أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير الغذاء الصحي والآمن والمستدام، وحق كل مواطن على أرض الوطن العظيم في الحصول على احتياجاته من الغذاء وبأسعار مناسبة.
وأضاف القصير، خلال الحوار المفتوح مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحضور الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس، ونخبة من كبار الكتاب والصحفيين والإعلاميين؛ وأعضاء المجلس، أن اهتمام الرئيس السيسي بالزراعة يأتي لأنها المصدر الرئيسي للغذاء.
وأوضح الوزير أن الزراعة توفر المواد الخام للصناعة وتسهم ب 17% من الصادرات السلعية و 15% من الناتج المحلى وأكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة كما أنها آلية مهمة في توطين التنمية المتوازنة والاحتوائية.
من جهة أخرى، متوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية الدولية بنحو 45 في المئة خلال العامين الحالي والمقبل، منها 25 في المئة خلال العام الحالي، و20 في المئة خلال العام المقبل. ويعني ذلك زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية بنحو 3.2 نقطة مئوية و1.75 نقطة مئوية في المتوسط خلال عامي 2021 و2022. كما يمكن إضافة نقطة مئوية واحدة إضافية إلى التضخم العالمي للغذاء الاستهلاكي لعام 2021 من خلال ارتفاع أسعار الشحن.
وكشف التقرير عن أن الأزمة سوف تختلف من بلد إلى آخر، إذ يمكن أن يشهد المستهلكون في الأسواق الناشئة زيادات أعلى بسبب زيادة الاعتماد على الواردات الغذائية. على سبيل المثال، بلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أن التحول من أسعار المنتجين إلى أسعار المستهلك يميل إلى أن يكون أكبر بالنسبة إلى الأسواق الناشئة.
وبالنسبة إلى البلدان منخفضة الدخل التي تعاني حتى الآن من تأثيرات وتداعيات جائحة كورونا، قد تكون آثار زيادة تضخم أسعار الغذاء وخيمة وتهدد بتراجع الجهود المبذولة للقضاء على الجوع. أيضاً، فإن الأسواق الناشئة والبلدان منخفضة الدخل هي أيضاً أكثر عرضة لصدمات أسعار الغذاء، لأن المستهلكين في هذه الدول ينفقون عادةً نسبة كبيرة نسبياً من دخلهم على الغذاء.
وبالنسبة إلى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، هناك عامل خطر إضافي يتمثل في انخفاض قيمة العملة مقابل الدولار الأميركي، ربما بسبب انخفاض عائدات الصادرات والسياحة وصافي تدفقات رأس المال الخارجة. ونظراً إلى أن معظم السلع الغذائية تُتداول بالدولار الأميركي، فقد شهدت البلدان ذات العملات الأضعف ارتفاعاً في فاتورة الواردات الغذائية.