وزير المالية الدكتور محمد معيط:
الإنفاق على دعم الموارد البترولية ارتفع لـ ٢٠٠ مليار جنيه نتيجة زيادة الأسعار العالمية وتكاليف الشحن وتغير سعر الصرف
الحكومة بدأت تنفيذ مرحلة تصحيحية لمسار الاقتصاد المصرى لتجاوز الآثار السلبية بالغة القسوة للتحديات الخارجية والداخلية
ندير المالية العامة للدولة فى ظروف صعبة.. “مش عارفين الأزمات العالمية والإقليمية رايحة على فين”
تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع حركة التجارة تؤثر سلبًا على الإيرادات الضريبية وغير الضريبية
هناك تقديرات بتراجع عوائد قناة السويس بنحو ٦٠٪ بسبب التوترات بمنطقة البحر الأحمر
كشف وزير المالية، الدكتور محمد معيط، عن ارتفاع فاتورة الاستيراد بشكل شهري بنحو 4 مليارات دولار، بخلاف الفاتورة الأساسية البالغة 6 مليارات دولار شهريا، لتصل إجمالي فاتورة الاستيراد نحو 10 مليارات بشكل شهري، في زيادة جديدة بأعباء الاستيراد التي كانت الدولة تخطط لخفضه بعد الأزمة الماضية.
معيط ارجع أسباب زيادة الفاتورة الاستيرادية، خلال تصريحاته على هامش مؤتمر بجامعة القاهرة، إلى أن الإنفاق على دعم الموارد البترولية ارتفع بشكل كبير جدا، ويقترب من ٢٠٠ مليار جنيه نتيجة زيادة الأسعار العالمية وتكاليف الشحن وتغير سعر الصرف أمام الدولار، بجانب التضخم ومحاولة امتصاصه وتخفيض نسبه التي ارتفعت عقب أزمة نقص العملة العام الماضي.
كما أكد وزير المالية، بدء الحكومة تنفيذ مرحلة تصحيحية لمسار الاقتصاد المصرى لتجاوز الآثار السلبية بالغة القسوة للتحديات الخارجية والداخلية والحد من المخاطر المحتملة، فى ظل تصاعد تداعيات الحرب فى أوكرانيا وغزة وغيرها من مظاهر عدم الاستقرار بالشرق الأوسط بما فى ذلك حالة الاضطراب بمنطقة البحر الأحمر.
وأوضح أنه تتم إدارة المالية العامة للدولة فى ظروف صعبة، قائلا: “مش عارفين الأزمات العالمية والإقليمية رايحة على فين؟”، ومن ثم نعمل بسياسات مرنة ومتوازنة ومتكاملة ومتسقة، وأكثر تحوطًا فى مواجهة حالة “عدم اليقين” والتقلبات الأشد اضطرابًا، ونراهن بقوة على القطاع الخاص، فى إطلاق قدرات وإمكانيات الاقتصاد المصرى إلى آفاق النمو المستدام، بما يتوافق مع النمو السكاني المتزايد وما يترتب عليه من ضرورة مضاعفة جهود تلبية احتياجات المواطنين فى شتى القطاعات التنموية.
ولفت إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع حركة التجارة والسياسات التقييدية المتبعة للتعامل مع الآثار التضخمية للأزمات العالمية، تؤثر سلبًا على الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، وهناك تقديرات بتراجع عوائد قناة السويس بنحو ٦٠٪ بسبب التوترات بمنطقة البحر الأحمر، وفى المقابل تتزايد المصروفات العامة، أخذًا فى الاعتبار ما تتحمله الخزانة العامة للدولة من أعباء إضافية مع ارتفاع تكاليف التمويل نتيجة لزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف.
أشار الوزير، إلى أن الجزء الأكبر من المصروفات حتميات «أجور ومعاشات ودعم وتنمية وصحة وتعليم وتلبية احتياجات المواطنين وسداد التزامات الدولة»، وتلتزم الدولة على الوفاء بكل ذلك فى ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي والمحلي.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على دعم الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات وتحفيز الإنتاج والتصدير، مؤكدًا أننا جادون فى تنفيذ أى مبادرات محفزة لمناخ الأعمال وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وبالفعل تستمر الخزانة العامة للدولة فى تحمل فارق الفائدة بمبادرة إتاحة ١٢٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية لمساندة الأنشطة الإنتاجية.