كشف وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، أنه تم توريد ٣ ملايين طن قمح محلي لصالح الوزارة، وذلك منذ بدء موسم التوريد للقمح منتصف أبريل الماضي وحتى الآن.
وقال المصيلحي في تصريحات خاصة لـ”القرار“، إنه بلغ حجم الاحتياطي الاستراتيجي من القمح ٥.٣ أشهر، في ظل تزايد الكميات الموردة للدولة محليا واستيرادا، موضحا أنه متوقع زيادة الكميات المستلمة من القمح حاجز الـ٣.٥ مليون طن المستهدفة.
ولفت الوزير، إلى أنه متوقع وصول الكميات المستلمة من القمح محليا حاجز الـ٤ ملايين طن ينهاية الموسم في أغسطس المقبل، مشيرا إلى أنه حال حدوث ذلك سيتم تقليل الكميات المستوردة من القمح بنحو ٥٠٠ ألف طن.
فيما أكد مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، وجود 3 محظورات حكومية أثناء توريد القمح المحلي من المزارعين لها، أولها حظر نقل القمح من مكان إلى أخر إلا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح، بجانب حظر استخدام القمح المحلي على مطاحن القطاع الخاص أثناء موسم التوريد إلا بتصريح من وزارة التموين، وأخيرا حظر أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في أي من مكونات الأعلاف.
ولفت المصدر لـ”القرار“، إلى أن الحكومة قررت جعل توريد القمح اختياري وليس إجباري كما حدث العام قبل الماضي، والذي كان يجبر مزارعي القمح توريد 12 أردبًا عن كل فدان لصالح الدولة، ولكنها سمحت بتوريده اختياري العام الماضي، وهذا الأمر فتح بابًا لبيعه لتجار الأعلاف الذين استغلوه كعلف للحيوانات والدواجن، وحدثت مضاربات في سعره أمام سعر التوريد الحكومي.