كتب- فريق القرار:
قال نقيب عام الفلاحين، الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام، إن مشروع القانون الري الجديد، لم يعرض للحوار المجتمعي ولم يأخذ الوقت الكافي باعتباره قانون يمس حياة اكثر من نصف الشعب المصري، مؤكدا أن اي اضرار تنتج عن إقرار هذا القانون تقع علي أعضاء مجلس النواب وخاصة اعضاء لجنة الزراعة والموارد المائية الذين لم ياخذوا راي المعنيين بهذا القانون.
وأضاف أبو صدام، أن واضعي مشروع قانون الري الجديد سيطرت عليهم هواجس الفقر المائي والخوف المستقبلي من تأثير السدود علي منابع النيل، مشيرا إلى أن المؤشرات الاولية التي ظهرت من مواد هذا القانون، تؤكد أن سيكون عقبة في طريق التنمية الزراعية المنشودة.
وأكد نقيب الفلاحين، أن ظاهر مواد هذا القانون توحي بأن الهدف الأساسي هو الاستفادة القصوي من كل قطرة مياه وتنظيم الاستخدام للموارد المائية المصرية المتاحة وتوزيعها بالعدل علي كل المستفيدين، ولكن باطن هذه المواد يتدخل بطرق مختلفة في تحديد المساحات المقررة للزراعة، كما ويشترط موافقة وزارة الري في أي توسع زراعي جديد ويحظر جميع الأعمال التي تهدر الموارد المائية دون تعريفها وتحديدها.
وشدد أن مشروع القانون يحظر اقامة المزارع السمكية في مجري النيل وحتي 5 كيلو مترات خلف قناطر ادفينا وهويس دمياط وبالرياحات والترع العامة ويحظر تغذية المزارع السمكية بالمياه العذبة دون النظر إلى الاضرار الكبيرة التي تترتب على ذلك، كما يحظر مشروع القانون التعاقد علي حفر آبار جوفية دون ترخيص من الوزاره بما ينبئ بعرقلة كبيرة للمزارعين والمستثمرين الذين يسعون للاستثمار في استصلاح وزراعة الاراضي الجديدة.
ونوه أن مشروع القانون يحظر تحويل أو حجز مياه الأمطار دون ترخيص من الوزاره في واقعة هي الاولي من نوعها، كما يعطي مشروع القانون مزايا لروابط مستخدمي مياه نهر النيل دون معرفة الأسباب أو امكانيات القائمين على هذه الروابط ودوافعهم، كما يشدد بعض العقوبات لمن يخالف مواد هذا القانون لدرجة الحبس بما يخلق الكثير من الأعباء والمشاكل.
ولفت إلى أن المادة 38 بمشروع القانون تحدد رسوم 5 آلاف جنيه لكل ماكينة رفع علي الترع العامة لكل خمس سنوات بما يوحي أن القانون لا يهدف للحفاظ على المياه وترشيدها وانما لجمع الأموال ويخلق مبدأ المياه لمن يدفع وليس لمن يستحق.