مستقبل القطاع الزراعي:
مصطفي الصياد: استحداث سلالات جديدة من العجول لزيادة انتاجية اللحوم بمصر
سعد نصار: الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والسياسات الاستباقية من بينها التوسع في الكثير من الأفدنة والعمل على تطوير الزراعة
رئيس البنك الزراعي: توفير 44 مليار جنيه قروض للمزارعين.. وضخ 43 مليار جنيه في المشروعات الصغيرة الزراعية
هشام الحصري: رؤية القيادة السياسة سابقة في دعم القطاع الزراعي.. والعنصر البشري يحتاج للتطوير
نادر نور الدين يطالب بتسليم كافة محاصيل الزيوت للمصانع وعدم تصديرها
مستقبل القطاع الزراعي
انطلقت فاعليات لجنة الزراعة ضمن المقرر الاقتصادي بالحوار الوطني، والتي شهدت العديد من المناقشات حول مستقبل القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية.
مصطفى الصياد
في البداية، قال مصطفي الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن مصر قامت بدور كبير لتنمية الثروة الحيوانية خاصة من اللحوم الحمراء بالتوسع في زراعة محاصيل الاعلاف مثل الذرة والفول الصويا التى تسببت الحرب الروسية الاوكرانية في ارتفاع أسعارها ما اثر علي زيادة أسعار اللحوم.
وأضاف الصياد، خلال كلمته على هامش جلسة “دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير _ دعم الزراعة والائتمان الديون ضمن فاعليات المقرر الاقتصادي للحوار الوطني”، أنه تم التوسع في زراعة محاصيل الأعلاف، وتوفير ٢.٧ مليار دولار لاستيرادها من الخارج أدى إلى انخفاض أسعارها ٥٠% خلال شهور الماضية وساعد على الحد من ارتفاع اسعار اللحوم.
وأوضح الصياد، أن الحكومة تعمل على تنمية ثروة الحيوانية باستحداث سلالات جديدة من العجول والبقرات، خاصة وأن السلالات الحالية إنتاجيتها ضعيفة مقارنة بالأنواع الأجنبية، بجانب الاهتمام بالرعاية البيطرية من خلال توفير الأدوية البيطرية بأسعار مدعمة، وزيادة مراكز تلقيح الصناعي التى وصل عددها إلى ٤ مراكز حاليا.
الدكتور سعد نصار
وقال الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، إنه في ظل الأزمات العالمية التى بدأت بجائحة كورونا مرورا بالتغيرات المناخية والأزمة الاقتصادية كان لها آثار على الغذاء والطاقة وخدمات الإنتاج الزراعي وخاصة الأعلاف والأسمدة .
وأضاف نصار، خلال كلمته بجلسة لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والسياسات الاستباقية من بينها التوسع في الكثير من الأفدنة والتغلب على مشاكل نقص الموارد المائية في مصر والعمل على تطوير الزراعة منها الرى بالغمر.
وتابع: “أن مبادرة البنك المركزي اهتمت بالزراعة المصرية، وذلك من خلال أصناف جديدة علاجية والجودة والمقاومة لظروف التغيرات المناخية استنبطها مركز البحوث الزراعية، وذلك لضمان أسعار الزراعات التعاقدية والتقاوي المعتمدة المدعمة للأسمدة الذاتية المدعمة بالميكنة للزراعة”.
وأضاف: “بالفعل الأسعار زادت وذلك في إطار التضخم العالمي، إنما قطاع الزراعة اثبت أنه من القطاعات القادرة على التعامل مع صدمات الأمن الغذائي في مصر، فنحن لدينا 9 مجموعات غذائية عندنا ذاتي وفائض في الصادرات الزراعية، كما أن هناك فائض محاصيل في الخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى الأرز والألبان الطازجة والأسماك.
وأوضح أنه لدينا عجز في بعض المحاصيل الرئيسية، مطالبا بإشراك الفلاحين والجمعيات في تحديد أسعار المنتجات وأسعار السلع والزراعات التعاقدية، كما نطالب بقانون جديد للزراعة.
