نفت وزارة التجارة والصناعة، ما تردد ببعض وسائل الإعلام حول دراسة الوزارة لإلغاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات الحديد التسليح ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين.
وقالت الوزارة إنه بتاريخ 1 يونيه 2023، صدر القرار الوزاري رقم 189 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 122 «تابع أ»، وذلك بمد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات الحديد المغرقة من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين.
وذلك لمدة 4 سنوات من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث سبق وان تم مد فترة التحقيق لمدة عام حتى الانتهاء من إجراءات تحقيق المراجعة وظلت رسوم مكافحة الإغراق المطبقة منذ تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 سارية خلال تلك السنة، حيث قامت الوزارة فيها بدراسة طلب المراجعة المقدم من الصناعة المحلية والذي تم استيفاؤه واستكمال كافة إجراءات التحقيق وفقًا للاتفاق الدولي للإغراق والقانون المصري ولائحته التنفيذية في هذا الشأن.
كما لا توجد دراسة لتعديل الرسوم المطبقة أو إلغاء العمل بها حيث أن مصر ملتزمة بما نص عليه الاتفاق الدولي لمنظمة التجارة العالمية في هذا الصدد.
تضرر الشركات المحلية هو السبب:
وأكدت الوزارة أنها تتخذ قرارات قضايا الإغراق بناءً على شكوى مؤيدة مستندياً تقدمها الشركات المحلية المتضررة من المنتجات المغرقة، لافتةً إلى أن جميع القرارات الصادرة في هذا الشأن تخضع لمراجعة منظمة التجارة العالمية التي تسمح قواعدها للدول باتخاذ إجراءات لحماية صناعتها الوطنية في حالة تعرضها لممارسات ضارة من الواردات المغرقة التي تسبب ضرراً للصناعة الوطنية ويتم مراجعة تلك الاجراءات التي تتخذها الدول الاعضاء ومن ضمنها مصر كل ستة أشهر خلال الاجتماعات النصف سنوية التي يتم عقدها خلال الاسبوع الاخير من شهرى ابريل واكتوبر كل عام في منظمة التجارة العالمية وتشارك بها مصر.
مد العمل بفرض رسوم مكافحة إغراق:
وفي الثاني من يونيو 2022 أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً بمد العمل بقرار فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية بنسبة 25% على واردات حديد التسليح، و15% على خام البليت “أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان” ذات المنشأ أو المستوردة من الصين أو تركيا أو أوكرانيا لمدة عام ينتهي في الخامس من يونيو 2023 بهدف حماية الصناعة المحلية.
ماذا يعنى إغراق سوق الحديد؟
يقصد بمصطلح إغراق واردات الحديد، هو تقديم الدول المصدرة الدعم لمنتجى الحديد بدولها لتصديره للخارج، بحيث يتم بيعه للدول المستوردة بأسعار أقل من أسعار المنتج بدولة الصنع، وهو ما ينطبق على القضية المثارة حاليا بمصر، ويتم تداول المنتج المستورد بأسعار أقل من الأسعار المحلية ومن ثم تأثر الصناع المحليين.