ترأس وزير الري، الدكتور محمد عبد العاطى، اجتماع اللجنة الوزارية الدائمة المشكلة لإدارة ملف المياه بكافة جوانبه، بحضور وزير الزراعة السيد القصير، وقيادات وزارات الزراعة والري والإسكان، لبحث استغلال أدوات ترشيد المياه والحفاظ على نوعيتها، والتعامل مع المخلفات التى يتم إلقاؤها بالمجارى المائية، في إطار التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بملف المياه.
واستعرض عبد العاطى؛ استراتيجية وزارة الرى للتعامل مع كافة أشكال التحديات المائية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات مثل المشروع القومى لتأهيل الترع، ومشروعات تأهيل المساقى، والمشروع القومى للتحول لنظم الرى الحديث، والتى تهدف لرفع كفاءة شبكة المجارى المائية وتعظيم العائد من كل قطرة مياه، بالإضافة لمشروعات التوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، ومحطة معالجة مياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا الجارى إنشاؤها حاليا، وسحارة مصرف المحسمة.
كما استعرض الوزير؛ استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الأقمار الصناعية في إدارة المياه وحصر مساحات المحاصيل المختلفة، وإعداد مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد؛ والذي تم الموافقة عليه بشكل نهائي في مجلس النواب، ويهدف لتحسين عملية إدارة الموارد المائية، وحماية شبكة المجارى المائية من كافة أشكال التعديات.
وأشار عبد العاطى إلى قيام الوزارة بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ بتكلفة تصل إلى ٥٠ مليار دولار؛ من المتوقع زيادتها إلى ١٠٠ مليار دولار، بالاضافة إلى خطة عاجلة مدتها عامين (٢٠١٩ –٢٠٢١) تستهدف تأهيل الترع ومنشآت الري والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، وخطة متوسطة المدى تنفذ خلال خمس سنوات.
ومن ناحيته، قال وزير الزراعة، إنه يجري العمل على ترشيد استخدام المياه في الزراعة من خلال عدة وسائل تبدأ بتبطين الترع وتأهيل المساقي والمراوي الخصوصية والتحول إلى نظم الري الحديث؛ من الغمر إلى الرش والتنقيط، وكذلك الحد من زراعة المحاصيل شرهة المياه، وكذلك اتباع أساليب زراعية جديدة مثل الزراعة على مصاطب واستنباط الأصناف والهجن الجديدة قليلة الاستهلاك المائي وزراعة القصب بنظام الشتلات.
وأكد القصير على ضرورة مراعاة التغيرات المناخية عند إعداد استراتيجية إدارة المياه، وتوجيه المواطنين بضرورة ترشيد المياه في الاستخدامات المنزلية، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على حسن إدارة ملف المياه بشكل عام وإعادة استخدامها أكثر من مرة، وكذلك الاستفادة من مياه الصرف الزراعي المعالجة ومياه الأمطار والسيول، من أجل مواجهة الفقر المائي الذي تعاني منه مصر بسبب ثبات مواردها المائية رغم الزيادة السكانية المطردة.
ونوّه القصير إلى أن الدولة حاليا توفر قرض لمدة عشر سنوات وبدون فائدة من أجل تشجيع وتحفيز المزارعين للتحول من الري القديم إلى أساليب الري الحديثة من أجل ترشيد المياه، وإن مشروعات التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي الجديدة تعتمد على المياه الجوفية وإعادة استغلال مياه الصرف الزراعي المعالجة من أجل زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.