أعلن البنك المركزي المصري، تراجع حجم الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي؛ شهر سبتمبر الماضي، ليسجل 155 مليار دولار؛ بتراجع قدره 700 مليون دولار عن شهر يونيو 2022، الذي كان 155.7 مليار دولار في يونيو 2022، و157.8 مليار بنهاية مارس 2022.
وأظهر التقرير، الذي حصلت منصة “القرار” على نسخة منه، سداد فوائد وأقساط بقيمة 4.784 مليار دولار، بنهاية الربع الأول من المالي الحالي 2022 – 2023، مشيرة إلى انقسام خدمة أعباء الدين إلى أقساط مسددة بقيمة 3.229 مليار دولار، وفوائد مدفوعة بقيمة 1.555 مليار دولار.
وارجع التقرير، انخفاض الدين الخارجي لمصر إلى تراجع سعر صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 2.7 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو ملياري دولار.
وفيما يتعلق بأعباء خدمة الدين الخارجي، أشار التقرير إلى أنها بلغت 4.8 مليار دولار خلال الفترة (يوليو/سبتمبر) من العام المالي 2023/2022 (الأقساط المسددة نحو 3.2 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 1.6 مليار دولار).
ولفت إلى أنه وفقا للمؤشرات؛ فإن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 32.4% نهاية سبتمبر 2022، وهي لا تزال في الحدود الآمنة؛ وفقا للمعايير الدولية.
واعتبر الخبير الاقتصادي، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، الدكتور أحمد خطاب أن تراجع الدين الخارجي لمصر يُعد “مؤشر إيجابي”. قائلاً إن “مصر لديها القدرة على سداد ديونها في مواعيدها ولم تتخلف عن سداد أي قسط رغم الأزمات” المتلاحقة في السنوات الأخيرة”.
وقال خطاب، وهو ، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن “مصر حصلت على قروض خارجية وأعادت استثمارها وإنفاقها في مشروعات قومية حققت عائدا اقتصاديا قويا لمصر”.
ومن بين هذه المشروعات نجاح مصر في أن تكون مركزا إقليميا لتداول وتجارة الطاقة والغاز الطبيعي، وفقا للخبير المصري، مؤكدا أن ديون مصر الخارجية مازالت في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.
وارتفع الدين الخارجي بذلك على أساس سنوي بنحو 23 مليار دولار، مقارنة بما كان عليه في نهاية مارس 2021 حينما سجل نحو 137.9 مليار دولار.
وتضاعفت ديون مصر 3 مرات خلال الـ10 سنوات الأخيرة، خاصة بعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد منذ عام 2011، حيث بلغت الديون عام 2011 تقريبا 34.4 مليار دولار، ثم قفزت خلال عامين 10 مليار دولار تقريبا.
وبحصول مصر على قرض الـ9 مليارات دولار سيرتفع إجمالي الديون الخارجية، إلى 166 مليار دولار تقريبا.