وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبدالرحمن الفضلي:
نمتلك القدرة والإمكانيات لإنتاج 700 ألف طن أسماك وتصديرها لدول العالم
المملكة تستهدف زيادة منتجاتها الغذائية من الدواجن والأسماك واللحوم والخضار والفواكه
لابد من وضع خطة واضحة لتوفير غذاء كاف للعالم بحلول 2050
عقد تحالفات عالمية لتكون المملكة مركزا للصناعات الغذائية وإعادة تصدير السلع والمنتجات الغذائية
توسيع التعاون مع دول شرق إفريقيا يتيح للقطاع الخاص فرصا كبيرة للاستثمار في ثرواتها الحيوانية البالغة 300 مليون رأس
التغير المناخي من أكبر التحديات التي تواجه الأمن الغذائي في العالم
ضرورة العمل على خطط واضحة المعالم لضمان استمرارية الغذاء وإنتاجه في السنوات المقبلة
انطلقت أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي، بحضور عدد من المسؤولين في المملكة والدول العربية والإفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية.
وقال وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، عبدالرحمن الفضلي، إن المملكة تتمتع بأسواق حرة تسمح بالتصدير والاستيراد، وهو عامل مساعد في استقطاب الاستثمارات، بما يخدم المنطقة بأكملها، مؤكدا أن المملكة تقوم باستيراد منتجات غذائية بقيمة 20 مليار دولار سنويا.
وأكد وزير الزراعة السعودي، خلال مشاركته في جلسة بعنوان “تعزيز التعاون لحماية الأمن الغذائي الإقليمي والعالمي” في المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي، المنعقد بالرياض، أن المملكة لديها ميز نسبية؛ من خلال المساحات الكبيرة على ساحل البحر الأحمر لإنتاج كثير من المحاصيل المستدامة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية الأخرى.
وأضاف الفضلي، أن المملكة تمتلك العديد من المقومات والثروات الوطنية التي تضمن لها إنتاج الكثير من المواد الغذائية المستدامة، كما أنها تمتلك القدرة والإمكانيات التي تضمن لها إنتاج الأسماك بقدرة إنتاجية تصل لنحو 700 ألف طن وتصديرها لدول العالم، مؤكدا أن موقع المملكة المجاور لدول أفريقيا كفيل باستثمار المميزات التي تمتلكها الدول في هذا القطاع.
وقال وزير الزراعة السعودي، إن المملكة تستهدف زيادة منتجاتنا الغذائية من الدواجن والأسماك واللحوم والخضار والفواكه في المناطق ذات المميزات النسبية، مضيفا: “لابد من وضع خطة واضحة منذ الآن لتوفير غذاء كاف للعالم بحلول 2050، وترتكز على العرض والطلب وزيادة تعداد السكان”.
وتابع: هناك مجال كبير لعقد تحالفات عالمية لتكون المملكة مركزا للصناعات الغذائية وإعادة تصدير السلع والمنتجات الغذائية، مضيفا أن هناك توسيع التعاون مع دول شرق إفريقيا يتيح للقطاع الخاص فرصا كبيرة للاستثمار في ثرواتها الحيوانية التي تصل إلى 300 مليون رأس.
وأكد أن المملكة قادرة على إنتاج أكثر من 700 ألف طن من الأسماك على سواحلها الممتدة وزيادة كميات التصدير، مشيرا إلى أن التغير المناخي من أكبر التحديات التي تواجه الأمن الغذائي في العالم حيث يؤثر بشكل كبير على الامطار ووفرة المياه.
وشدد وزير الزراعة السعودي، على أن المملكة لديها الكثير من الأنظمة والتشريعات الداعمة في مثل هذه الاستثمارات، لضمان استدامة ونمو القطاع، منوها بأن القروض في هذا القطاع تضاعف حجمها لـ 16 ضعفاً خلال السنوات السبع الماضية.
وأكد الفضلي، أن السعودية المملكة تعمل على الزيادة من منتجاتها واستثمار المميزات والفرص الاستثمارية الكبيرة التي تمتلكها، مبينا أن توفير الغذاء الصحي والآمن إضافة إلى النواحي اللوجستية تأتي ضمن أبرز التحديات الحالية في العالم، وأهمية العمل على الفرص الكبيرة في إنتاج الغذاء وتوزيعه بالشكل الأمثل.
كما شدد وزير البيئة والمياه والزراعة، على أهمية الموازنة بين الماء وإنتاج الغذاء، وأن على العالم العمل على خطط واضحة المعالم لضمان استمرارية الغذاء وإنتاجه في السنوات المقبلة.