قال وزير الري، الدكتور محمد عبدالعاطي، إن البروتوكول الموقع بين وزارات الري والزراعة والمالية، والبنك الأهلي والبنك الزراعي، يهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد المائية، والوصول إلى أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية.
وأشار وزير الري، إلى أن البروتوكول، يعمل على توفير سبل وآليات للتحول من استخدام الأساليب التقليدية في الري، إلى اتباع أساليب الري الحديثة بأشكالها المختلفة، بناءً على ما توفره الدولة من دعم فنى ومالى تحت مظلة التعاون والتنسيق المشترك بين جهات الدولة المعنية.
جاءت تصريحات الدكتور عبدالعاطي، مع إعلان وزارة الري تنظيم المؤتمر الموسع الأول لمزارعي الإسكندرية؛ للتوعية بتأهيل المساقي والتحول إلى الري الحديث.
وأكد عبدالعاطي، توفير التمويل اللازم لتكاليف تأهيل المساقي وتجهيزها، وتوفير تكاليف التحول لاستخدام شبكات الري الحديث، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني اللازم من خلال المختصين بوزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي؛ لتأهيل المساقي والتحول للري الحديث.
حضر المؤتمر، المهندس محمود السعدي، مستشار وزارة الري لشئون إدارة المياه، اللواء أشرف بهجت، رئيس حي العامرية، نائباً عن محافظ الإسكندرية، المهندس إبراهيم عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالإسكندرية.
وحضر المؤتمر أيضا، الدكتور مؤمن الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المائي، الدكتورة تريزة سعد عطا الله، مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي، نائباً عن وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، ممثلي البنكين الزراعي والأهلي المصري.
كما حضر مدير عام التوجيه المائي، مديرو عموم ري النصر والنوبارية، ومديرو عموم المراقبات الزراعية والتعاون الزراعي واستصلاح الأراضي، ورؤساء مجالس إدارة الجمعيات الزراعية، ورؤساء مجالس إدارات روابط مستخدمي المياه، ومديرو هندسات الري.
وكان وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، قد شارك في المؤتمر الوزاري رفيع المستوى “مشاورات من أجل الوصول إلى نتائج”، والذي تنظمه وزارة البيئة الألمانية، ويعد من أهم المحطات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة العقد الخاص بالمياه؛ والمقرر تنظيمه في عام ٢٠٢٣، على هامش أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من ٢٤ – ٢٨ أكتوبر القادم.
وناقش المؤتمر أهم التحديات التي تواجه قطاع المياه بدول العالم وآليات التمويل المتاحة والحاجة الماسة لتعزيز قدرات الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف رقم ٦ والمعنى بشكل رئيسي بقطاع المياه، وأهمية تضافر الجهود والعمل على تبادل التكنولوجيا والخبرات للوصول إلى أعلى معدلات التنمية لتحقيق تلك الأهداف.
واستعرض وزير الري في كلمته؛ حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر وعلى رأسها محدودية الموارد المائية المتاحة ، والإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة ، بالإضافة للتغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية.