لأول مرة.. إقرار برنامج لمساندة صادرات قطاع السيارات لمدة 7 سنوات
– ضم صناعة الدواء إلى القطاعات التصديرية المستفيدة من برنامج رد أعباء الصادرات
– إقرار برنامج لمساندة صادرات السيراميك اعتباراً من أول يوليو 2021
– الموافقة على ضم المشروعات المقامة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى برنامج رد أعباء الصادرات اعتباراً من أول يوليو المقبل
– 50%مساندة إضافية للصادرات الموجهة للسوق الافريقي…وزيادة نسبة مساندة الشحن لتصل الى 80%
– 50% إضافية لنسب المساندة الأساسية للمناطق الحدودية والصعيد ومدينة دمياط للاثاث والروبيكي
– نسبة مساندة إضافية بواقع 2% للصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يمثل خطوة هامة نحو تنفيذ خطة واستراتيجية الوزارة لمضاعفة الصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنوياً خاصة في ظل الاهتمام غير المسبوق من قبل القيادة السياسية والحكومة بملف تنمية الصادرات للأسواق الخارجية باعتبارها احد الروافد الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي في الاقتصاد المصري.
وقالت الوزيرة ان البرنامج الجديد تم اعداده بالتنسيق والتعاون مع القطاع الصناعي والمجالس التصديرية وكافة الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية بهدف الوصول الى توافق كامل من كافة الأطراف وبما يضمن تحقيق مستهدفات البرنامج والمتضمنة تحقيق طفرة نوعية في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت جامع ان البرنامج الجديد يبدأ تطبيقه اعتباراً من مطلع شهر يوليو المقبل ولمدة 3 سنوات، مشيرةً الى ان البرنامج يستهدف رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية، نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة نوعية في الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالمياً الى جانب تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة.
وأضافت أن البرنامج يتضمن ولأول مرة ادخال صناعات جديدة لقائمة القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية حيث وافق مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات على برنامج قطاعي لمساندة صادرات سيارات الركوب والسيارات التجارية لمدة 7 سنوات وكذا الموافقة على برنامج لمساندة صادرات السيراميك بالإضافة الى ضم مجموعة جديدة من البنود ذات الأهمية لبرنامج المساندة تشمل الادوية والصناعات المغذية للأجهزة الالكترونية والكهربائية وخطوط الإنتاج والاسطمبات وبعض بنود القطاعات الكيماوية.
ولفتت الوزيرة إلى ان محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات تشمل 8 محاور أولها محور تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة بحيث تتحدد قيمة المساندة للمصدر وفقا للقيمة المضافة للصادرات على ان يكون الحد الأدنى للقيمة المضافة 30%، وذلك مع استثناء برامج الحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية والحرفية من هذه القاعدة ويتضمن المحور الثاني تنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة الروبيكي ومدينة دمياط للأثاث حيث تمنح صادرات الشركات المنتجة في هذه المناطق 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية.
وأضافت وزيرة التجارة والصناعة ان المحور الثالث يتضمن مساندة المشروعات المقامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث تمنح نفس النسبة المخصصة لصادرات المصانع المقامة في المناطق الداخلية، كما يتضمن المحور الرابع تعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة حيث تمنح الصادرات لأسواق دول القارة الافريقية نسبة 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية وتحمل من تكلفة الشحن لأفريقيا لجميع الصادرات عدا السلع المستثناة بنسب متدرجة تتراوح بين 50 الى 80% ، كما يتم منح المصدر نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية لأسواق روسيا والصين ودول الـ CIS وأستراليا ونيوزيلندا وعدد من دول أمريكا اللاتينية وامريكا الوسطى وغيرها، لافتة الى ان المحور الخامس يتضمن مساندة النقل ويشمل برنامج مساندة الشحن الجوي وبرامج مساندة النقل إلى أفريقيا.
وأوضحت جامع ان المحور السادس يتضمن الزيادة في الصادرات حيث يتم منح المصدرين نسبة إضافية للمساندة على الزيادة في الصادرات، بينما يشمل المحور السابع منح نسبة إضافية 2% للصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية، مشيرة الى ان المحور الأخير يتضمن البنية الأساسية للتصدير ويشمل مساندة المعارض ومساندة مكافحة ذباب الفاكهة وبرنامج الشحن الجوي وبرامج أخرى.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة/ أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات انه تمت الموافقة على مساندة تكلفة النقل للولايات المتحدة الامريكية والدول الأوروبية بنسبة 25% لمدة 6 أشهر اعتباراً من مشحونات 1 يوليو المقبل وكذا الموافقة على دعم تكلفة النقل لدولة تنزانيا بنسبة 100% اعتباراً من مشحونات 1 ابريل 2021 ولمدة عام، مشيرةً الى ان البرنامج يلزم الشركات المتعاملة مع الصندوق بتقديم ما يفيد الاشتراك في منظومة الفاتورة الالكترونية اعتباراً من 1 يوليو 2021 وذلك للشركات التي تطلب وزارة المالية انضمامها لمنظومة الفاتورة الالكترونية.