الصناعة: تشكيل لجنة فنية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية لدراسة ومراجعة الأثار الناتجة عن القرار
قررت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إيقاف العمل بالقرار الوزارى رقم 273 لسنة 2021 والخاص بحظر استيراد الأجزاء المفككة، وتشكيل لجنة فنية من أجهزة الوزارة وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لمراجعة ودراسة الأثار الناتجة عن هذا القرار وبصفة خاصة على المستهلك المصري، بهدف تقييم الموقف واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصلحة الصناعة الوطنية دون الاضرار بأي طرف من الأطراف المعنية بالقرار.
ويأتى قرار الوزيرة استجابةً لشكاوى مجتمع الأعمال من القرار الوزاري الصادر مؤخراً بشأن حظر استيراد الأجزاء المفككة للاصناف المدرجة بالقراريين الوزاريين رقمي 43 لسنة 2016 و44 لسنة 2019، إلا كمستلزم انتاج للمصانع أو لمراكز الصيانة المعتمدة للعلامات المسجلة بالرقابة على الصادرات والواردات.
وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قد قررت في 20 يونيو، حظر استيراد الأجزاء المفككة للأصـناف المدرجة بالقرارين الوزاريين رقم 43 لسـنة 2016 و 44 لسنة 2019 الا كمستلزم إنتاج للمصانع المرخص لها بتصنيع هذه المنتجات أو لمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة للعلامات المسجلة في السجل المخصص لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وجاء القرار بناء على مذكرة تم رفعها من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخة في 7 يونيو الجاري.
يشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما أوضح القرار 43 أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.