مصدر بالزراعة: نستهدف تحديث أوضاع التسويق الزراعي وربط المزارعين بالأسواق

نستهدف تطوير الأساليب الفنية لتصنيع المنتجات الزراعية فى الوحدات التجارية التصنيعية

إدماج وحدات التصنيع الزراعي الصغيرة والمتوسطة ضمن الكيانات التنظيمية مثل الغرف التجارية والاتحادات

تطوير وحدات تصنيع الجبن الأبيض بدمياط والدقهلية والشرقية.. تطوير وحدات استخلاص زيت الزيتون بالعريش.. تطوير وحدات تجفيف وتعبئة التمور بالوادى الجديد والفيوم وأسوان

تطوير وحدات صناعة العسل الأسود بسوهاج والمنيا.. وتطوير وحدات تجميد وتجفيف وحفظ الخضر والفاكهة في البحيرة والقليوبية

كشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، أن الوزارة تستهدف تطوير وتحديث أوضاع التسويق الزراعي وربط المزارعين بالأسواق، بجانب تحسين الممارسات الزراعية لمعاملات ما قبل وما بعد الحصاد وخفض نسب الفقد والتالف، وتحسين جودة المنتجات، ومن ثم تحسين عوائد المزارعين.

وأضاف المصدر، لـ”القرار”، أن الوزارة تستهدف أيضًا تطوير الأساليب الفنية لتصنيع المنتجات الزراعية فى الوحدات التجارية التصنيعية ذات السعات المتوسطة والصغيرة لتحسين جودة المنتجات ودعم الأوضاع الاقتصادية كشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، أن الوزارة تستهدف تطوير وتحديث أوضاع التسويق الزراعي وربط المزارعين بالأسواق، بجانب تحسين الممارسات الزراعية لمعاملات تلك الوحدات، والتشجيع على زيادة نسبة ما يدخل فى التصنيع من المنتجات الزراعية، بجانب المساعدة على دمج المزارع الصغيرة والمتوسطة ووحدات التصنيع الزراعى الصغيرة والمتوسطة فى النشاط التصديرى.

ولفت إلى أنه متوقع بعد تحقيق تلك الأهداف؛ أن يتم تطوير وتحديث المعاملات والخدمات التسويقية للمنتجات الزراعية والارتقاء بجودة وسلامة المنتجات، وتحسين العوائد التي يحصل عليها المزارعين لمنتجاتهم، وحصول المستهلكين على السلع بأسعار أكثر عدالة، وخفض نسب الفاقد والتالف في المنتجات الزراعية موضع التطوير، بجانب نشر وتطوير نظم الزراعات التعاقدية والتسويق التعاقدي وتعزيز دور تنظيمات المزارعين، وأيضًا زيادة فرص التصدير لمنتجات الوحدات المطورة.

وتابع: “حتى يتحقق كل هذا يجب توفير مصادر ائتمانيه ميسرة وبخاصة لصغار ومتوسطي المزارعين، وإحكام تنفيذ القوانين والتشريعات الخاصة بالشروط الفنية والبيئية لإقامة منشآت التصنيع الزراعي، وأيضا الخاصة بمعايير الجودة والمواصفات القياسية للمنتجات الزراعية المصنعة، وتطوير علاقات تسويقية تعاقدية وقنوات تسويقية أكثر كفاءة، بالإضافة إلى وضع وتطبيق معايير للجودة والمواصفات القياسية للمنتجات الزراعية.

وطالب المصدر، بضرورة إدماج وحدات التصنيع الزراعي المطور- الصغيرة والمتوسطة- ضمن الكيانات التنظيمية ذات العلاقة مثل الغرف التجارية والاتحادات أو الروابط النوعية ،أو تشجيعها علي إحداث تنظيمات خاصة بها ترعي مصالحها المشتركة، بجانب وضع وتطبيق معايير للجودة والمواصفات القياسية للمنتجات الزراعية التي تمثل المورد الخام للصناعات الزراعية المختلفة، وإيجاد نظام لمنح شهادات اعتماد للجودة والسلامة الغذائية للمنتجات المصنعة من قبل جهات مختصة.

وشدّد المصدر على أهمية تجهيز وتشغيل مراكز ربط المزارعين بالأسواق وفق الدراسات التفصيلية، ودعم إقامة منظمات تسويقية لصغار المزارعين في مناطق إقامة المراكز الرائدة، وأن يتم كل ذلك في المحافظات أو المناطق التي تحددها الدراسة الأولية وفق تركز المنتجات المستهدفة لكل مركز.

واستعرض أبرز المشروعات التصنيعية الزراعية التقليدية الصغيرة والمتوسطة، والتي منها تصنيع الزيتون أو التمور أو الألبان، وعمل دراسات جدوى للمشاريع التصنيعية التغذوية المختلفة، وتدريب أصحاب المصانع والمخابز ومعاصر الزيوت على أحدث الطرق التصنيعية لرفع الجودة وتقليل الفاقد والاستفادة من المخلفات والنواتج الثانوية لإنتاج مواد ذات قيمة مضافة والحد من التلوث البيئي.

كما نصح بأهمية الاستفادة من مجالات البيوتكنولوجي والنانو تكنولوجي في إنتاج منتجات ذات قيمة غذائية واقتصادية عالية، وتشجيع إنشاء وحدات تجفيف الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية حديثة قليلة التكاليف وتعطي منتج عالي الجودة لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

كما قدّم المصدر، أصلح المناطق والمحافظات المناسبة لتنفيذ مشروعات التصنيع الزراعي فيها، فمثلا تطوير وحدات تصنيع الجبن الأبيض التي تجود في محافظات دمياط والدقهلية والشرقية، وتطوير وحدات تخليل الزيتون واستخلاص زيت الزيتون في مناطق سيوة بالعريش، وتطوير وحدات تجفيف وتصنيع وتعبئة التمور في الوادى الجديد والفيوم وأسوان، وتطوير وحدات صناعة العسل الأسود بسوهاج والمنيا، وتطوير وحدات تجميد وتجفيف وحفظ الخضر والفاكهة في البحيرة والقليوبية.