هل اقترب موعد تعويم الجنيه؟
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
وعقب إعلان البنك المركزي رفع الفائدة بـ 1% جديدة، خرجت أقاويل وشائعات تزعم بأن موعد تحرير سعر الصرف أو تعويم الجنيه قد اقترب.
ومن جهته، رأى الباحث الاقتصادي، الدكتور محمد شادي، أنه لا يوجد أي شكل من أشكال إعادة تقييم سعر الجنيه خلال المدى القصير، مؤكدا أن الأسواق العالمية ومستثمري الـ”SWAPS” وهم تجار الفائدة والعملة في العالم قد ايقنوا بتلك الفكرة تمامًا.
وأكد شادي، في تصريحات صحفية، أن إجراءات البنك المركزي برفع الفائدة لا تخدم إعادة التقييم، سواء بالشهادات الدولارية المطروحة في عدة بنوك أخرها البنك التجاري الدولي، بالإضافة إلى قرار الفائدة الذي هو هدفه الأول جمع السيولة من السوق، وبالتالي الحفاظ على الجنيه، الذي بالتأكيد سينخفض قيمته حال إعادة التقييم.
وقال إن قرار رفع الفائدة جاء في ظل سباق العملات الملاحظ في العالم، حيث إن كل دولة تحاول جذب أو الحفاظ على ما لديها من استثمارات، وبالتالي الجميع لجأ إلى رفع الفائدة بما فيهم المركزي البريطاني، والأوروبي.
وتابع: “أخيرًا البنك المركزي نقل استراتيجيته لمكافحة التضخم من جمع النقود برفع الفائدة، إلى عرض المزيد من الدولار، وهذا حتى يحافظ على الأسعار، لذا فإنه ثبت سعر الفائدة المرات السابقة”.
وطرح بنكا “مصر” و”البنك الأهلي المصري”، شهادتي ادخار جديدتين بالدولار في إطار سعيهما لتعزيز احتياطات العملة الصعبة، إذ أعلنا عن إصدار شهادتي ادخار بالدولار لمدة ثلاث سنوات، الأولى بعائد يصرف مقدماً بالجنيه يوازي 27% من مبلغ الإيداع، والثانية بعائد سنوي 7% يصرف كل ثلاثة أشهر بالدولار، ويصدر البنكان الشهادات اعتباراً من 26 يوليو بحد أدنى ألف دولار ومضاعفاتها، وتسترد قيمة الشهادتين وقت الاستحقاق بالدولار.
وكان المودعون قد ضخوا نحو 3.5 مليار دولار في شهادات الادخار الدولارية التي سبق أن طرحها “البنك الأهلي” بعائد 5.25 في المئة، ولن تسأل البنوك عن مصدر الحصول على الدولارات، وهو ما كان يمثل أكبر هاجس لدى شريحة كبيرة من المتعاملين في سوق الصرف أو المضاربين وتجار العملة.