يُعقد أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالنبك المركزي المصري خلال شهر فبراير المقبل، وسط توقعات لمصرفيون بتثبيت سعر الفائدة للمرة العاشرة على التوالي.
وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي؛ قد قررت تثبيت سعر الفائدة 9 مرات متتالية على مدار 8 اجتماعات العامين الماضيين، وهي أطول فترة تم الإبقاء على سعر الفائدة فيها بعد تحرير سعر الصرف.
وتجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم لا تزال عند مستهدفات البنك 6% (بزيادة أو نقصان 2%) خلال نهاية ديسمبر الماضي، مقابل معدلا بلغ نحو 5.8% في نهاية نوفمبر 2021.
وكان البنك المركزي أصدر الشهر الماضي حزمة من القرارات تضمنت مد العمل بإيقاف تحصيل الرسوم والعمولات على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، وكذلك الاستمرار في إلغاء رسوم الاشتراك في الخدمات الرقمية حتى منتصف العام الجاري بسبب استمرار الجائحة.
كما قرر المركزي في نفس الشهر مد العمل بمبادرة دعم السياحة الخاصة بإرجاء وهيكلة المديونيات على الشركات للبنوك، وقروض التجزئة للعاملين بالقطاع حتى نهاية العام الجاري.
وكان البنك المركزي خصص قبل عامين مبادرة 8% سنويا متناقصة لدعم قطاع الصناعة، والزراعة، والمقاولات، والمشروعات المتوسطة مخصصا لها شريحة 100 مليار جنيه قبل مضاعفاتها بقيمة 200 مليار جنيه وهي فعالة حتى الآن.
وطرح مبادرة بعد منتصف العام الماضي لدعم الأفراد العاديين بفائدة سنوية متناقصة 3% للتمويل العقاري لشريحة محدودي ومتوسطي الدخل مخصصا له شريحة قيمة 100 مليار جنيه، وأخرى بفائدة مدعمة 3% سنويا ثابتة لإحلال السيارات للعمل بالوقود المزدوج (الغاز والبنزين) مخصصا لها شريحة بقيمة 15 مليار جنيه.
كما أصدر البنك المركزي المصري حزمة قرارات لتنظيم إدارة وإعدام الديون غير المنتظمة؛ “بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، الأمر الذي ينعكس إيجابا على مؤشرات جودة أصول القطاع المصرفي”.
وبحسب كتاب دوري للبنك المركزي، فإن مجلس الإدارة قرر في اجتماعه بتاريخ 7 ديسمبر، أنه بات يتعين على البنوك، التأكد من تضمين سياساتها الداخلية قواعد وإجراءات خاصة بإعدام الديون غير المنتظمة، على أن تتضمن التالي كحد أدنى:
1- تأكيد ما ورد بتعليمات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS9) الصادرة بتاريخ 26 فبراير 2019، وكذا أسس تقييم الجدارة الائتمانية وتكوين المخصصات الصادرة بتاريخ 24 مايو 2005، وذلك فيما يخص تصنيف العملاء غير المنتظمين وتكوين المخصصات والكتب الدورية اللاحقة لهم.
2- بالنسبة للتسهيلات الائتمانية المغطاة بالكامل بضمانات نقدية وما في حكمها، والتي تتمثل في الأوعية الادخارية مثل الودائع وشهادات الإيداع، وأذون الخزانة، والسندات الحكومية، يتعين سرعة تسييل تلك الضمانات حال التأخر في السداد والالتزام بعدم تجاوز حساب أيام تأخير الفترة التي تؤدى إلى تصنيف العميل كغير منتظم في السداد.
3- يتعين إعدام التسهيلات الائتمانية (بما في ذلك الجزء المغطى من التسهيل) بعد مرور 3 سنوات بحد أقصى على تصنيفها غير منتظمة، وذلك في حالة عدم إجراء جدولة أو تسوية مع العميل.