في “معهد بحوث القطن” التابع لمركز البحوث الزراعية، في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.