قال نقيب الزراعيين، الدكتور سيد خليفة، إن اتجاه الحكومة للتوسع فى الزراعة التعاقدية وتعميمها على أكبر عدد ممكن من الحاصلات، أمر جيد، مؤكدا أن الزراعة التعاقدية تمنح الفلاح أسعار مجزية وعادلة ولا تعرضه للتضارب أو ارتفاع الأسعار.
وأضاف خليفة، أن الحكومة كانت فى السابق تتعاقد على المحاصيل الاستراتيجية، مثل: قصب السكر، بنجر السكر، القمح والأرز، ومؤخرا تعاقدت على عباد الشمس وفول الصويا مع الفلاحين لتوريدهم للدولة.
وأوضح خليفة، أن الذرة الصفراء أو الشامية، مازالت ضمن المحاصيل التى لم يتم التعاقد عليها، إلا أنه مؤخرا أبرم اتحاد منتجى الدواجن اتفاقيات مع المزارعين لتوريد المنتجات الخاصة بالذرة الشامية.
وأشار نقيب الزراعيين إلى أن التوسع فى الزراعة التعاقدية يأتى فى ضوء ما نص عليه الدستور بشأن التزام الدولة بتسويق الحاصلات وتوفير مستلزمات الانتاج، قائلا: وبالتالى الخطوات التى تمت فى المحاصيل الاستراتيجية قالقمح والأرز وقصب السكر واكتملت بفول الصويا وعباد الشمس، أمر محمود، وكان يحتاج إلى التعاقد على باقى المحاصيل حيث أن الزراعة التعاقدية خطوة هامة لحماية الفلاحين.
وكان الدكتور وحيد حبيب، مدير عام الإدارة العامة للتسويق بالإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة، قد قال في وقت سابق إن الإدارة دخلت في محاصيل جديدة للحد من ارتفاع أسعارها مثل الدرة الشامية والأعلاف، مشددا على أن صنف الدرة الشامية الفردي سعره 190 جنيها بدلا من 215 جنيها العام الماضي، والذرة الشامية الثلاثي 7 كيلو سعره 160 جنيها بدلا من 190 جنيها، والأرز 210 جنيها بدلا 225 جنيها، وفول الصويا 330 جنيها بدلا من 360 جنيها.
وأضاف وحيد في تصريح خاص لـ”القرار“، أن الزراعة التعاقدية بخصوص فول الصويا وعباد الشمس شجعت الفلاح على الدخول في تلك الزراعة بعدما تأكد من تحقيق الأرباح، وهنا بدأت الإدارة المركزية التحضير للموسم الجديد فبدلا من توفير 250 طن تقاوي فول صويا، أصبحت تستعد لتوفير ألفين طن تقاوي، موضحا أن منتجات الزيوت نسبة الاستيراد فيها مرتفعة للغاية وسعرها أيضا مرتفعة للغاية، وبالتالي فالعمل على زيادة الإنتاج المحلي يخفض من نسبة الاستيراد ويوفر العملة الصعبة.