قالت وزارة المالية إنها تدرس ربط منظومة نافذة للإفراج الجمركي بالمنظومات في السعودية والإماراتية؛ لتسريع وتيرة الإفراج عن البضائع، مضيفة أن منصة “نافذة” ستمتد لكل موانئ مصر بنهاية يونيه المقبل، وأن الربط سيسهم في خفض الأسعار في الأسواق المحلية؛ بما يخفف العبء عن كاهل المواطنين.
وأوضح الدكتور، محمد معيط وزير المالية، أن مصر تمضي بنجاح في مسيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمي بمختلف قطاعات الدولة، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة، وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق الأنظمة الرقمية، على نحو يتسق مع التوجه العالمى في الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى النظم الإلكترونية، التي فرضت نفسها بقوة خلال جائحة كورونا.
وأشار إلى أن وزارة المالية قطعت شوطًا كبيرًا في تحديث وميكنة المنظومة الجمركية من خلال تحديث البنية التشريعية بإصدار قانون الجمارك الجديد ولائحته التنفيذية، وتطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التي تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية؛ بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتبنى إدارة مخاطر فعَّالة للوصول إلى التخليص الذكي، وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتحصيل الإيرادات بشكل عادل.
وقال الوزير، في كلمته خلال الاحتفال باليوم العالمي للجمارك، التي ألقاها نيابة عنه الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، بحضور عدد من قيادات المصلحة، إن الجمارك تعمل جاهدة على دمج علوم البيانات في الدورات التدريبية للموظفين والجهات الشريكة في العملية التجارية، لافتًا إلى أن العنصر البشري يُعد عصب التطوير الذي تستهدفه الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في «الجمهورية الجديدة.
وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن تم استحداث المراكز اللوجستية بالقاهرة وشرق وغرب بورسعيد، وبورتوفيق، والعين السخنة، ودمياط، والدخيلة، والإسكندرية، وبذلك تغطى منصة «نافذة» أكثر من ٩٥٪ من صادرات وواردات مصر، ومن المستهدف بنهاية يونيه المقبل الانتهاء من تطوير وميكنة المنظومة الجمركية؛ لتبسيط ورقمنة الإجراءات، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتقليل متوسط زمن الإفراج الجمركي.