بحث وزراء التنمية المحلية، محمود شعراوي، والصناعة نيفين جامع، والإسكان عاصم الجزار، أمس، آليات تطوير المناطق الصناعية العشوائية بمحافظة القليوبية، بحضور المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان.
وأشار شعراوى، إلى تكليفات رئيس الوزراء؛ للوزارات الثلاث بسرعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بوضع مخطط كامل لتطوير المناطق الصناعية العشوائية بالقليوبية، وتحويلها إلى مناطق ومجمعات صناعية آمنة ومخططة ورفع كفاءتها وإعادة تأهليها سواء فى نفس المنطقة أو بالقرب منها ودراسة فصل المناطق السكنية عن المصانع والورش الموجودة للحفاظ على صحة المواطنين.
ولفتت نيفين جامع، إلى أنها قامت منذ فترة بزيارة بعض المناطق العشوائية حيث تم إعداد حصر مبدئى بالمصانع المرخصة وغير المرخصة، وتصنيف المشروعات الموجودة طبقاً لمعايير السلامة والصحة والإشتراطات البيئية وتحديد المصانع التى يمكن ترخيصها بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون بما يساعد على تحسين كافة الخدمات والبينة التحتية لتلك المناطق وكذا حصر المساحات الشاغرة بهما.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، على أهمية التخطيط والتنفيذ الجيد لعملية التطوير التي ستتم لأي منطقة صناعية عشوائية، وقيام هيئة التخطيط العمرانى بوزارة الإسكان بإعداد ذلك بالتنسيق مع المحافظة ووزارتى التنمية المحلية والتجارة بما يسهم في توفير مناطق وتجمعات صناعية آمنة ومخططة ودراسة كافة المقترحات التى تساعد فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من العاملين والسكان وفصل المبانى السكنية عن المناطق والورش الصناعية بما يساعد فى توافر متطلبات السلامة والحفاظ على البيئة والارتقاء بتلك المناطق بصورة كاملة وإقامة بعض المحاور الجديدة بهما.
وخلال الاجتماع تم استعراض البيانات الأساسية والصناعية لعدد من المناطق الصناعية العشوائية بالقليوبية من حيث المساحة وعدد السكان ومدي توفر المرافق والخدمات الاساسية للمواطنين من الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، وكذا الأنشطة الموجودة بكل منطقة وعدد الورش والمصانع والمسابك المرخصة وغير المرخصة ومجالات عملها سواء كانت صناعية أو بلاستيكية أو منسوجات أو غذائية أو كهربائية، وغيرها.
ومن جانبه، عرض اللواء عبدالحميد الهجان، بعض الاحتياجات لتلك المناطق الصناعية العشوائية والخاصة بالمرافق والبنية التحتية والخدمات الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطرف والرصف والتكلفة المالية المبدئية لتلك المشروعات ، كما تم عرض بعض مقترحات مساحات الأراضى الفضاء التى يمكن استغلالها خلال عملية التطوير ورفع الكفاءة في المراكز والمدن المحيطة بها.
وشدد، على ضرورة وجود حصر دقيق لكافة الورش والمصانع والمسابك الموجودة الموجودة بالمحافظة و حصر الوحدات السكنية و الأسر الموجودة، وحساب التكلفة المالية للاحتياجات العاجلة من مشروعات المرافق والخدمات الأساسية فى إطار خطة التطوير الشاملة وفتح المحاور الجديدة التى سيتم تنفيذها بتلك المناطق.