سويلم: نصيب الفرد في مصر من المياه يقترب من حد الندرة المائية
٤.٤ مليار دولار استثمارات مصر في مجال المياه خلال ٩ أعوام
التغيرات المناخية حصدت أرواح ٥ آلاف شخص في إفريقيا خلال عام مقابل ٧ آلاف في غزة خلال ٣ أسابيع
لا يمكن الحكم على تأثير الملء الرابع لسد النهضة قبل نهاية يوليو
انطلقت، اليوم، فعاليات الدورة السادسة من أسبوع القاهرة للمياه، بعنوان “العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة”، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة العديد من المنظمات الدولية والإقليمية. بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزراء الري، والخارجية، والتعاون الدولي، والشباب والرياضة، في الجلسة الافتتاحية، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي، ووزير المياه اللبناني، وعددا من ممثلي الدول والمنظمات المشاركة.
ودعا وزير الري، د. هاني سويلم، حضور افتتاح فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، للوقوف دقيقة حدادا على أرواح المدنيين في العالم أجمع، ولاسيما الشهداء الفلسطينيين.
وقال سويلم، إن نصيب الفرد في مصر من المياه يقترب من حد الندرة المائية، المقدر بنحو ٥٠٠ متر مكعب سنويا، مضيفا: “نحتاج إلى ٢ مليار متر مكعب جديدة من المياه سنويا في ضوء الزيادة السكانية بواقع مليوني نسمة سنويا”.
وأكد وزير الري أهمية استخدام المياه بكفاءة، والنظر إلى تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، التي نفذتها وتنفذها الدولة المصرية.
قال سويلم، إن إجمالي استثمارات مصر في مجال المياه خلال ٩ سنوات بلغت ٤.٤ مليار دولار، وأن مصر خير مثال للدول التي تعاني من تحديات مائية مركبة نتيجة ندرة المياه وتغير المناخ.
وأضاف الوزير، أن كمية الأمطار التي تسقط على مصر لا تزيد على ١.٣ مليار متر مكعب سنويا، كما أن مصر تعتمد بنسبة ٩٨٪ على نهر النيل، مع تراجع نصيب الفرد في المياه بمصر إلى نصف حد الفقر المائي عالميا.
وأوضح أن موارد مصر المائية تقدر بنحو ٦٠ مليار متر مكعب، بينما احتياجاتها ١١٥ مليار متر مكعب، ولسد هذه الفجوة تعتمد على إعادة استخدام ٢١ مليار متر مكعب، واستيراد ٣٤ مليار متر مكعب سنويا مياها افتراضية في صورة أغذية.
وكشف الوزير أن التغيرات المناخية حصدت أرواح ٥ آلاف شخص في إفريقيا خلال العام الماضي، بينما كبد العدوان الحالي على فلسطين نحو 7 آلاف نفس في ٣ أسابيع فقط. قائلاً إن 48% من وفيات التغيرات المناخية في إفريقيا خلال العام الماضي مرتبط بالجفاف، مقابل 52% جراء الفيضانات.
ولفت إلى أن وجود تعاون مائي عابر للحدود أمر وجودي لا غنى عنه بالنسبة لمصر، مضيفا: “لكي يكون هذا التعاون ناجحا فإن ذلك يتطلب مراعاة أن تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى الحوض باعتباره وحدة متكاملة، بما في ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء”.
وتابع: كما يتطلب ذلك مراعاة الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق، لا سيما مبدأ التعاون والتشاور بناء على دراسات فنية وافية، مضيفا: وهذا المبدأ ضرورة لا غنى عنها لضمان الاستخدام المنصف للمورد المشترك وتجنب الإضرار ما أمكن.
وأشار وزير الري إلى أن سد النهضة الإثيوبي بدأ إنشاؤه منذ أكثر من ١٢ عاماً على نهر النيل دون تشاور أو إجراء دراسات وافية عن السلامة أو عن آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة، مضيفا: “وتستمر عملية البناء والملء بل والشروع في التشغيل بشكل أحادي”. وأكد أن الممارسات الإثيوبية الأحادية غير التعاونية تشكل خرقا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام ٢٠١٥، ولا تتسق مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر عام ٢٠٢١، مشددا على أن استمرار الممارسات الأحادية يشكل خطر وجودي على أكثر من ١٠٠ مليون مواطن على أرض مصر.
كما أكد أن الممارسات الأحادية في تشغيل سد النهضة، المبالغ في حجمه يمكن أن يكون لها تأثير كارثي؛ موضحا أنه في حالة استمرارها بالتوازي مع جفاف مطول قد ينجم عن ذلك خروج أكثر من ١.١ مليون شخص من سوق العمل، وفقدان ما يقرب من ١٥% من الرقعة الزراعية المصرية، ما يترتب عليه مخاطر ازدياد التوترات الاجتماعية والاقتصادية وتفاقم الهجرة غير الشرعية، كما قد تؤدي إلى مضاعفة فاتورة واردات مصر الغذائية.
وأشار سويلم إلى أنه رغم ذلك فإن مصر تستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، على النحو الذي يراعي مصالحها الوطنية ويحمي أمنها المائي مع الحيلولة دون إلحاق الضرر به وبما يحقق المنفعة للدول الثلاث، مؤكدا: أهمية تبني جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع.
وقال إنه لا يمكن الحكم على تأثير الملء الرابع لسد النهضة قبل نهاية العام المائي الحالي أواخر يوليو المقبل، وردا سؤال “الشروق” خلال مؤتمر صحفي، بيّن سويلم أن المياه في سد النهضة كانت في طريقها إلى مصر، وأن خصم سد النهضة للمياه خصما من مياه مصر والسودان.
وتابع: “حين يكون الفيضان منخفضا يظهر التأثير”، مضيفا أن العام الماضي كان الفيضان فوق المتوسط ما سمح بتعويض السحب للملء الثالث، مضيفا أن مصر اتخذت إجراءات عدة لحماية حقوق المصريين، مؤكدا أن فريق التفاوض المصري يحافظ على حقوق المصرية ولا يجور على حقوق الدول الأخرى.
ويشهد المؤتمر ٥ جلسات فنية متخصصة في محاور (المياه الخضراء لإستعادة النظم الإيكولوجية للمياه العذبة والتكيف مع التغيرات المناخية – التعاون في خيارات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية على نطاق أحواض الأنهار – دعم الفوائد المشتركة ما بين إجراءات التكيف بقطاع إدارة المياه وتحقيق النمو الاقتصادي – تحسين أنظمة الإنذار المبكر لظواهر الطقس المتطرف (جفاف/فيضان) – دعم تكامل سياسات الموارد المائية مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة).