ارتفعت حجم توريد القمح لصالح الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بنحو ٥٠%، إذ زادت الكميات الموردة للدولة من بدء موسم التوريد إلى أكثر من ١.٨ مليون طن، مقابل ١.٢ مليون طن عن نفس الفترة من العام الماضي، بحسب مصدر مسؤول بوزارة الزراعة في تصريحات خاصة لـ”القرار“.
وقال المصدر لـ”القرار“، إن هناك إقبالا كثيفا على توريد القمح المحلى لصالح الحكومة بسبب ارتفاع أسعار التوريد لهذا الموسم، والذي أعلنت عنه بقيمة تتراوح ما بين ١٩٠٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه للطن، ما شجع المزارعين على تسليم محصولهم للدولة.
وأضاف المصدر، أن إجراءات التحفيز التي قدمتها الحكومة للمزارعين كانت تلبي طموحاتهم، بزيادة عدد نقاط الاستلام، والدفع العاجل لمستحقاتهم، بجانب عدم إجبارهم على تسليم المحصول كما حدث الموسم قبل الماضي.
وتوقع المصدر، في تصريحات لـ”القرار”، انخفاض الكميات المستوردة من القمح هذا العام في حال زادت الكميات التي سوف تستلمها الحكومة من المزارعين هذا العام، لافتا إلى أن المستهدف استلامه يصل إلى 3.5 مليون طن، فيما سوف تزيد هذه الكميات بمقدار 500 ألف طن على الأقل بنهاية شهر أغسطس المقبل.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، عن وجود 3 محظورات حكومية أثناء توريد القمح المحلي من المزارعين لها، أولها حظر نقل القمح من مكان إلى أخر إلا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح، بجانب حظر استخدام القمح المحلي على مطاحن القطاع الخاص أثناء موسم التوريد إلا بتصريح من وزارة التموين، وأخيرا حظر أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في أي من مكونات الأعلاف.
ولفت المصدر لـ”القرار“، إلى أن الحكومة قررت جعل توريد القمح اختياري وليس إجباري كما حدث العام قبل الماضي، والذي كان يجبر مزارعي القمح توريد 12 أردبًا عن كل فدان لصالح الدولة، ولكنها سمحت بتوريده اختياري العام الماضي، وهذا الأمر فتح بابًا لبيعه لتجار الأعلاف الذين استغلوه كعلف للحيوانات والدواجن، وحدثت مضاربات في سعره أمام سعر التوريد الحكومي.
ونوّه بأن المحظورات الحالية من شأنها منع الممارسات الخاطئة التي حدثت العام الماضي، وأدت إلى مضاربات الأسعار ونقص الكميات الموردة لوزارة التموين، نتيجة بيعه بأسعار أعلى للتجار، مؤكدا أن الحكومة تستهدف استلام أكثر من 3.5 مليون طن، من المساحة المزروعة الموسم الحالي وهي 3 ملايين و250 ألف فدان.