حظر نقل القمح من مكان إلى أخر إلا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين
حظر استخدام القمح المحلي على مطاحن القطاع الخاص أثناء التوريد إلا بتصريح
حظر أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي
كشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، عن وجود 3 محظورات حكومية أثناء توريد القمح المحلي من المزارعين لها، أولها حظر نقل القمح من مكان إلى أخر إلا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح، بجانب حظر استخدام القمح المحلي على مطاحن القطاع الخاص أثناء موسم التوريد إلا بتصريح من وزارة التموين، وأخيرا حظر أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في أي من مكونات الأعلاف.
ولفت المصدر لـ”القرار“، إلى أن الحكومة قررت جعل توريد القمح اختياري وليس إجباري كما حدث العام قبل الماضي، والذي كان يجبر مزارعي القمح توريد 12 أردبًا عن كل فدان لصالح الدولة، ولكنها سمحت بتوريده اختياري العام الماضي، وهذا الأمر فتح بابًا لبيعه لتجار الأعلاف الذين استغلوه كعلف للحيوانات والدواجن، وحدثت مضاربات في سعره أمام سعر التوريد الحكومي.
ونوّه بأن المحظورات الحالية من شأنها منع الممارسات الخاطئة التي حدثت العام الماضي، وأدت إلى مضاربات الأسعار ونقص الكميات الموردة لوزارة التموين، نتيجة بيعه بأسعار أعلى للتجار، مؤكدا أن الحكومة تستهدف استلام أكثر من 3.5 مليون طن، من المساحة المزروعة الموسم الحالي وهي 3 ملايين و250 ألف فدان.
وبيّن أن عمليات التوريد اختيارية هذا الموسم، وأن سعر الأردب نقاوة 23.5 يبلغ 2000 جنيه، والأردب درجة نقاوة 23 بـ1950 جنيه، والأردب درجة نقاوة 22.50 بـ 1900 جنيه.
اقرأ أيضًا| انطلاق موسم حصاد وتوريد القمح.. والحكومة تستهدف استلام 3.5 مليون طن
ولفت إلى أنه تم تجهيز نقاط استلام متنوعة ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر لاستلام القمح المحلي المنتج هذا العام بطاقات ومساحات تخزينية كبيرة، مشيرًا إلى أن المستهدف هذا العام هو استلام 3.5 مليون طن قمح، وسيتم سداد مستحقات المزارعين والموردين خلال ٤٨ ساعه من التوريد.
وأكد أن التقاوي المعتمدة التي قدمتها وزارة الزراعة ساهمت بشكل كبير في تحقيق زيادة ملحوظة في زراعة الفدان وقللت من عمليات المكافحة والمبالغ المالية التي تصرف في هذا الشأن، مما ينعكس على حياة أفضل للمزارع المصري، وتحقيق أكبر إنتاجية ممكنة من محصول القمح ومختلف المحاصيل الزراعية الأخرى المزروعة في الموسم الشتوي.