أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور، على بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بداية من يناير.
وأضافت السعيد، أنه تم تلقي طلبات من أكثر من 3 آلاف منشأة فردية تريد الاستثناء، وأكثر من ألفين و900 منشأة لم تكتمل أوراقها، مضيفة: “أجلنا التطبيق بالنسبة للـ 3 آلاف منشأة التي طلبت الاستئناف من هذا القرار، وهناك منشآت أخرى لم تستوف الأوراق الخاصة بها”.
وأكدت وزيرة التخطيط، أن هناك أكثر من 6 آلاف منشأة طالبت بتأجيل القرار، وهي قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات، وخاصة التي كانت تصدر للخارج، إلى جانب بعض الشركات فى قطاع السياحة، وبعض المدارس الخاصة التي تقل الرسوم بها عن عشرة آلاف جنيه، وشركات الأوراق وبعض محلات التجزئة، وسيتم إرسال موافقة التأجيل لكل منشأة رسميا من المجلس.
وكان المجلس القومي للأجور في مصر، قد أعلن سابقَا، أنه اعتبارًا من أول يناير 2022 سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
واتفق المجلس وفقاً لبيان؛ على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، وبحد أدنى 70 جنيها، والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالي المحاسبي لكل منشأة.
اتفق أعضاء المجلس القومي للأجور على أن قرار المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022.
وذكر المجلس أنه سيتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور للمنشآت التي تقدمت بطلبات استثناء نتيجة الظروف التي فرضتها جائحة كورونا حتى نهاية منتصف فبراير القادم حتى يتم الدراسة والفحص والتحقق من طلبات الاستثناء واستكمال الأوراق الدالة على موقف كل منشأة وذلك وفقا للمادة الثانية من القرار رقم 57 لسنة 2021.