قررت مصلحة الجمارك مد العمل بالتعليمات الخاصة برفع الحجز الإداري عن المتعاملين مع المصلحة حتى 30 يونيو المقبل، بعد أن كان مقررًا لها أن تكون حتى نهاية ديسمبر فقط.
كانت قد قررت قررت مصلحة الجمارك رفع الحجز عن المتعاملين معها مقابل سداد نسبة لا تصل عن 5% من قيمة المديونية المحجوز بها، وذلك من خلال منشور رقم 75 لسنة 2021 والذي يقضي بأن يتم تطبيق هذا الإجراء على أن يتم تقسيط باقي المديونية المستحقة بنسبة 95% على عدد 12 قسطا شهريا، أو وفقًا لما يتم الاتفاق عليه مع المتعامل، ووفقا لأحكام القانون، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار احتساب الضريبة الإضافية.
وأكد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أن هذا الإجراء يأتي في ضوء الإجراءات التي تتخذها المصلحة للتيسير على المتعاملين وضمانًا لاستيداء حقوق الخزانة العامة من خلال آليات الحجز الإداري.
وأضاف أن القرار جاء بعد تقدم نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، ورئيس لجنة دراسة طلبات توقيع الحجز الإداري بمذكرة لوزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية بتاريخ 31 ديسمبر الماضي، والذي وافق على سرعة اتخاذ اللازم في هذا الشأن بصورة عاجلة.
ونص منشور تعليمات رقم 3 لسنة 2022 عن رئيس مصلحة الجمارك بأنه يراعى مد العمل بمنشور التعليمات رقم 75 لسنة 2021 بخصوص الآليات المتبع لرفع الحجز الإداري عن المتعاملين مع المصلحة وذلك حتى 30 يونيو 2022، مع مراعاة توقيع الحجز مرة أخرى على المدين حال توقفه عن سداد قسطين متتاليين من الأقساط المستحقة عليه وذلك بعد إنذار المتعامل بذلك.
واشترطت مصلحة الجمارك أيضًا تقديم ضمان مقبول من المصلحة لسداد الأقساط كخطاب ضمان معزز وغير مشروط وغير قابل للإلغاء أو شيكات بنكية.
وتضمنت التعليمات الجديدة أنها لا تسري على حالات التوقف النهائي، أو حالات اشهار الإفلاس أو التصفية، على أن يتم رفع توقيع الحجز مرة أخرى على المدين حال توقفه عن سداد قسطين متتالين من الأقساط المستحقة عليه، وذلك بعد إنذار المتعامل بذلك.
وكان وزير المالية قد أشار في تصريحات سابقة له مع مجموعة من المستثمرين، أنه يجرى وضع نظام موحد لإجراءات الحجز الإداري بمصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية يكون أكثر حوكمة، ويضمن العدالة وتحفيز الاستثمار ويُحد من الحجوزات الإدارية.
وأشار إلى أن المستهدف مساندة الأنشطة الاقتصادية وليس عرقلتها، موضحًا أن قرار الحجز الإداري لا يصدر إلا بعد التواصل مع صاحب النشاط واطمئنان عقيدة اللجنة العليا المختصة بالوزارة التى يرأسها نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، واعتماد الوزير لقرار هذه اللجنة؛ بما يجعل الأمر أكثر إنصافًا، على ضوء التفهم الكامل لأهمية دفع عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وإدراك الآثار السلبية للحجوزات على مناخ الاستثمار.