هالة السعيد : الارتقاء بالخصائص السكانية أول أهداف المشروع القومي لتنمية الاسرة

“السعيد” تلتقى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لبحث مجالات التعاون المشترك

التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالسفير إيب بيترسن، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، نائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان خلال زيارته لمصر، لبحث إمكانية التعاون في عدد من القضايا المهمة.
وناقشت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماع، عددًا من الموضوعات المهمة، حيث تطرقت إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ،واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية محاور خطة تنمية الاسرة المصرية بدايةً من التوعية مرورًا بالجوانب الصحية وصولًا لمحور تمكين المرأة المصرية، وأكدت الوزيرة على اهتمام القيادة السياسية بملف ضبط النمو السكاني، موضحة أن الهدف الحقيقي لمشروع تنمية الأسرة هو تحسين خصائص السكان من حيث مستويات التعليم والصحة والحصول علي الخدمات وصحة الأمهات، كما ناقشت أوجه التعاون مع المركز الديموغرافي بالقاهرة، وكذا توطين أهداف التنمية المستدامة والتقرير الوطني الطوعي والمنتدى السياسي رفيع المستوى.
وبحث الحضور إمكانية التعاون المستقبلي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وصندوق الأمم المتحدة للسكان .
حضر اللقاء د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، د. منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، د.أميرة تواضروس مدير المركز الديموغرافي بالقاهرة، والسفير حازم خيرت، مدير عام العلاقات الدولية والمشرف على مكتب التعاون الدولي بالوزارة، د.لؤي شبانة، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في الدول العربية، السيدة فريدريكا مايير، ممثلة الصندوق، المكتب القطري بمصر، السيدة جيرمين حداد، مساعد ممثل الصندوق، المكتب القطري بمصر.

كما التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السفير اب بترسون، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، خلال زيارته لمصر، لبحث مجالات التعاون المشترك والدور الذي يقوم به صندوق الأمم المتحدة للسكان في دعم أولويات الدولة التنموية والمساهمة في تنفيذ رؤية مصر 2030.
في بداية اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بمساعد الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدة على الدور الحيوي الذي تقوم به الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها التابعة في دعم أولويات الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال الإطار الاستراتيجي للشراكة 2018/2022 بين مصر والأمم المتحدة.
كما أثنت «المشاط»، على الجهود المبذولة من قبل وكالات وبرامج الأمم المتحدة خلال عام 2020 في دعم خطة الاستجابة الطارئة للحكومة لمكافحة فيروس كورونا، لاسيما الدور الذي يقوم به صندوق الأمم المتحدة للسكان باعتباره شريكًا استراتيجيًا للحكومة في تنفيذ السياسات الوطنية لاسيما الاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030، والخطة الوطنية المُنفذة لمكافحة ختان الإناث خلال الفترة من 2014/2018، فضلا عن الدور الذي يقوم به في دعم تنفيذ الرؤية الوطنية للشباب والنشء 2021/2026 التي تم إطلاقها مؤخرًا، ويتم تنفيذها من خلال وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية في مصر.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على التزام الدولة المصرية بمواصلة الاستثمار في رأس المال البشري، بما يعزز الجهود التنموية، مشيرة إلى أن مصر حققت نقلة نوعية على مستوى ملفات تطوير الأسرة المصرية وتمكين المرأة.
ولفتت «المشاط»، إلى أن المرأة تحتل موقع الصدارة في خطط التنمية الوطنية وأجندة الدولة الإصلاحية وانعكاس ذلك على الأسرة المصرية بشكل كامل، مشيرة إلى أن مصر كانت أول دولة تصدر ورقة سياسات خاصة بالمرأة ضمن جهود الاستجابة لمكافحة فيروس كورونا والتي تضمنت 21 إجراءًا، وقد أشاد تقرير البنك الدولي «المرأة والأعمال والقانون 2021»، بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة لحماية صحة المرأة.
ورحبت وزيرة التعاون الدولي بالاستراتيجية القطرية الجديدة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان 2023/2027، والتي من المقرر أن تُعزز فرص التعاون ومجالات الشراكة مع الجهات الوطنية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم الجهود التنموية في مصر.
وتطرقت «المشاط»، إلى الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لدفع جهود الدولة التنموية وشراكاتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة وسرد الشراكات الدولية.
من ناحيته أشاد السفير اب بترسون، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، بالدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتعزيز العمل المشترك مع الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها التابعة، مبديًا تطلعه لمزيد من الشراكات بين الحكومة المصرية وصندوق الأمم المتحدة للسكان لدعم رؤيتها التنموية.
تأسس صندوق الأمم المتحدة للسكان عام 1969 ويعمل على تعزيز السياسات التي تدعم الحفاظ على صحة النساء والشباب بين 10-24 عامًا والاستثمار في فئة الشباب، لتحقيق إمكاناتهم الكاملة وقدرتهم على المساهمة في التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
وتتولي وزارة التعاون الدولي مسئولية التنسيق مع الأمم المتحدة على المستوى الوطني والإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي. وجدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة إيلينا بانوفا، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في مصر، ترأستا خلال مايو الماضي، اجتماع اللجنة التيسيرية للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2018/2022، حيث تم عرض ما تم تحقيقه من إنجازات خلال العام الماضي، وإطلاق خارطة طريق الإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للفترة من 2023 إلى 2027، والذي يستهدف دعم جهود الدولة لتنفيذ التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030.