التقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، بالدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية نائب رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية، لبحث سبل تنسيق الجهود والتعاون في مجال البورصة السلعية.
تطرق اللقاء إلى بحث كيفية تطوير آليات تداول عدد من السلع الاستراتيجية بشكل منظم تحكمه قوى العرض والطلب، وذلك من خلال البورصة السلعية، حيث جرى الاتفاق على البدء بسلعتي الدواجن والبيض.
ويسعى الطرفان وزارة الزراعة والبورصة من خلال التعاون العمل على إتاحة وتوفير السلع بأسعار تعكس تفاعلا حقيقيا لقوى العرض والطلب بما يضمن توفير حماية لحقوق المنتجين والمستهلكين.
من المتوقع أن تحقق عملية إدراج سلعتي الدواجن والبيض في البورصة السلعية شفافية في عملية التسعير من خلال التداول ومتابعة الأسعار، وكذلك تقليل الحلقات الوسيطة المتسببة في تقلبات الأسعار.
وتأتي تلك الجهود في إطار توجيهات القيادة السياسة وجهود الحكومة في توفير غذاء صحي وآمن ومستدام وبأسعار مناسبة، حيث تم الاتفاق على استكمال المشاورات خلال المرحلة المقبلة بمشاركة اتحاد منتجي الدواجن وجميع الأطراف ذات الصلة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في ضوء عملية التنسيق والتعاون بين الطرفين، وحضر الاجتماع بعض قيادات وزارة الزراعة والبورصة المصرية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و5 وزراء، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، قد افتتح جلسة تداول البورصة المصرية، أمس، وذلك بمناسبة الإعلان عن استراتيجية الهيكلة الشاملة لبورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذا تدشين مؤشر “تميز” لقياس أداء وحركة السوق.
وقال مدبولي، إن الحكومة المصرية لم ولن تدخر جهداً في اتخاذ أي إجراءات تدعم عمل البورصة المصرية لتحقق مستهدفاتها، خاصةً رفع درجة الوعي المالي للمجتمع بأساسيات الادخار والاستثمار عبر سوق الأوراق المالية، وهو النهج الذي انتهجته إدارة البورصة المصرية مؤخراً عبر إطلاقها حملة إعلانية لنشر الثقافة المالية وزيادة معدلات الوعي والمعرفة بدور البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار.
ولفت مدبولي إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتل موقع الصدارة على أجندة الدولة المصرية، لما لها من دورٍ محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج في مختلف المجالات، مدللاً على ذلك بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في يناير عام ٢٠١٦ مبادرة تخصيص ٢٠٠ مليار جنيه من القطاع المصرفي بأسعار فائدة مخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا إطلاق الحكومة للاستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال مطلع عام 2018، والتي استهدفت تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية وتخفيف الأعباء الإدارية وإيجاد مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية لتشجيع القطاع غير الرسمي على الانضمام للقطاع الرسمي.