الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر COP27:
التحالف الأفريقي للهيدروجين الأخضر يضم مصر والمغرب وموريتانيا وكينيا وناميبيا وجنوب أفريقيا
مشروعات الهيدروجين الأخضر تساهم في نمو إجمالي الناتج المحلي للدول الستة بما يتراوح بين ٦٪ و١٢٪ حتى ٢٠٥٠
تكلفة إنتاج الطاقة من الهيدروجين الأخضر أكبر التحديات التي تواجه المشروع
العالم ينفق ما يزيد عن 6 تريليونات دولار سنويًا على مشتقات الوقود الأحفوري
العمل المناخي يحتاج إلى 5.3 تريليون دولار حتى يواكب التغيرات المناخية
الأموال المنفقة على مصادر “الطاقة القذرة” تغطي تكلفة العمل المناخي بالكامل
تحقيق هدف الإبقاء على مستوى الاحترار العالمي عند ١,٥ درجة مئوية يستلزم التحول الفعلي في قطاع الطاقة
الدكتور محمود محيي الدين
قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر COP27، إن التحالف الأفريقي للهيدروجين الأخضر، الذي يضم مصر والمغرب وموريتانيا وكينيا وناميبيا وجنوب أفريقيا، يقود العمل على نحو جيد لتحقيق الريادة الأفريقية في مجال الهيدروجين الأخضر، مضيفًا أن مشروعات الهيدروجين الأخضر من المتوقع أن توفر نحو ٤,٢ مليون فرصة عمل، وتساهم في نمو إجمالي الناتج المحلي للدول الستة بما يتراوح بين ٦٪ و١٢٪ حتى عام ٢٠٥٠.
وأشار محيى الدين، خلال مشاركته في جلسة “استغلال إمكانات أفريقيا في مجال الهيدروجين الأخضر من خلال الدور الريادي للحكومات”، ضمن فعاليات أسبوع أفريقيا للمناخ الذي تستضيفه العاصمة الكينية نيروبي، إلى وجود تحديات تواجه هذه المشروعات؛ منها تكلفة إنتاج الطاقة من الهيدروجين الأخضر، وتعزيز القدرة التنافسية، وتطبيق التكنولوجيا الأحدث في هذا المجال، وتحسين البنية التحتية ودعم سلسلة الإمداد، إلى جانب حاجة هذه المشروعات للتمويل والتي تتطلب المزج بين مصادر التمويل العامة والخاصة والمحلية والخارجية مع العمل على تخفيض مخاطر التمويل والاستثمار في هذه المشروعات.
وأوضح أن العالم ينفق ما يزيد عن 6 تريليونات دولار سنويًا على مشتقات الوقود الأحفوري، بينما يحتاج العمل التنموي والمناخي إلى 5.3 تريليون دولار، ما يعني أن الأموال التي يتم إنفاقها على مصادر “الطاقة القذرة” تغطي تكلفة العمل التنموي والمناخي بالكامل.
وأكد محيي الدين أن ما يتراوح بين 15٪ و25٪ فقط من التمويل الذي تقدمه مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف للعمل المناخي تذهب لأنشطة التكيف، الأمر الذي يجب أن يتغير، مضيفا أن التمويل الذي تقدمه تلك المؤسسات لأنشطة التكيف في الدول النامية بصفة عامة، والدول الأفريقية بصفة خاصة، يجب أن يكون تمويلًا ميسرًا ذا معدل فائدة منخفض وفترات سداد وسماح طويلة الأجل، مع إتاحة التمويل الميسر للدول متوسطة الدخل إلى جانب الدول منخفضة الدخل.
ولفت محيى الدين، خلال جلسة “التعاون من أجل التحول العادل لقطاع الطاقة”، إلى أن العمل على تنفيذ التحول العادل لقطاع الطاقة يتم عبر 3 مستويات هما المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، مشددًا على ضرورة التنسيق والتكامل بين الجهود المبذولة على المستويات الثلاثة في هذا الصدد.
وأفاد، بأن خطة شرم الشيخ للتنفيذ ناقشت التحول العادل لقطاع الطاقة، وأوجدت مسارات عمل مترابطة تتعلق بمصادر الطاقة والتأثير الاجتماعي والاقتصادي لعملية التحول وكذا أثرها على سوق العمالة وغيرها من الأبعاد، مؤكدًا أن تنفيذ مشروعات الطاقة يجب أن يراعي تأثيرها على المجتمعات ومدى إسهامها في تحقيق أهداف المناخ والبيئة والتنمية.
وأوضح محيي الدين، أن تحقيق هدف الإبقاء على مستوى الاحترار العالمي عند ١,٥ درجة مئوية يستلزم التنفيذ الفعلي للتحول في قطاع الطاقة، الذي يتطلب بدوره عملًا كبيرًا على مستوى التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات وتحسين البنى التحتية والاستثمار في رأس المال البشري.