قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إنه مع اكتمال الميكنة الكاملة للمنظومة الضريبية والمنظومة الجمركية، فسيشهد هذا العام حلا لكل الأمور المتعلقة بالمنازعات الضريبية والجمركية.
وأشار معيط إلى أن وزارة المالية ستقدم مقترحا إلى مجلس الوزراء لفتح، مرة أخرى، تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة؛ بحيث يتم التخلص من كل المنازعات الضريبية والملفات المتأخرة مع بدء الميكنة الكاملة للنظام الضريبي في الأول من يوليو القادم.
واستعرض وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، مؤشرات الأداء المالي خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الجاري، وكذا مستهدفات العام المالي الجاري، وكذا المؤشرات المتعلقة بالموازنة العامة للعام المالي المقبل 2022/2023.
وقال معيط: استجبنا لكل النفقات المطلوبة لبنود الموازنة بما فيها الاستثمارات العامة، والصحة والتعليم والأجور والمعاشات، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.
وأضاف: خلال الأشهر الستة الأولى للعام المالي الجاري، نجحنا في تحقيق نمو في الإيرادات العامة بأكثر من 10.5%، وزادت الإيرادات الضريبية بنسبة 15.7%.
وتابع: وعلى صعيد المصروفات، استطعنا تحقيق الانضباط المالي التام، ونتوقع أنه بانتهاء العام المالي الجاري أننا سنحقق نتائج أفضل من المستهدف سواء فيما يتعلق بانخفاض في معدل الدين إلى أقل من 90% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمعدلات العام المالي الماضي.
وأضاف: كما نتوقع انخفاض عجز الموازنة إلى معدلات أقل من المستهدف في قانون ربط الموازنة، والمعلن بنسبة 6.7%، وكذا تحقيق الفائض الأولي المُستهدف.
وتابع الدكتور محمد معيط: نتطلع أن تلبي موازنة العام المالي المقبل 2022/2023 الطموحات والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، والاستمرار في خفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وأيضا خفض عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي، مع الاستمرار في دعم قطاعي الصناعة والصادرات، والاستمرار في تحقيق معدلات نمو تخلق مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة للشباب القادمين لسوق العمل.
ولفت وزير المالية إلى أن هذا الأسبوع شهد خبرين جيدين عن الاقتصاد المصري، الأول: انضمام مصر مرة أخرى إلى مؤشر “جي. بي. مورجان” للسندات الحكومية، مضيفًا: وهو ما يعد عودة مصر لما كانت عليه قبل عام 2011، حيث كانت واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وإفريقيا منضمة لهذا المؤشر؛ وبعد 2011 خرجت مصر من هذا المؤشر.
وأضاف: “وبعودة مصر مرة أخرى بتصويت أكثر من 90% من المستثمرين حول العالم، فإن هذا الأمر يمنح مصر أفضلية، ويزيد من الاستثمارات الواردة إلي مصر”.
وتابع: “شهدنا بالفعل أن هناك استثمارات بدأت تعود مرة أخرى، خاصة الاستثمار في سندات الحكومة المصرية بالجنيه المصري”.
وأشار أيضا إلى دخول مصر مؤشر الحوكمة والبيئة، والذي نتج عنه أن إصدار سندات خضراء كدولة وحيدة في القارة الإفريقية والشرق الأوسط؛ لتثبت للعالم “أنها ملتزمة بأن تكون مشروعاتها متوافقة مع التغيرات المناخية مع جهود تخفيض الانبعاثات الضارة، واستطاعت اصدار سندات خضراء في الأسواق الدولية مرتبطة بهذه المشروعات”.
وتابع: أما الخبر الثاني، فهو إصدار مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني بالأمس تقريرا عن أداء الاقتصاد المصري، والذي أكدت فيه تثبيت التصنيف الائتماني لمصر، والنظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، وأكدت فيه أن الحكومة المصرية استطاعت بسياستها المتوازنة أن تمتص التقلبات الشديدة التي يمر بها العالم من موجات تضخم عالية، وتكلفة تمويل، واضطراب في سلاسل الإمداد.
وأضاف: “وهو ما أكده البنك الدولي برفع توقعاته لمعدلات النمو للاقتصاد المصري من 4.5% إلي 5.5%، وأيضاً رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدلات نمو الاقتصاد المصري من 5.2% إلي 5.6% لهذا العام”.
وفيما يتعلق بالضريبة العقارية لقطاع الصناعة، أشار وزير المالية إلى أنه عرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء اليوم، والذي وافق على التحرك بسرعة لتقديم مقترح بعدم تحميل هذه الضريبة على بعض قطاعات الصناعة لمدة يحددها المجلس، حتى يستطيع قطاع الصناعة تخفيض التكاليف والأعباء التي يتحملها.