أيام قليلة تفصلنا على بداية شهر يوليو، حيث موعد زيادة بعض الخدمات التي أجلتها الحكومة أكثر من مرة مراعاة للظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنين جرّاء الأزمات الخارجية التي أثرت على العالم أجمع، وأبرزها كورونا ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية؛ التي تقود مصر حاليًا جولات لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، بصحبة وفد أفريقي لمبادرة مشتركة تضم رؤساء جنوب أفريقيا، والسنغال، وجزر القمر، وزامبيا، وممثلين عن أوغندا، وجمهورية الكونغو، بالإضافة إلى مصر. ويتسائل العديد من المواطنين عن مصير زيادات الكهرباء والخدمات، نجيب خلال السطور التالية عن تلك الأسئلة.
ما مصير زيادات الكهرباء؟
وتوقع مصدر حكومي مسؤول، عدم تأجيل زيادة أسعار الكهرباء المقررة في يوليو المقبل، حيث إنه تم تأجيل تلك الزيادة نحو 4 أو 5 مرات السنوات الماضية، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرّت على مصر؛ بداية من كورونا، مروراً بالحرب الروسية الأوكرانية، إلا أنها سوف تزيد في يوليو المقبل، بنحو 25%، لكن الزيادة ستكون عبر شرائح، وكلما كانت الشريحة منخفضة التكلفة كلما كانت الزيادة قليلة.
تحريك أسعار فواتير المياه:
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ”القرار“، أنه متوقع أيضًا تحريك أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، والتي لم تتحرك منذ 2018، وثابتة على الأسعار الحالية والمتمثلة في 65 قرشا للمتر المكعب في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر و10 أمتار مكعبة، و160 قرشا في الشريحة الثانية من 11 إلى 20 مترا مكعبا، وإلى 225 قرشا للشريحة الثالثة من 21 إلى 30 مترا، و275 قرشا للشريحة التي تصل إلى 40 مترا مكعبا، و315 قرشا للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 مترا مكعبا.
تحريك أسعار البنزين ومشتقاته:
وأشار المصدر، إلى أن تحريك أسعار البنزين ومشتقاته يجري بشكل ربع سنوي، حيث تنعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل 3 شهور، وتقرر وقتها رفع سعر البنزين أو خفضه بمقدار 10% أو تثبيت الأسعار؛ حسب السعر العالمي في هذا التوقيت، مشيرا إلى أن الحكومة قررت تثبيت أسعار المنتجات البترولية في اجتماع لها، ورفعت أسعار السولار فقط وقتها.
احتمالية مد إلغاء ضريبة الأطيان الزراعية:
ولفت المصدر إلى أن الحكومة قررت في 2020 عند تفشي فيروس كورونا تمديد إلغاء العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين تبدأ من 2020 وتنتهي في 2022، طبقًا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939، بعدها قررت وزارة المالية تمديد آخر لمدة إيقاف ضريبة الأطيان حتى نهاية يوليو 2023. مشيرا إلى أنه متوقع تمديد إلغاء العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام آخر ينتهي في يوليو 2024.
وتطبق ضريبة الأطيان الزراعية على الفلاحين منذ 85 عامًا؛ تحديدا في 1939، وهي عبارة عن ضريبة سنوية بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان، ويعاد تقديرها كل 10 سنوات، وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها وقف العمل بهاـ، حيث كانت المرة الأولى في 2017؛ حين تم وقف العمل لمدة 3 سنوات تنتهي في أغسطس 2020، والمرة الثانية لمدة عامين حتى 31 يوليو 2022، والمرة الثالثة تأجيلها حتى نهاية يوليو 2023.
انتهاء العمل بحزمة الحماية الاجتماعية:
خصّصت الحكومة في نوفمبر الماضي حزمة حماية اجتماعية للمواطنين بقيمة 11 مليار جنيه، لتخفيف الأعباء عنهم جرّاء الظروف الاقتصادية التي ضربت بلدان العالم أجمع، ومصر شأنها شأن بلدان العالم، وتضمنت الحزمة الاجتماعية بمبالغ تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه يستفيد منها 10.5 مليون بطاقة تموينية، تنتهي في يوليو المقبل، مع وجود احتمالات لاستمرارها.