انتهت المدة المقررة لـ” اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود”، والتي بموجبها تسمح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وسط تلويح روسي بعدم تمديد الاتفاق، نتيجة عدم وجود أسس لتمديد صفقة الحبوب.
وقال رئيس جهاز التجارة الداخلية بوزارة التموين، الدكتور إبراهيم عشماوي، إن مصر أخذت في اعتبارها منذ أزمة اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تنويع مصادر ومناشئ استيراد الحبوب وخاصة القمح، لعدم ضمان الأحوال العالمية وما تجري إليه الأمور من يوم لآخر، هذا إلى جانب العمل على احتياطي من القمح يكفي لـ6 أشهر.
وأضاف عشماوي، في تصريحات لـ”القرار”، أنه كان مخططا لاحتمالات رفض روسيا تمديد اتفاقها بشأن تصدير أوكرانيا للحبوب عن طريق البحر الأسود، وما قد ينتج عن هذا القرار، لذا فإن قرارها بالرفض لن يكون له تأثير سلبي على مصر، مضيفا: “لكن الحديق عن موافقة أو رفض أو تأثير على دول أخرى في الوقت الحالي هو أمر سابق لأوانه الحكم عليه”.
ولفت إلى أن الأزمات التي تصيب سلاسل الإمداد بشكل سلبي يكون لها أثر على الأسعار، وأنه قد حدث زيادة في أسعار الاقماح على شاشات البورصات العالمية بنسبة 2.7% بسبب تأثر سلاسل الإمداد قبل ذلك، وأنه لهذا السبب اتجهت العديد من الدول إلى عقد اتفاقيات لاستيراد القمح بعيدا عن روسيا وأوكرانيا.
من جهته، قال رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، هشام الحصري، إن تعليق اتفاق الحبوب بين دولتي روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود، لن يؤثر بالسلب على الأسعار في السوق المحلية، وسط إتباع مصر السياسة التي توفر لها القمح من مصادر مختلفة ومتنوعة.
وأوضح الحصري، في بيان، أنه مستهدف زيادة المساحة المزروعة من محصول القمح المزمع توريده العام المقبل من 5 إلى 6 ملايين طن، كما أنه لدينا احتياطي من الإنتاج الحالي استلمناه من المزارعين، فضلا عما تم استيراده من قبل، وبالتالي ليس لدينا مشكلة لمدة 6 أشهر مقبلة.
وأضاف أن مصر ستشهد اكتفاء ذاتيا في محصول الأرز، خاصة أنّ مساحة الأرز المزروعة حاليا تزيد عن 1.5 مليون فدان، سيكون لدينا اكتفاء ذاتي من محصول الأرز هذا العام، والذي بدأ حصاده خلال هذه الفترة في بعض المحافظات.
كما لفت إلى أن المشروعات القومية في قطاع الزراعة سيكون لها دور كبير خلال الفترة المقبلة في توفير احتياجات البلاد من المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح، وكذلك الذرة الصفراء، متابعا أن ذلك التوسع في الإنتاج الزراعى يقلل الفجوة الاستيرادية ويحقق الأمن الغذائي بالبلاد.
ودعا رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب المستثمرين في القطاع الزراعى لاستغلال الظروف الحالية في التوسع في الاستثمارات الزراعية بالبلاد، سواء زراعة أو تصنيع زراعى، وذلك في ظل البنية التحتية التي تتميز بها البلاد حاليا والحوافز التي أعدتها الحكومة مؤخرا.
وترصد لكم منصة “القرار” أبرز المعلومات عن اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.
ماذا تعرف عن الاتفاقية؟
هو اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في 22 يوليو من العام الماضي، ويتيح تصدير الحبوب الأوكرانية بشكل آمن عبر البحر الأسود. وسط توقعات كبيرة بتمديد روسيا هذا الاتفاق بعد تدخل جهات دولية. كما تضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود لمعالجة نقص الغذاء العالمي، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.
ما أهمية الاتفاق؟
وتعود أهمية الاتفاق فى كونه يسمح للحبوب الاوكرانية فى التصدير للعالم، وتعد كييف واحدة من أكبر موردي الحبوب حيث يعتمد 400 مليون شخص في جميع أنحاء العالم وفقا لأرقام برنامج الغذاء العالمي.
ما هى مطالب روسيا لتمديده؟
وأعلنت روسيا 5 مطالب لمد الاتفاقية، من بينها “إعادة ربط البنك الزراعى الروسي بنظام (سويفت)، وتوريد قطع غيار اللازمة للزراعة الروسية، وإلغاء حظر لوجستيات النقل والتأمين، وإعادة إحياء خط أنابيب الأمونيا “تولياتي – أوديسا”، وإلغاء تجميد أصول الشركات الروسية. وأكدت وزارة الخارجية الروسية الروسية مايو الماضى أنه في حال عدم الوفاء بهذه المطالب، فلن يكون هناك أي توسيع لمبادرة البحر الأسود وسيتم وقف العمل بالاتفاقية بعد 17 يوليو المقبل.
ماذا يحدث حال وقف الاتفاق؟
عندما بدأت الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير العام الماضي، أعربت الكثير من دول العالم عن مخاوفها من وقوع مجاعة خاصة في البلدان الفقيرة في أفريقيا والشرق الأوسط وسط قلق متنام حيال نفاذ الوقت أمام إبعاد شبح أزمة مجاعة.