أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، عدم وجود أي نية لرفع أسعار السماد المدعم خلال الفترة الحالية، وأن الأسعار ثابتة عند 4800 جنيه للطن، كما هي دون أي زيادة، نافيا ما تناقلته بعض وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية.
وقال فاروق في تصريحات خاصة لـ”القرار“، إنه لم تتطرق أيا من الشركات إلى رفع أسعار السماد المدعم، والوزارة لم تتلق أي طلبات تفيد برفع الأسعار، مؤكدا انتظام عمل شركات ومصانع الأسمدة خلال الفترة الحالية.
وكانت شركتي أبو قير للأسمدة وسيدي كرير للبتروكيماويات أعلنت في 25 يونيو الماضي عن توقف مصانعهما عن الإنتاج بسبب انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي الإقليمي، وتأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب، نظراً لانقطاع غازات التغذية، ما أدى إلى ارتفاع مستويات استهلاك الطاقة بسبب موجة الحر غير المسبوقة.
وارتفعت أسعار السماد الحر بعد توقف التشغيل بمصانع بعض شركات الأسمدة نحو 50%، لتصل إلى 20 ألف جنيه للطن مقابل 13 ألف جنيه للطن بداية الشهر الجاري، بما يمثل ارتفاعا كبيرا في سوق الأسمدة الحرة، بحسب نقيب الفلاحين حسين عبد الرحمن.
واضاف عبدالرحمن، في تصريحات خاصة لـ”القرار“، أنه يجب سرعة إعادة النظر في منظومة توزيع الأسمدة الكيماوية، وكيفية توفيرها في السوق الحر بأسعار معقولة، حيث لا تصل الأسمدة لمن يستحقها بالصورة المرضية، وتتجه مصانع الأسمدة لتصديرها دون مرعاة للاحتياجات المحلية.
ولفت إلى أن زيادة الكميات المُصدرة من الأسمدة أدى إلى ارتفاع أسعارها لارتفاعات جنونية، حيث وصل سعر شيكارة الأسمدة اليوريا زنة ال50 كيلو إلى 850 جنيه لأول مرة في تاريخ مصر، مع عدم توفرها مما يؤثر بشكل سلبي على الإنتاج الزراعي.
كما أشار إلى عدم توفر بيانات صحيحة لحصص الأسمدة المدعمة رغم أن مصانع الأسمدة تحصل على دعم الدولة من الطاقة والكهرباء في مقابل توريد 55% من إنتاجها لوزارة الزراعة لتوزيعه كسماد مدعم.