رئيس الهيئة الاستشارية العليا لأمانة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور أحمد أبو اليزيد:

انضمامنا للبريكس يضمن تأمين الأمن الغذائي المصري فيما يتعلق بالحبوب ومختلف السلع

تدبير السلع الأساسية سيكون من خلال العملات المحلية والتبادل السلعي بين الدول الأعضاء

انضمامننا للبريكس يوفر فاتورة دولارية كبيرة مخصصة لاستيراد المنتجات الزراعية

زيادة التبادل التجاري مع دول البريكس بعد ارتفاعه إلى 10 دول من يناير المقبل

زيادة فرص نقل التكنولوجيا والخبرات الفنية من الدول الأكثر نموًا الأعضاء

دعت مجموعة “بريكس” في قمتها بجنوب إفريقيا، 24 أغسطس الماضي، انضمام 6 دول جديدة للبريكس، وشملت القائمة 3 دول عربية وهي السعودية والإمارات ومصر، إلى جانب الأرجنتين وإثيوبيا وإيران.

ويتساءل البعض عن أبرز المكاسب التي سوف تعود على القطاع الزراعي في مصر بعد انضمامها رسميا في يناير 2024 المقبل، بعد الحديث في وقت سابق عن فوائد انضمام مصر للبريكس بشكل عام، من حيث التعامل التجاري بالعملات المحلية، والقضاء على هيمنة الدولار، وإمكانية الحصول على دعم مالي من “بنك التنمية” الخاص بدول البريكس.

الدكتور أحمد أبو اليزيد

من جهته، عدّد الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، ورئيس الهيئة الاستشارية العليا للأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الدكتور أحمد أبو اليزيد، مكاسب مصر الاقتصادية والسياسية من قرار انضمامها إلى دول مجموعة “بريكس”، بدءا من يناير 2024 في ظل وجود كبرى اقتصاديات الدول ضمن مجموعة دول البريكس منها دول الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا.

وأوضح أبو اليزيد، أن الدول الخمس الرئيسية في بريكس، تمثل 31% من الإنتاج العالمي، و40% من سكان العالم، ومن المتوقع أن تصل نسبة الإنتاج العالمي فيه إلى 50%.

كما تمتلك البريكس، “بنك التنمية” الذي تأسس في 2015 برأس مال أولي 50 مليار دولار، ويهدف إلى التنمية ولا سيما البنية التحتية وبناء شراكات تنموية واسعة النطاق، كما تتيح عضوية مصر فى البريكس الحصول على تسهيلات تجارية والوصول إلى أسواق كبيرة، مثل الهند والصين وروسيا والأرجنتين والبرازيل، والاستفادة من بنك التنمية الخاص بالدول الأعضاء، فضلا عن الوجود فى تكتل اقتصادي وسياسي كبير يتيح قدرا من الدعم للملفات المصرية فى المحافل الدولية.

وأضاف أبو اليزيد، أن انضمام مصر لتجمع “بريكس” يؤكد مدى أهمية مصر على المستوى الدولي بفضل جهود القيادة السياسية وحرصها على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، كما أن انضمام مصر لمجموعة البريكس سيساهم في مزيد من الشراكة مع دول المجموعة.

ونوه إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تولى قيادة البلاد حريص على أن يكون لمصر دور متوازن وعلاقات علاقة جيدة مع كل الأطراف الدولية.

مكاسب القطاع الزراعي من البريكس:

وأوضح أبو اليزيد، أن من ضمن مكاسب مصر من الانضمام لمجموعة البريكس، في مجال القطاع الزراعي بواسطة فتح مسارات جديدة فيما يتعلق بالأمن الغذائي المصري خاصة فيما يتعلق بالحبوب مثل “القمح والذرة والصويا وزيت الطعام والذرة وغيرها من السلع الأخرى”.

‏‏وأردف أن تدبير هذه السلع الأساسية سيكون من خلال العملات المحلية والتبادل السلعية بين الدول الأعضاء وبشروط ميسرة، وهو ما يوفر على مصر فاتورة كبيرة من الأرصدة الدولارية المخصصة لاستيراد المنتجات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي، مثل القمح والذرة والحبوب الزيتيتة، ويقلل الضغط على الدولار.

ولفت إلى أن من أبرز المكاسب التي ستحققها مصر من انضمامها لمجموعة “بريكس”، هو العمل على زيادة التبادل التجارى مع دول المجموعة التى سترتفع إلى 10 دول ابتداء من يناير المقبل بعد انضمام كل من السعودية والإمارات وأثيوبيا والأرجنتين مع مصر، والعمل على فتح مجالات استثمارية جديدة .

وتابع: “كانت مجمل استثمارات دول المجموعة فى مصر حوالى 891 مليون دولار فى العام المالي 2021- 2022، فإن هذا الرقم مرشح بالفعل للتضاعف مع تفعيل العضوية الدائمة لمصر فى يناير المقبل واتساع المجموعة لتضم دول لها وزنها الاقتصادي والإقليمي”.

اقرأ أيضا| مصر تطلق أول مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي خلال الشهر الجاري

وأكد أن الموافقة على انضمام مصر إلى مجموعة “البريكس” له بعد سياسي شديد الأهمية، وهو الاعتراف بالثقل السياسي والدولى للدولة المصرية، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي شديد التميز ،حيث تعتبر بوابة العالم على القارة الإفريقية.

وأضاف أن الانضمام أيضا يمثل اعتراف دولي بقدرة الاقتصاد المصري على التعافي في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات في جميع القطاعات تمكنها من استكمال نهضتها الاقتصادية وتخطي التحديات التي تعرقل مسيرتها كذلك العمل على زيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، في المستقبل من دول البريكس إلى داخل مصر وخاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كما سيعزز التواجد بشكل أكبر على الساحة العالمية.

كما تسعى مصر للاستفادة من امتيازات التبادل التجاري بين دول “بريكس” وأبرزها التبادل بالعملات الوطنية، وزيادة فرص نقل التكنولوجيا والخبرات الفنية من الدول الأكثر نموًا الأعضاء في بريكس، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والبنية التحتية.