أكد وزير الزراعة والاستصلاح الزراعي، السيد القصير، أن مشروع الدلتا الجديدة هو مشروع تنموي متكامل واختيار المكان لإقامته عبقري، كما أن هذا المشروع على مساحة 2.2 مليون فدان، وبه أنشطة زراعية وتصنيع زراعي وتجمعات سكنية، منوهًا إلى أنه يصل صافي المساحة الخضراء داخل مشروع الدلتا الجديدة إلى مليون جنيه.
وأضاف “القصير”، أن هناك أكثر من 50 شخصًا من الخبراء في الإنتاجية الزراعية والأراضي الزراعية لحصر وتصنيف أراضي مشروع الدلتا الجديدة، إذ إنه يتم قياس نسبة الأملاح والمعادن وشبكات الصرف، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل أكثر من 35% من مساحة الدلتا القديمة، منوهًا إلى أن هذا المشروع أشبه بالحلم ومشروع القرن.
وأوضح وزير الزراعة أن هذا المشروع يمثل إضافة للأمن الغذائي للمواطن المصري، مشددًا على أن المشروع يمثل إنتاج سلع استراتيجية وخلق فرص عمل وخلق أشكال للتشغيل، كما أن هناك مشروعًا لإنتاج التقاوي ويتابعه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوجيه وإنتاج المشروع وتم العمل على تقاوي 11 صنفًا من الخضر، إذ إن البذور تكون مناسبة مع المناخ المصري والتربة وبتكلفة أقل.
وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير ، قد أكد أنه في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تدقيق المساحات الإضافية وقدرها 400 الف فدان لضمها الى المساحة الاصلية في مشروع الدلتا الجديدة فإن الفريق الفني من وزارة الزراعة يواصل حصر وتصنيف وتقييم التربة لأراضي المشروع.
وقال وزير الزراعة، إن حوالي 50 من الخبراء والمتخصصين والباحثين من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ومركز بحوث الصحراء ومعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة والجهاز التنفيذى لتحسين الأراضي وبالاشتراك مع الأساتذة والباحثين من كليتى الزراعة بجامعتى القاهرة والإسكندرية يقومون بإجراء وتنفيذ الأنشطة الحقلية والميدانية والمعملية لإعداد دراسات حصر وتصنيف وتقييم التربة لمساحة ال 400 الف فدان جديدة إضافية في امتداد مشروع الدلتا الجديدة وذلك بالإضافة إلى المساحات التى سبق حصرها وأيضا المساحات المخصصة لمشروع مستقبل مصر ومشروع جنة مصر وجهاز الخدمة الوطنية وذلك استكمالا للمساحة المستهدفة في المشروع القومى العملاق.
وأضاف القصير ان القيادة السياسية تسعى إلى زيادة مساحة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين مشيرا إلى أن مشروعات استصلاح الأراضي تعتمد على المياه الجوفية وكذلك إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة وان هناك متابعة مستمرة من السيد رئيس مجلس الوزراء من اجل الانتهاء من المشروع في المواعيد المحددة.
والجدير بالذكر ان المشروع على مساحة 2.2 مليون فدان كمشروع تنموى متكامل يستهدف زراعة حوالى مليون فدان منه فى المرحلة الأولى اعتمادا على مصادر المياه الجوفية ومعالجة مياه الصرف الزراعى والتى تتكلف المليارات من الجنيهات وما يتم حصره واستكشاف مدى صلاحيته الان من مساحات إضافية للتوسع في المشروع مستقبلا عند توافر مقننات مائية إضافية من المصادر سالف الإشارة إليها.