ممثلى وزارة الزراعة ومجلس النواب حضور حفل شركة شمس للكيماويات بحفل اليوبيل الفضى 2025 وذك لتأكيد على أن القطاع الخاص يسهم وبشكل رئيسى فى دفع نمو القطاع الزراعى انتاجيا
عناصر الموضوع
هالة أبو يوسف، مدير المعمل المركزي للمبيدات
المعمل المركزى للمبيدات البوابة الرسمية والوحيدة لدخول المبيدات إلى السوق المصري
حماية المستهلك والمزارع المصري، وضمان وصول منتجات غذائية آمنة وخالية من الملوثات
الرقابة لا تقتصر فقط على المبيدات المستوردة، بل تشمل كذلك المبيدات المصنعة محليًا
وجود تعاون مستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من أجل توطين صناعة المبيدات في مصر
في تصريحات خاصة لمنصة “القرار”، أكدت الدكتورة هالة أبو يوسف، مدير المعمل المركزي للمبيدات،خلال حضورها حفل شركة شمس للكيماويات والذى احتفلت فيه بمرور 25 عام على إنشاءها أن المعمل يمثل البوابة الرسمية والوحيدة لدخول المبيدات إلى السوق المصري، مشيرة إلى أن دور المعمل يبدأ من المراحل الأولى لتسجيل المبيد ويستمر حتى وصوله إلى يد المزارع، مرورًا بتحليله، وتجربته، وفحص مدى مطابقته للمواصفات، ومتابعة تأثيره البيئي والصحي. وأوضحت أن أي مبيد ترغب أي شركة في استيراده إلى مصر يجب أن يمر أولاً بمراحل تسجيل دقيقة تشرف عليها لجنة مبيدات الآفات الزراعية، وتستوجب تلك المراحل إجراء تجارب ميدانية للمبيد في الظروف المناخية والزراعية المصرية لمدة موسمين زراعيين متتاليين.
الهدف من هذه التجارب هو التأكد من مدى فاعلية المبيد في القضاء على الآفة المستهدفة دون الإضرار بالمحاصيل أو البيئة أو الإنسان. وشددت على أن من شروط التسجيل الأساسية أن يكون المبيد مستخدمًا بالفعل في بلد المنشأ، وأن يكون معتمدًا في واحدة على الأقل من خمس مرجعيات دولية تعتمدها مصر في هذا المجال، وهو ما يعزز من مصداقية المبيد ويضمن تطابقه مع المواصفات العالمية.
وأشارت الدكتورة هالة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على حماية المستهلك والمزارع المصري، وضمان وصول منتجات غذائية آمنة وخالية من الملوثات. وأضافت أن بعد الانتهاء من مرحلة التسجيل، يخضع كل شحنة مبيدات تدخل البلاد لرقابة صارمة تبدأ من لحظة دخولها المنافذ الجمركية، حيث يتم سحب عينة ممثلة من كل شحنة عن طريق لجنة متخصصة من المعمل المركزي للمبيدات، وتُحلل تلك العينات داخل المعمل للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية والكيميائية. وإذا ثبت أن الشحنة مطابقة يتم الإفراج عنها والسماح بدخولها إلى السوق المصري، أما إذا ثبت عدم مطابقتها فيتم رفضها وإعادة تصديرها فورًا، بما يحول دون دخول منتجات غير آمنة أو مغشوشة إلى الأسواق.
وأكدت أن الرقابة لا تقتصر فقط على المبيدات المستوردة، بل تشمل كذلك المبيدات المصنعة محليًا، حيث يتم أخذ عينات من كل دفعة إنتاجية من المصانع المصرية وتحليلها داخل المعمل قبل السماح بطرحها في السوق. ولفتت إلى أن المعمل لا يكتفي بتحليل المكونات الكيميائية فقط، بل يجري دراسات متقدمة لسمية المبيد وتأثيره على البيئة والكائنات الحية غير المستهدفة، مثل النحل والأسماك، موضحة أن أي مبيد يثبت أنه شديد السمية للإنسان أو البيئة يُرفض تمامًا ولا يُسمح بتداوله.
