بحثت مصلحة الجمارك، مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ولجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، الشكاوى والمشاكل التي تواجه بعض الشُعب بالاتحاد والعمل على حلها والموافقات المسبقة لبعض البضائع ومشكلة تأخر عروض المواد الكيماوية.
وطالبت بعض شركات قطاع إنتاج الدواء بمنحها بعض الاستثناءات بتخصيص مسار سريع لها بصفتها أحد الصناعات الاستراتيجية.
وقال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إن مصلحة الجمارك معنية بتنفيذ خطة الدولة وسياساتها الاقتصادية والتى تتجه لتشجيع ودعم الصناعة المحلية وتشغيل المصانع لخلق فرص العمل والقضاء على البطالة وتقليل حجم الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.
وأكد حرص مصلحة الجمارك الدائم على إزالة أية عوائق ووضع حلول جذرية لمساندة المنتجين والمصدرين، ومنح القطاع الخاص فرصا حقيقية للاستثمار فى شتى المجالات.
وأوضح أنه قد تم البدء فى التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI منذ أول أكتوبر الماضى، ورغم وجود بعض الصعوبات والمعوقات فى بداية تطبيق هذا النظام تسعى المصلحة للتغلب عليها وتذليلها، وهناك تحسن تدريجى وملحوظ فى مستوى الخدمة.
وقال رئيس مصلحة الجمارك، إنه قام بتشكيل غرفة عمليات مركزية للتواصل مع المتعاملين مع الجمارك على مدار 24 ساعة لتلقى جميع الاستفسارات عن أية معلومات خاصة بنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI وتقديم الدعم الفنى.
وأضاف أنه قد تم تطوير وتحديث المعايير والشروط الخاصة ببرنامج الفاعل الاقتصادى، بما يجذب عدد أكبر من المتعاملين مع الجمارك والسماح بضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من مزايا الانضمام لشركات “القائمة البيضاء”.
وأوضح أن المنافذ والموانئ الجمركية تقوم بتطبيق الإفراج بنظام “المسار الأخضر” للشركات المنضمة لنظام الفاعل الاقتصادى المعتمد والذى يعنى عدم فتح حاويات الشركات المسجلة بالقائمة البيضاء والإفراج عنها بالسيل الجمركى لهذه الشركات المعتمدة والملتزمة التى لم يسبق لها ارتكاب أى مخالفات.
وقال إنه يتم الاتفاق والتنسيق مع كل من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة سلامة الغذاء لتسريع الإجراءات والكشف الظاهرى للبضائع الواردة لهم.
وقالت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية، إنه قد تم الربط مع أغلب الجهات داخل منظومة “نافذة”، وأنه سيتم تخصيص مسار سريع بالمراكز اللوجستية لمستلزمات الإنتاج.
وأضافت أنه تم تزويد سيرفر جديد للمنظومة للتغلب على مشكلة بطء السيستم، وأن جميع المستندات الخارجية يقوم المورد برفعها عن طريق شركة “كارجو إكس” أما المستندات الداخلية فيقوم المستورد أو وكيله من المستخلصين برفعها.
وأشارت إلى وجود عدد من الشركات فى القائمة البيضاء حاليا تم اختيارها طبقًا للمعايير الدولية وعلى ضوء تحقيق معدل التزام جيد، وإمساك دفاتر محاسبية منتظمة، كما تقدمت عدة شركات أخرى للانضمام وجارى استكمال الإجراءات.
وقال المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة تسعى لتقديم كامل الدعم لمجتمع المصدرين والمستوردين، كما تتطلع إلى تحقيق مستهدفات خطة الوزارة للوصول بقيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً خاصة فى ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التى يمكن الاستفادة منها فى الارتقاء بمنظومة الخدمات.