بالتفاصيل.. إليكم موعد انتهاء الاعتمادات المستندية وانتظام الاستيراد وانفراجة الدولار

موعد انتهاء الاعتمادات المستندية:

أعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، انتهاء الاعتمادات المستندية والعمل بها تمامًا خلال أقل من شهرين، حسبما أوصى رئيس الجمهورية بذلك، تيسيرا على المستوردين، بعدما اضطر البنك المركزي المصري وقف التعامل بمستندات التحصيل؛ واستبدالها بالعمل بالاعتمادات المستندية في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، منذ شهر مارس الماضي.

وتوقع محلل اقتصادي مطلع، طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ”القرار”، حول موعد انتهاء الاعتمادات المستندية، ووقف التعامل والعمل بالاعتمادات المستندية خلال منتصف فبراير 2023، والعودة مجددا للعمل بمستندات التحصيل كما كان في السابق.

ما الفرق بين مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية؟

تختلف طرق التعامل بين مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية؛ اختلافًا كبيراً، حيث إن مستندات التحصيل يقوم خلالها المستورد بدفع جزء من قيمة الشحنة للمورد الأجنبي، وحينما تصل الشحنة تصل المستندات الخاصة بها، بعدها يقوم المستورد بتحويل باقي قيمة الشحنة الموردة إليه.

أما طريقة التعامل بالاعتمادات المستندية، فإنها تتلخص في فتح المستورد اعتمادا بكامل قيمة الشحنة المستوردة.

سبب اللجوء إلى التعامل بالاعتمادات المستندية:

اضطر البنك المركزي المصري، إلى اللجوء للتعامل بطريقة الاعتمادات المستندية من أجل تقييد حركة خروج الدولار لفترة مؤقتة، حيث شهدت تلك الفترة بداية سلسلة ارتفاعات في الفائدة من قِبل الفيدرالي الأمريكي، وتلى ذلك خروج ما يسمى بـ”hot mony”، الأموال الساخنة، والتي قُدر خروجها بنحو 25 مليار دولار في شهر واحد حسبما صرح وزير المالية د. محمد معيط في ذلك الوقت.

والآن تتحرك الدولة ممثلة في الحكومة وأجهزتها نحو خطة تدبير الموارد الدولارية التي من شأنها تحقيق التوازن المأمول في السوق، ويتم العمل على ذلك بالتعاون بين مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي في ضوء إمكانيات الدولة، ومفترض أن يتم تنفيذ تلك الخطة خلال مدة الشهرين قبل انتهاء العمل بالاعتمادات المستندية.

أقرأ أيضًا| قفزت لـ30 مليار دولار.. “القرار” تنشر تطور الفاتورة الاستيرادية لمصر خلال 10 سنوات

من هم أطراف عملية الاعتمادات المستندية؟

أولاً.. الطرف المشتري “المستورد”:

ويعتبر المشتري أو المستورد هو أول أركان أو أطراف عملية الاعتمادات المستندية، ويقوم بفتح الاعتماد الذي يكون عهبارة عن عقد بيع وشراء بين المستورد والبنك، ينص هذا العقد على كافة متطلبات المستورد من عملية الاستيراد التي ينوي عليها.

ثانيًا.. البنك المحلي:

وهو الطرف الثاني في عملية الاعتمادات المستندية، حيث إنه يتم فتح الاعتماد من خلال البنك الذي يختاره الطرف الأول المستورد، حسب تعامله مع شتى البنوك المختلفة، ويعمل البنك على دراسة طلب المشتري، ويملء شروطه، بعدها يتم الموافقة من قِبل الطرفين، ومن ثمّ فتح المعتمد، وإرساله إلى الطرف الثالث المُصدر، أو أحد أتباعه في بلده حال كان هناك مشاركة من بنك أخر في البلد المُصدر.

ثالثُا.. المُصدر أو المورد:

هو ثالث أطراف العملية الاستيرادية، والطرف المستفيد، لذا يقوم بتنفيذ شروط الاعتماد خلال مدة صلاحية العقد الموقع بينه وبين المستورد، وهذا في حال استقباله للطلب مباشرة، أما إذا كان هناك طرف رابع من قِبل بنك آخر، فإن كتاب التبليغ يكون بمثابة عقد جديد بينه وبين البنك المراسل، وبموجب هذا العقد يتسلم المستفيد ثمن البضاعة إذا قدم المستندات وفقا لشروط الاعتماد ويتم الدفع عادة للمُصدر عن طريق البنك مبلغ الاعتماد أو البنك المعزز للاعتماد.

رابعًا.. البنك المراسل :

هو البنك الذي يقوم بإبلاغ المستفيد بنص خطاب الاعتماد الوارد إليه من البنك المحلي المرسل للاعتماد في الحالات التي يتدخل فيها أكثر من بنك في تنفيذ عملية الاعتماد المستندي؛ وبالمناسبة فهي الطريقة الشائعة، ويضيف هذا البنك المراسل تعزيزه إلى الاعتماد، فيصبح ملتزما بالالتزام الذي التزم به البنك المصدر، وهنا يسمى بالبنك المعزز.

أنواع الاعتمادات المستندية:

1. تصنيف قوة تعهد البنك المصدر.
2. تصنيف قوة تعهد البنك المراسل.
3. تصنيف طريقة الدفع للبائع المستفيد.
4. تصنيف طريقة سداد المشتري الآمر بفتح الاعتماد.
5. تصنيف الشكل.
6. تصنيف طبيعتها.

ما الأوراق المطلوبة في الاعتماد المستندية؟

1. الفاتورة التجارية.
2. شهادة المنشأ.
3. بوليصة الشحن.
4. شهادة الوزن.
5. بيان المواصفات.
6. بيان التعبئة.
7. شهادة المعاينة.
8. شهادة صحية.