وسط زيادة سكانية مضطربة ومعدلات فقر وأزمات مائية.. ما المطلوب من “الزراعة” مستقبلاً لمواجهة التحديات؟

اهتمت استراتيجية تنمية الزراعة المستدامة 2030، بتوجيه الجهود نحو معيشة مستدامة، وهذا نتيجة أن الزراعة تُعد العجلة الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي، والتغذية الصحية، وتنمية الريف، والبيئة، لذا فُرضت على القطاع الزراعي ثلاثة مطالب وتحديات هامة؛ وجب عليها توفيرها وحلها، وحصلت “القرار” على نسخة منها ضمن الاستراتيجية القومية 2030.

لماذا تتحمل الزراعة مسؤولية تنمية الاقتصاد والمجتمع المصري؟

وأجابت الاستراتيجية عن هذا السؤال؛ بأن الزراعة تُعد مصدر غذاء وتغذية المجتمع وخاصة سكان الريف، وبها تحقّق الكثير من الاكتفاء الذاتي في عدد كبير من السلع الزراعية ومنها الأرز، والبطاطس، والخضروات الطازجة، والموالح، والبيض، وسط توقعات بتحقيق نسبة اكتفاء أعلى من المنتجات الزراعية الأخرى.

وإلى جانب هذا؛ فإن القطاع الزراعي يساهم حاليًا بـ15% من الدخل القومي الإجمالي، ومعدل نمو سنوي بلغ 3.2% خلال الفترة من 2000 إلى 2018، وبذلك فقد ساهم القطاع الزراعي بشكل كبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ والذي بلغ 4.3% سنوياً لنفس الفترة الزمنية، وهذا فقا للبنك الدولي عام 2019.

كما تعتبر الزراعة سوق عمل كبير للأيدي العاملة المصرية، حيث يعمل في القطاع الزراعي أكثر من ربع العاملين بالدولة نحو 25.3% كمعدل للفترة 2015-2018، بل إن الزراعة هي القطاع الإنتاجي الأول في تشغيل النساء، حيث يأتي بالمرتبة الثانية بعد قطاع الخدمات بالنسبة للعمالة النسائية في عموم القطاعات الإنتاجية والخدمية.

كيف تعالج الزراعة شراهة استخدامها للمياه؟

الزراعة تُعد المستهلك الأكثر للمياه؛ ما بين80 لـ85%، وفي ظل ازدياد المنافسة على استخدامات المياه بين القطاعات المختلفة، فإن أي توفير في المياه المحدودة يجب أن يأتي من حصة القطاع الزراعي لتلبية احتياجات السكان المتزايدة، بجانب الاحتياجات الصناعية والبيئية.

وهنا يتطلب من القطاع الزراعي أن تنتج غذاء أكثر بنفس كمية المياه الحالية أو بكميات أقل. مما يتطلب إعطاء الزراعة الأولوية المطلقة في ترشيد استخدام المياه من خلال دعم البرامج الخاصة بذلك، وزيادة الاستثمار في الابتكار والبحث الزراعي والإرشاد ونقل التقنيات.

مطالب الزراعة المستقبلية:

أما المطلب الأول؛ تمثل في أنه مطلوب من القطاع الزراعي زيادة إنتاج كافي وآمن وتغذوي لمواجهة الطلب المتزايد نتيجة لزيادات السكان، والمطلب الثاني أن تخلق فرص عمل جديدة ودخل وتساهم في القضاء على الفقر، وتحقيق النمو الاقتصادي للريف وللمجتمع ككل، ثالثًا مطلوب منها تحسين الإنتاجية مع حفظ وتعزيز الموارد الطبيعية وخاصة المياه.

واعتبرت الاستراتيجية أن المطلب الأخير يُعد أهم المتطلبات الأساسية للقطاع الزراعي؛ لزيادة إنتاج الغذاء على نحو مستدام. لكن هناك دور هام لصغار المزارعين وعوائلهم؛ ودور حاسم أيضًا في زيادة نمو الإنتاجية الزراعية على نحو مستدام.