وأكدت أن أحد أهم الأدوار العلمية للمعمل هو تنفيذ دراسة “فترة ما قبل الحصاد”، وهي الفترة الزمنية التي يجب أن تفصل بين آخر رشة للمبيد وموعد الحصاد، مشيرة إلى أن هذه الفترة تُحسب بدقة شديدة، وعدم الالتزام بها قد يؤدي إلى بقاء متبقيات للمبيد في المحصول، وهو ما يُشكل خطورة صحية كبيرة على المستهلك. ولفتت إلى أن المعمل يشارك أيضًا في مراقبة الأسواق المحلية ضمن مشروع وطني لرصد متبقيات المبيدات بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية ومركز متبقيات المبيدات، مؤكدة أن هذا المشروع يعكس مدى جدية الدولة في ضبط جودة المنتجات الزراعية وضمان سلامتها. وأشارت إلى أن من بين المهام الأساسية للمعمل أيضًا هو المشاركة في تحديد الكميات التي يُسمح باستيرادها من المبيدات، وذلك بناء على دراسة دقيقة للاحتياجات الفعلية والمساحات المزروعة، مؤكدة أن ذلك الإجراء يهدف إلى الحد من ظاهرة تراكم الرواكد من المبيدات، والتي تمثل خطرًا كبيرًا سواء من الناحية البيئية أو الاقتصادية. إذ أن المبيد الراكد، بعد انتهاء صلاحيته، يتحول إلى عبء يصعب التخلص منه بطرق آمنة، ويكلف الدولة أموالًا طائلة. وشددت على أن تحديد الكميات المطلوبة بشكل دقيق من خلال المعمل يُعد خطوة ضرورية لتفادي هذه المشكلة.
وفي ختام تصريحاتها، أشارت الدكتورة هالة أبو يوسف إلى وجود تعاون مستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من أجل توطين صناعة المبيدات في مصر، لافتة إلى أن المعمل يشارك بفعالية في ورش العمل والفعاليات التي تُعقد لهذا الغرض، مشيدة بمشاركة القطاع الخاص بقوة في تلك الجهود، حيث لا يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتطوير الصناعة الوطنية إلا بتكاتف كافة الجهات، وأن نجاح منظومة المبيدات في مصر يتطلب تكامل الأدوار بين الدولة والمصانع والجهات البحثية لضمان منتج آمن وفعال يخدم الزراعة المصرية ويحافظ على صحة المواطن والبيئة
الدكتور مصطفى عبد الستار نائب رئيس لجنة مبيدات الأفات الزراعية
لدينا 200 شركة تعمل في استيراد المبيدات، و 48 مصنعًا مرخصًا لتصنيع المبيدات
دعم التصنيع المحلي يعد أحد المحاور الأساسية ونهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتقليص الفجوة بين الإنتاج المحلي واحتياجات السوق
تسهيل إجراءات تسجيل المبيدات الحيوية ، إذ يتم تسجيلها خلال عام واحد فقط وبتكلفة أقل مقارنة بالمبيدات التقليدية
الوزارة نجحت في خفض نسبة الغش في سوق المبيدات إلى نحو 15% فقط
في حوار خاص مع منصة “القرار”، خلال حضوره حفل اليوبيل الفضى لشركة شمس للكيماويات كشف الدكتور مصطفى عبد الستار، نائب رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، عن الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة في تنظيم سوق المبيدات في مصر، من خلال منظومة رقابية متكاملة تهدف إلى حماية الزراعة المصرية وضمان سلامة المستهلك، وفي الوقت نفسه دعم شركات المبيدات والمصانع الجادة في العمل داخل السوق المحلي وفق قواعد واضحة ومعتمدة دوليًا.
وأوضح عبد الستار أن اللجنة هي جهة تنظيم وتوجيه، حيث تسعى إلى تسهيل الإجراءات أمام الشركات، خاصة الشركات المصرية التي تعمل بجدية وتسعى لتسجيل منتجات مطابقة للمواصفات القياسية. ولفت إلى أن تسجيل المبيدات يتم وفقًا لمعايير مرجعية دولية صارمة، أبرزها المفوضية الأوروبية ووكالة حماية البيئة الأمريكية ، إلى جانب المنظمات العالمية المختصة مثل منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، وهو ما يمنح ثقة أكبر في سلامة المبيدات المتداولة بالسوق المصري.
وفي سياق حديثه عن حجم النشاط في هذا القطاع، أشار عبد الستار إلى وجود نحو 200 شركة تعمل في استيراد المبيدات، بالإضافة إلى 48 مصنعًا مرخصًا لتصنيع مستحضرات المبيدات محليًا، مؤكدًا أن اللجنة تتلقى طلبات جديدة من شركات راغبة في دخول هذا السوق أو التوسع فيه، بما يعكس وجود بيئة استثمارية واعدة في القطاع الزراعي المصري. وأكد أن دعم التصنيع المحلي يعد أحد المحاور الأساسية لعمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، وذلك لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتقليص الفجوة بين الإنتاج المحلي واحتياجات السوق، وهو توجه استراتيجي تدعمه الدولة بشكل كامل من خلال الحوافز والتسهيلات التشريعية والتنظيمية.
