لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخري الفقي:
التعويم لن يحدث طالما يمس الأمن القومي لمصر
البنك المركزي يحتاج لـ10 مليارات دولار للدفاع عن قيمة الجنية المصري حال التعويم
القيمة العادلة للدولار مقابل الجنيه المصري في الوقت الحالي هو من 35 إلى 40 جنيها
70% من أسباب ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء نتيجة المضاربات
أدى شُح العملة الصعبة في الجهات الرسمية بمصر إلى نشاط السوق السوداء التي قارب الدولار فيها من الـ51 جنيها مقابل 31 جنيها في السوق الرسمية والبنوك، وسط زيادة الحديث في الشارع المصري عن اقتراب التعويم الرابع، والحديث الأكثر عن أن التعويم سيكون عقب الانتخابات الرئاسية.
ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات الرئاسية المصرية من 3 إلى 6 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج، ومن 8 إلى 12 ديسمبر للمصريين بالداخل.
في هذا السياق، أوضح لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور فخري الفقي، أن أي حديث عن التعويم الرابع هو حديث سابق لأوانه، وأن التعويم لن يحدث طالما يمس الأمن القومي لمصر، وأن الحالة الوحيدة التي قد يحدث بعدها تعويم للجنيه هي أن ينخفض معدل التضخم البالغ حاليا أكثر من 38% إلى أقل من 12%.
وقال الفقي، إن هناك عدة محددات وإجراءات لابد من توافرها حتى تتمكن مصر من تعويم الجنيه، موضحا: “بجانب ما ذكرته، يجب أن يتوفر لدى البنك المركزي قرابة الـ10 مليارات دولار أو 5 مليار دولار حد أدنى من أجل الدفاع عن قيمة الجنية المصري، وتوفير الدولار لفتح الاعتمادات للتجار والمستوردين في البنك المركزي، وبهذا قد يحدث التعويم”.
ما السعر العادل للدولار؟
وبيّن أن القيمة العادلة للدولار مقابل الجنيه المصري في الوقت الحالي هو من 35 إلى 40 جنيها، إلا أن المضاربات جعلت سعر الدولار بعيدا عن الحقيقة والواقع الحالي في مصر، لافتا إلى أن نحو 70% من أسباب ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء مقابل البنوك والجهات الرسمية في الدولة هي نتيجة المضاربات.
وتوقعت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” البحثية أن يسمح البنك المركزي المصري بانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار من 31 إلى ما بين 40 و45 جنيهًا في الربع الأول من 2024، مع اتساع نطاق التعامل بالعملة الصعبة في السوق الموازية.
اقرأ أيضًا| “البنك المركزي” يدرس إصدار “الجنيه الرقمي” بالتعاون مع صندوق النقد
تأثير التعويم على الأحوال في ظل حرب غزة:
ولفت الفقي، إلى أن تخفيض الجنيه للمرة الرابعة يعد أمرًا غير قابل للتنفيذ في ظل الظروف وتداعيات الأزمات المتلاحقة التي يمر بها الاقتصاد المصري.
وتابع: مع الصراع الدائر في غزة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، فإن اتخاذ قرار بمزيد من تخفيض قيمة الجنيه؛ يعني ببساطة مزيدًا من التضخم والغلاء الذي سيلحق ضررًا بالغًا بالنسيج الاجتماعي، ومن ثمّ الأمن القومي المصري، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الوطني للشباب ببرج العرب بالإسكندرية، منذ فترة ليست بالبعيدة .
وكانت الحكومة في مصر قد بحثت الأسبوع الماضي؛ إمكانية استخدام العملات المحلية في جزء من التبادل التجاري بينها وبين بعض الدول العربية أبرزها السعودية والإمارات، للتخفيف من ضغط العملات الصعبة على الاقتصاد المصري، وتقليل فاتورة الاستيراد بالدولار، وزيادة استخدام الجنيه المصري في عمليات الاستيراد والتصدير، خاصة أن مصر تمر بوقت عصيب تعاني خلاله من شح الدولار، وسط ارتفاع مستوى التضخم لمستويات قياسية.
تجدر الإشارة إلى أن تقارير اقتصادية أفادت بأن الاتحاد الأوروبي يحاول تسريع الجهود الرامية إلى تعميق علاقته مع مصر، ومساعدة البلاد على معالجة التداعيات المتزايدة الناجمة عن الحرب في قطاع غزة، وذلك باقتراح الاتحاد خطة استثمارية تهدف إلى ضخ 10 مليار دولار في قطاعات مثل المبادرات الرقمية والطاقة والزراعة والنقل، يتخللها منتدى استثماري من المقرر أن يُعقد في العام المقبل.