مصر تمتلك 60% من مقومات التحول إلى مركز عالمي لصناعة التقاوي , هذا ما أكده للقرار الدكتور إسلام حب الدين، مدير قطاع البذور بشركة يونيفرت مصر سامتريد، ,وأشار الى أن استمرار مشاركة يونيفرت مصر سامتريد للعام الثاني على التوالي في مؤتمر الجمعية المصرية لصناعة التقاوي يأتي ضمن التزامها الواضح بدعم القضايا الحيوية التي تواجه القطاع الزراعي في مصر، انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية وكونها أحد الكيانات التجارية الكبرى التي تعمل بالسوق المصري منذ أكثر من خمسين عامًا. وأوضح أن يونيفرت مصر سامتريد تدعم بقوة استراتيجية الدولة المتنامية لرفع كفاءة القطاع الزراعي بجميع السبل الممكنة، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.
وأشار حب الدين إلى أن مشاركة الشركة في الدورة الأولى من المؤتمر، التي عقدت العام الماضي، كانت مهمة للغاية، حيث تم خلالها التركيز على قضية بالغة الأهمية تتعلق بظاهرة قرصنة وغش البذور في السوق المصري. وقد ساهمت الشركة مع باقي المشاركين في وضع مجموعة من التوصيات الحاسمة والردعية لهذه الظاهرة الخطيرة، وهي توصيات تم تنفيذها بشكل جيد على أرض الواقع، مع الإشارة إلى أن الجهود مستمرة لتحقيق نتائج أفضل في هذا الملف الحيوي. وأضاف أن الدورة الثانية من المؤتمر هذا العام استكملت مناقشة القضية بشكل أعمق وأكثر دقة، حيث شهدت مشاركة الجمعية الإيطالية لحماية الأصناف النباتية، وهي جمعية عالمية مرموقة، وقدمت ورقة بحثية أكدت فيها أن خسائر السوق المصري بسبب ظاهرة قرصنة البذور تصل إلى نحو 20 مليون يورو سنويًا، مما يعكس حجم التحدي الذي يتطلب تضافر الجهود لمواجهته.
وتابع حب الدين قائلاً إن المؤتمر هذا العام حمل عنوانًا محوريًا وهامًا هو “كيف نجعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة التقاوي”، وتم خلاله طرح ورقة عمل تناولت الرؤية العملية لتحقيق هذا الهدف، مستندة إلى عدد من المقومات المتاحة، منها أن تكلفة إنتاج الفدان في مصر تُعد من الأقل عالميًا، مع توافر مناخ ملائم، وتكاليف عمالة وإدارة لوجستية ميسرة، وهي عوامل تمنح مصر ميزة تنافسية قوية في هذا المجال. ومن هذا المنطلق، رأت يونيفرت ضرورة المشاركة الفاعلة لدعم هذا التوجه الاستراتيجي.
كما قدم الدكتور إسلام حب الدين ورقة بحثية بالمؤتمر تناولت إمكانية تحقيق هدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التقاوي خلال فترة زمنية تتراوح بين خمس إلى سبع سنوات، شريطة تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص معًا. وأكد في ورقته أن من أبرز التحديات التي يجب العمل عليها هي إصدار حزم من التسهيلات الاستثمارية لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع البذور، بالإضافة إلى تفعيل قانون الاستثمار رقم 72 لجعل البيئة الاستثمارية في مصر أكثر جذبًا، وكذلك ضرورة معالجة المشكلات البيروقراطية المتعلقة بتسجيل الشركات والأصناف الزراعية، وهي تحديات تم طرحها بشكل مباشر مع ممثلي وزارة الزراعة والجهات المعنية.
واختتم حب الدين حديثه بالتأكيد على أن مصر تمتلك بالفعل ما يقارب 60% من مقومات النجاح اللازمة لتحقيق هذا الهدف الطموح، معبرًا عن تفاؤله بإمكانية تحقيق نتائج كبيرة في المستقبل القريب. كما أشار إلى أن رؤية يونيفرت 2030 ترتكز على استمرار تطوير جميع قطاعات الشركة، وعلى رأسها قطاع البذور، حيث نجحت الشركة خلال الفترة الماضية في طرح 19 صنفًا تجاريًا جديدًا، ويتم حاليًا العمل على إدخال 11 صنفًا آخر بنهاية عام 2025 وبداية عام 2026، بما يعزز من مساهمة يونيفرت الفعالة في تطوير منظومة الزراعة في مصر