وحول المبيدات الحيوية والاتجاه العالمي المتزايد نحو استخدامها، أوضح الدكتور مصطفى عبد الستار أن اللجنة بدأت بالفعل في تسهيل إجراءات تسجيل هذه النوعية من المبيدات، إذ يتم تسجيلها خلال عام واحد فقط وبتكلفة أقل مقارنة بالمبيدات التقليدية. ومع ذلك، شدد على أن المبيدات الحيوية لا يمكن اعتبارها بديلاً كليًا عن المبيدات الكيميائية، بل هي عنصر مكمل ضمن منظومة الإدارة المتكاملة للآفات الزراعية، حيث تتكامل مع أساليب المكافحة الأخرى لتحقيق أعلى درجات الفعالية والأمان.
أما فيما يتعلق بمواجهة الغش التجاري في سوق المبيدات، فقد أكد عبد الستار أن اللجنة تعمل على عدة مستويات للحد من هذه الظاهرة، أبرزها زيادة عدد المبيدات المعتمدة والمسجلة رسميًا، ما يتيح بدائل موثوقة للمزارعين، إلى جانب تكثيف الحملات التفتيشية بالتنسيق مع أجهزة الرقابة على الأسواق والشرطة البيئية والتموين، بالإضافة إلى الجمارك. وأشار إلى أن الوزارة نجحت في خفض نسبة الغش في سوق المبيدات إلى نحو 15% فقط، بعد أن كانت أعلى من ذلك بكثير خلال السنوات الماضية، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على نجاح الإجراءات المتبعة.
كما نوه عبد الستار إلى الدور الكبير الذي تلعبه الرقمنة في إحكام الرقابة على منظومة المبيدات، حيث يتم تتبع عمليات التسجيل والتحليل والتوزيع من خلال قواعد بيانات إلكترونية تسهل عمليات الفحص والمراجعة. وأشار إلى أن السوق غير الرسمي للمبيدات يتقلص تدريجيًا، في ظل توجه المزارعين نحو التعامل مع منتجات موثوقة ومسجلة رسميًا، لما لذلك من تأثير مباشر على جودة المحصول وصحة المستهلك وربحية الفلاح.
وأشار نائب رئيس اللجنة إلى أهمية برامج تدريب مطبقي المبيدات، وهي مبادرة أطلقتها الوزارة بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين والجهات المانحة، بهدف رفع كفاءة من يقومون برش المبيدات في الحقول، والتأكد من استخدام المبيد المناسب بالجرعة والطريقة الصحيحة. وأكد أن هذه البرامج تساهم في تقليل معدلات التلوث البيئي، وتحسن من جودة وسلامة الغذاء، وتحد من الخسائر الناتجة عن الاستخدام الخاطئ للمبيدات.
واختتم الدكتور مصطفى عبد الستار حديثه بالتأكيد على أن اللجنة حريصة كل الحرص على تحقيق التوازن بين حماية الزراعة المصرية وضمان صحة الإنسان والبيئة، وبين دعم وتشجيع الاستثمار الزراعي الجاد، مشيرًا إلى أن السوق المصري بات جاذبًا لشركات المبيدات العالمية والمحلية على حد سواء، لما يتمتع به من إمكانات نمو كبيرة وفرص استثمارية واعدة، خاصة في ظل دعم الدولة القوي لتطوير القطاع الزراعي وتحديث أدواته.
الدكتور حامد عبد الدايم، أستاذ مركز البحوث الزراعية والمتحدث الرسمي السابق باسم وزارة الزراعة
نحو 800 ألف فدان تم استصلاحها حتى الآن ضمن خطة طموحة للوصول إلى ما بين 4 و4.5 مليون فدان بحلول عام 2027
نعول على أهمية التوسع الرأسى بأنتاجية المحاصيل وضرورة توفير مدخلات العملية الزراعية الداعمة لذلك
مصر تضم نحو 3.2 مليون حيازة زراعية ، من 50% منهم يملكون أقل من فدان
مركز البحوث الزراعية صمام أمان لتحقيق الأمن الغذائى بما يقدمه من بحوث وابتكارات تطور الزراعة فى مصر
يشهد القطاع الزراعي في مصر تحولًا جذريًا يعكس اهتمام الدولة غير المسبوق بهذا القطاع الاستراتيجي، وقد أشار الدكتور حامد عبد الدايم، أستاذ مركز البحوث الزراعية والمتحدث الرسمي السابق باسم وزارة الزراعة، في حواره مع منصة “القرار” خلال حضوره فاعليات حفل شركة شمس للكيماويات بمناسبة مرور 25 سنة على انشاءها إلى أن ما تحقق منذ عام 2014 يُعد طفرة حقيقية غير مسبوقة في تاريخ الزراعة المصرية، مؤكداً أن ما يحدث الآن لم يكن موجودًا منذ سنوات طويلة، وأن القطاع الزراعي أصبح يحظى باهتمام مباشر من القيادة السياسية، وهو ما تجلى مؤخرًا خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح موسم حصاد مشروع “مستقبل مصر الزراعي”، حيث تم استعراض إنجازات كبيرة على مستوى استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية.
