كمية الذهب في مصر محدودة جدا وهناك فجوة في الأسعار
نفكر في استيراد السلع الاستراتيجية بعملات أخرى غير الدولار.. وهناك صفقة مع الصين بشأن ذلك
127 مليار جنيه قيمة دعم الحكومة للخبز والسلع التموينية
92 مليار جنيه قيمة دعم بند الخبز الآن مقابل 57 مليار جنيه مؤخرا
600 ألف طن قمح مستورد بـ293 دولارا للطن آخر شحنة تعاقدت وزارة التموين عليها
قال وزير التموين، الدكتور على المصيلحي، إنه سيتم عقد اجتماع قريبا مع الغرفة التجارية وشعبة الذهب من أجل صياغة مقترح لتقديمه لمجلس الوزراء بشأن الموافقة على السماح للمصريين بالخارج بالنزول بكميات محددة من الذهب دون جمارك، حيث إن زيادة المعروض فى السوق سيتم من خلال نزول المصريين بالخارج بكميات ذهب من الخارج.
وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي، أن سوق الذهب يرتبط بـ 3 عوامل هما “سعر المعدن الأصفر العالمى، وسعر الدولار، وحجم العرض والطلب”، وأن الزيادة الكبيرة فى الذهب ناتجة من زيادة الطلب مع محدودية المعروض من المعدن الأصفر.
وأوضح المصيلحي، أن أسعار الذهب في الخارج أقل من الأسعار في مصر وحجم الإنتاج الموجود محدود وهناك إقبال كبير خاصة على الجنيهات والسبائك، موضحا أن السماح للمصريين بالخارج بجلب كميات سيعمل على زيادة المعروض في السوق.
وأكمل: “كمية الذهب في مصر محدودة جدا وهناك فجوة في الأسعار.. اللي عنده ذهب ميبيعوش”، مضيفا: “زيادة المعروض في السوق سيجري من خلال نزول المصريين بالخارج بكميات ذهب معهم، لأن قوة السوق أقوى من أي تدخل إن لم تكن بآليات محكمة”.
اقرأ أيضًا| أسعار الذهب تتخطى الحدود القصوى.. كم إجمالي كميات الذهب المتداولة في الأسواق؟…..
وأوضح وزير التموين، أنه يجرى التفكير فى استيراد السلع الاستراتيجية بعملات أخرى بخلاف الدولار من أجل تخفيف الضغط على الدولار، وأن هناك صفقة مع الصين بشأن ذلك، قائلا: “لم نصل حتى الآن إلى إعلان ذلك وإنما الاتفاقيات دائرة مع أهمية تنويع مصادر استيراد السلع الأساسية.
وأشار إلى تنويع مصادر استيراد اللحوم بسبب الأزمة فى السودان كما أن قيمة الدعم الموجه للخبز والسلع التموينية ارتفعت الى 127 مليار جنيه وأن قيمة الدعم المخصص للخبز فقط تضاعفت من 57 مليار جنيه إلى 92 مليار جنيه بسبب زيادة أسعار القمح إلى 1500 جنيه للأردب، وأن سعر أخر شحنة قمح مستورد تعاقدت على شراءها الوزارة كانت بسعر 293 دولار للطن، وتم التعاقد على شراء 600 ألف طن.
وتابع: أن العام الماضى كان موسم توريد القمح المحلى إجبارى على المزارعين، ولكن الموسم الحالى لا يتم إجبار المزارع على التوريد طالما كان سعر الأردب المعروض من جانب الوزارة مناسب، مع ضرورة الالتزام بضوابط التوريد.
وأكد وزير التموين، أن الوزارة تحظر استخدام القمح المحلى بمطاحن القطاع الخاص، كما أنه يعتبر استخدام القمح فى أى من الأعلاف جريمة يعاقب عليها القانون، وأن أى عملية خلط للقمح المستورد بالمحلى فى مطاحن القطاع الخاص سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده وهو ما حدث بأحد مطاحن محافظة البحيرة.