تفقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، يرافقه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، محطة بحوث المطاعنة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالبحوث التطبيقية ورفع كفاءة الأصول وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، كما يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بضرورة متابعة أراضي مركز البحوث الزراعية.
وقال القصير، إنه تفقد الأراضي المملوكة لقطاع الإنتاج ومحطات البحوث في المطاعنة وطالب برفع كفاءة الأصول وحسن استغلالها واستخدام نظم الري الحديث مشيرا إلى أن مساحة محطة بحوث المطاعنة حوالى 130 فدان وأنشئت عام 1963 لتخدم محافظات قنا والاقصر وأسوان .
ومن جانبه قال الدكتور محمد نوبي مدير محطة بحوث المطاعنة أن المحطة يتم فيها تنفيذ جميع البرامج البحثية للأقسام الفنية المختلفة وأيضا تسعى إلى تحقيق أهداف وزارة الزراعة سواء في مجال البحث العلمي واستنباط أصناف وسلالات جديدة عالية الإنتاج او في مجال الخدمات الارشادية من خلال القيام بدور فعال في نقل التوصيات الفنية من خلال الطرق الإرشادية التالية في صورة تجارب تأكيدية وحقول إرشادية وأيام حقل وأيام حصاد وزيارات حقلية وأيضا مجال التدريب تقوم محطة بحوث المطاعنة بعقد دورات تدريبية للباحثين للوقوف علي أحدث التقنيات في الزراعة الحديثة.
وكان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد ترأس اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة كافة التفاصيل الخاصة بمشروع التحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث بالأراضى القديمة ، وذلك بحضور كل من نائب محافظ البنك المركزي وممثلى وزارات الرى والزراعة والداخلية والمالية والتنمية المحلية والرقابة الإدارية والبنك الأهلي المصري وبنك الائتمان الزراعي.
وصرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري أن هذا المشروع القومي يستهدف تحويل زمام 3.7 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات ، مشيراً لما تقدمه هذه النظم من مردود ايجابى كبير سواء على المستوى القومى أو على مستوى المزارعين من خلال ترشيد استخدام المياه ، ورفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية ، وخفض تكاليف التشغيل ، وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.
وأكد الدكتور عبد العاطى على أهمية وجود آلية واضحة لتنفيذ المشروع ووضع مؤشرات للتجارب الريادية التي يتم تنفيذها لقياس مدى نجاح المشروع ، مع أهمية حصر زمامات الأراضي القديمة التي من المقرر تحويلها من الري بالغمر الى الري الحديث والمتابعة الدورية لقاعدة البيانات ، مع الاستفادة من الصناعة الوطنية في توفير مستلزمات هذا المشروع الهام بما يسهم في استدامة المشروع وتحقيق المنفعة للجميع.
ومن جانبه صرح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه خلال الاجتماع تم استعراض المنظومة بكافة جوانبها التطبيقية وآليات تفعيلها والعلاقة بين الجمعيات والمزارعين ووضع النموذج التمويلي المناسب لها كما تم استعراض المزايا والفوائد التى تعود على المزارعين من تحديث الري والتحول من نظام الري بالغمر إلى أساليب الري الحديثة خاصة انها تسهم في زيادة الانتاجية المحصولية بنسبة ٣٠ – ٤٠ %.
وأضاف انه تم اختيار محافظتي القليوبية وبني سويف كمرحلة أولى وتجربة ريادية للمشروع ، تمهيداً للتوسع في باقى المحافظات في مراحل لاحقة.
القصير أكد على اهتمام الدولة وتبنيها لفكرة المشروع كجزء من السياسة العامة للدولة المصرية لدعم المزارع المصري وتشجيعه على زيادة الإنتاجية الزراعية بما يعود عليه بالنفع في المقام الأول ، مشيراً لضرورة تعزيز التواصل مع المزارعين والفلاحين لعرض مزايا المشروع ورفع الوعي بينهم ، وأهمية دور وزارتي الري والزراعة في الإشراف على مراحل التنفيذ المختلفة والتأكد من إتباع التصميمات والمواصفات المناسبة أثناء التنفيذ.