عقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، اجتماعا مع قيادات الوزارة بحضور الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، لمتابعة تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنع التعديات على الأراضي الزراعية.
وشدد القصير على إزالة أي أعمال تشوين لمواد البناء في المهد مع تحرير محاضر للمخالفين بالرقم القومي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
ووجه وزير الزراعة مديريات الزراعة والإدارة المركزية للخدمات والمتابعة برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي تعديات على الأراضى الزراعية والتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي والشرطة للإزالة وإعادة الشيء إلى أصله وأنه لا تهاون في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها المصدر الرئيسي للغذاء.
أكد القصير أن الدولة تنفق أموالا طائلة لتنفيذ مشروعات عملاقة في التوسع الأفقي من أجل زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين فمن باب أولى الحفاظ على الأراضي الزراعية في الوادى والدلتا والتي تكونت عبر مئات السنين.
وكان الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة، قد صرح سابقا بأن التعدي على الأراضي الزراعية هو خط أحمر للدولة المصرية، لأن حجم المساحة المنزرعة محدودة، واستصلاح الأراضي يكلف المليارات من الجنيهات.
وأضاف القرش، أن الفدان في الأراضي المستصلحة يكلف الدولة 250 ألف جنيه حتى يتم تصليحه، لافتا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهدا كبيرا لتوفير غذاء آمن للأجيال القادمة، مضيفا: “زي ما احنا لينا حق نعيش هما كمان ليهم حق يعيشوا”.
وتابع القرش: “عدد سكان الدولة المصرية في السنوات المقبلة يحتاج توسع في حجم المساحة المنزرعة نظرا لأهمية الرقعة الزراعية التي توفر غذاء للمواطن لتلبية احتياجات الشعب من الغذاء”.
وأوضح معاون وزير الزراعة، أن القطاع الزراعي يؤثر على الاقتصاد الكلي للدولة من تداول محلي وصادرات، وحجم فرص العمل.
ووضعت وزارة الزراعة خطة لمواجهة التعديات علي الأراضي الزراعية عبر محورين الأول هو إزالة التعديات الماضية ومنع التعديات الحالية والمستقبلية تماشيا مع توجيهات الرئيس السيسي خلال افتتاحه محطة بحر البقر قبل أيام بضرورة إنهاء ظاهرة التعديات.
وطبقا لمجلس الوزراء فإن التعديات على الأراضي الزراعية بلغت منذ يناير 2011 وحتى الآن 90 ألف فدان من أخصب الأراضي الزراعية في المحافظات المختلفة.