وأوضح عبد الدايم أن نحو 800 ألف فدان تم استصلاحها حتى الآن ضمن خطة طموحة للوصول إلى ما بين 4 و4.5 مليون فدان بحلول عام 2027، مشيرًا إلى أن هذا التوسع الأفقي يُعد إنجازًا كبيرًا في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات تتعلق بزيادة سكانية مضطردة تصل إلى أكثر من 2.5 مليون نسمة سنويًا، وهو ما يتطلب توسيع الرقعة الزراعية بشكل مستدام لتلبية احتياجات الأمن الغذائي. كما شدد عبد الدايم على أهمية التوسع الرأسي في الزراعة، عبر رفع إنتاجية الفدان، موضحًا أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في هذا الصدد، خاصة في محصول القمح، حيث ارتفعت إنتاجية الفدان من نحو 12 إلى 15 أردبًا قبل سنوات إلى ما بين 25 و28 أردبًا في المتوسط، بينما تصل في الحقول الإرشادية إلى ما بين 30 و32 أردبًا، ويرجع ذلك إلى جهود علماء مركز البحوث الزراعية، الذين وصفهم بأنهم “علماء حقيقيون” لا مجرد باحثين،
وعن الرقمنة بقطاع الزراعة أكد أن الوزارة تعتمد على منظومة رقمية دقيقة لتوجيه الدعم للمزارعين، ومن ذلك تطبيق منظومة “كارت الفلاح”، الذي يتيح للمزارع الحصول على مستلزمات الإنتاج من خلال بطاقة إلكترونية، مما ألغى العديد من المشكلات المرتبطة بالبطاقات الورقية، كالحيازات الوهمية أو ازدواج الدعم، مؤكدًا أن هذه المنظومة وفّرت قدرًا عاليًا من الشفافية والدقة في إدارة الدعم الزراعي. وتحدث عبد الدايم كذلك عن تطور نظم الحصر الزراعي، مشيرًا إلى أن الدولة أصبحت تعتمد على تقنيات الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية للحصول على بيانات دقيقة حول المساحات المنزرعة وأنواع المحاصيل، ما يساهم في توجيه السياسات الزراعية بفعالية.
ورغم هذه الإنجازات، أشار إلى أن هناك تحديات مستمرة، وعلى رأسها تفتيت الحيازات الزراعية، موضحًا أن مصر تضم نحو 3.2 مليون حائز، أكثر من 50% منهم يملكون أقل من فدان، وهي ظاهرة تؤثر سلبًا على الإنتاجية وتعرقل تطبيق نظم الزراعة الحديثة والدورة الزراعية، حيث يزرع كل مزارع محصولًا مختلفًا عن جاره، مما يخلق حالة من العشوائية الزراعية. واقترح عبد الدايم أن يكون هناك فكر جديد يقوم على تجميع الحيازات الصغيرة داخل أحواض مشتركة يتم زراعتها بمحصول واحد، على أن تضمن الدولة تسويق المحصول بأسعار مجزية، مؤكدًا أن هذا النموذج لن ينجح بقرارات إدارية فقط، بل يحتاج إلى رفع وعي الفلاحين وإقناعهم بمردود التعاون الجماعي. وأوضح أنه لا يمكن إجبار الفلاح على زراعة محصول معين دون ضمان الربحية، لأن المزارع يسعى في النهاية إلى تحقيق أعلى دخل ممكن، ومن ثم فإن نجاح هذا النموذج يعتمد على توفير حوافز تسويقية مجزية وتجربة تثبت نجاحها تدريجيًا على أرض الواقع. واختتم عبد الدايم حديثه بالتأكيد على أهمية استمرار الدولة في تطوير البنية التحتية للقطاع الزراعي، خاصة في مجالات الإرشاد الزراعي، والتقاوي، وتكنولوجيا الزراعة الحديثة، بما يضمن تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية المصرية، ويدفع بالقطاع نحو مرحلة جديدة من التنافسية والاستدامة
