كشف رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن ختام برامج مصر الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي سيكون خلال عام 2026، مؤكدا أن الحكومة تستهدف أن يكون العام 2026 هو ختام التعامل مع الصندوق، وأن يكون العام الأخير في التعاون الاقتصادي المشترك.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن موافقة صندوق النقد على المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل الذي يتيح لمصر صرف شريحة بقيمة 820 مليون دولار، يعد شهادة ثقة في برنامج الحكومة.
وتعتبر تلك المراجعة هي الثالثة بموجب أحدث برنامج قرض من صندوق النقد الدولي مدته 46 شهرًا لمصر، والذي تمت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار هذا العام.
ولفت مدبولي، إلى أن صندوق النقد لا يملي شروطه على مصر، قائلا: “نتفق معه على مستهدفات تضعها الحكومة المصرية”، لافتا إلى أن تحريك أسعار المواد البترولية بصورة تدريجية سيؤدي إلى إنهاء التضخم.
ونوّه رئيس الوزراء، إلى أن الدولة أعلنت خطة لتحريك أسعار المواد البترولية وليس لذلك علاقة بمراجعة صندوق النقد الدولي، قائلا: “نعمل على زيادة موارد مصر من العملة الصعبة والحكومة حريصة على اتخاذ الآليات التي تضمن عدم تكرار أزمة شح العملة”.
ووافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر، والبالغة 820 مليون دولار، مشددا على أنه يجب على مصر الاستمرار في سياستها الإصلاحية الهيكلية.
وأكد الصندوق على ضرورة رفع الإنفاق على الصحة والتعليم. وضرورة النزول بالدين العام من حصيلة تخارج الدولة لزيادة مساهمة الإنفاق الأكثر إنتاجية، بما في ذلك الإنفاق الاجتماعي المستهدف الإضافي.
ودعا الصندوق إلى ضرورة استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكاليف، بما في ذلك أسعار الطاقة بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025. ويشمل هذا أسعار المحروقات والكهرباء. ووفقاً لصندوق النقد فإن هذا ضروري لدعم التوفير السلس للطاقة للسكان والحد من الاختلالات في القطاع.
كشفت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار، عن موعد مراجعة الشريحة الرابعة لقرض مصر، موضحة أن المراجعة القادمة لبرنامج الصندوق مع مصر ستكون بين سبتمبر وديسمبر المقبلين، وهي بقيمة 1.3 مليار دولار.