قال وزير المالية، محمد معيط: “قطعنا شوطا كبيرا فى تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية على الرغم من ظروف جائحة كورونا، دمج وتبسيط الإجراءات يساهم فى تحصيل حق الدولة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، حيث انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية 1642 شركة رفعت 18 مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، على النحو الذى يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العديد من المزايا للممولين”.
ومن المتوقع – بحسب وزير المالية – ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 15% خلال العام المالى الحالى دون فرض أى أعباء ضريبية جديدة، حيث استطعنا، بالتوسع فى المنظومات الإلكترونية، رفع كفاءة التحصيل الضريبى.
وأضاف الوزير: “نستهدف الانتهاء من المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية العام المقبل؛ بما يسهم فى تحقيق الأهداف المرجوة بتبسيط ورقمنة الإجراءات، والتوسع فى نظام المسار الأخضر لتشجيع الاستثمار، وتقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من يوم، بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور وليست أماكن للتخزين، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالسواق المحلية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، خاصة بعدما نجحنا فى تغطية 95% من الواردات المصرية بالمنصة الإلكترونية الموحدة (نافذة)، التى تم تطبيقها بمطار القاهرة، في مارس 2019، وغرب بورسعيد في مايو 2019، وشرق بورسعيد في يوليو 2020، والعين السخنة في يونيو 2020، وميناء الإسكندرية في نوفمبر 2020”.
وأشار إلى أننا مستمرون فى التشغيل التجريبى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» حتى نهاية سبتمبر المقبل، وتأجيل التطبيق الإلزامى لنظام «ACI» بالموانئ البحرية إلى 1 أكتوبر القادم؛ وذلك لمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة، وإجراء المزيد من التجارب لتحقيق التناغم المنشود بين المستوردين والمتعاملين معهم من المصدرين الأجانب؛ بما يُسهم فى إنجاح هذا النظام الجديد على نحو يُساعد فى تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع فى الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات، وخفض أسعارها بالأسواق المحلية.
وتابع: “نستهدف بنهاية هذا العام، استكمال منظومة الفحص بالأشعة بنسبة 85% من المنافذ الجمركية؛ لتعزيز الحوكمة، وحماية الأمن القومى المصرى”، لافتًا إلى أن قانون الجمارك الجديد يوفر المظلة التشريعية لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، خاصة أنه أجاز التبادل الإلكترونى للمستندات وأعطاه الحجية القانونية.