علاء فاروق
من ناحيته، قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إن مبادرة حياة كريمة غيرت وجه الحياة في الريف المصري وقطاع الزراعة، وواكب ذلك تطور في البنك الزراعي.
واستعراض فاروق خلال كلمته بجلسة لجنة الزراعة بالحوار الوطنى، جهود دعم المزارعين، ومنها توفير ٤٤ مليار جنيه قروض للمزارعين وضخ ٤٣ مليار جنيه في المشروعات الصغيرة الزراعية، 12 مليار للشركات الكبرى في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي.
وتابع: “أننا وفرنا ٤١ مليار جنيه لصغار المزارعين، و٢.٢ مليار لمشروعات قصب السكر، وقد استفاد مئات الآلاف من المزارعين من قروض البنك كما اسقطنا مديونيات ل ٣٢٨ الف عميل ب ٣٨٢ مليون جنيه”، مضيفًا: “عملنا كذلك على تسوية مديونيات لآلاف العملاء وإعادة هيكلة القروض الإنتاجية والاستثمارية، بإجمالي قروض مهيكلة 15 مليار جنيه”. مختتما: :طورنا 300 فرع للبنك واشتركنا في مبادرة حياة كريمة”.
هشام الحصري
من جانبه، ثمن النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، اطلاق الحوار الوطني والذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية بالتنسيق مع كافة التيارات والقوى السياسية لتحديد أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الحوار تم إجراءه لسماع وجهات النظر والوصول لمساحات مشتركة نحو الجمهورية الجديدة، موضحا أن الزراعة أصبحت الأساس لتوفير الأمن الغذائي لكل مواطني الدولة، معقبا أن القيادة السياسية رأت ذلك حتى قبل حدوث التداعيات السلبية لحرب روسيا وأوكرانيا”.
ونوه الحصري، أنه تم العمل على إضافة ٤ مليون فدان للرقعة الزراعية والدولة تحقق خطوات إيجابية في هذا الأمر مثمنا الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية لدعمه القطاع الزراعي.
ولفت إلى أن القطاع الزراعي من أهم القطاعات التي يساهم في دعم الاقتصاد الوطني حيث ساهمت الزراعة في الصادرات بنسبة 18%، منوها بأن دعم القيادة للزراعة ساهمت في إنشاء مشروعات زراعية متعددة وفرت عدد وافر من فرص العمل.
وأوضح أن هناك بعض الأساسيات التي تحتاج إلى تعديل لتواكب التطورات أولها إعادة الهيكلة الزراعية والقطاعات، مشيرا إلى الحكومة تعكف الآن للعمل على قانون الزراعة، وحل مشاكل الهيئات والإدارات الزراعية، وايضا نقص العمالة والأدوات الحديثة .
واختتم الحصري لابد من وجود العنصر البشري المعد لتنفيذ كافة السياسات الحديثة، وتدريبه عليها، مطالبا التعاون بين الوزرات فيما يخص أي منتج زراعي يخص الأمن الزراعي القومي.
أيمن فريد أبو حديد
من جهته، قال وزير الزراعة الأسبق، أيمن أبو حديد، إن تعدد الكيانات التي تمثل الفلاحين والذي تخطى عددها لأكثر من ٢٠ جهة، أمر يحتاج إلى إعادة النظر مطالبا بضرورة توحيدها ويكون هناك جهة واحده تمثلهم .
وأشار الوزير، إلى أهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم تجريفها، مطالبا بتطوير الري الحقلي والحديث والذي يوفر ١٣ مليون كيلو متر مربع مقارنة بالري بالغمر والعادي.
واختتم وزير الزراعة الأسبق أنه يجب العمل على إنشاء الصوامع الكافية لتخزين القمح حتى نستوعب الكميات الي تنتج سنويا في مصر وتقليل الفاقد.
نادر نور الدين
من جانبه، تحدث الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عن أهمية القطاع الزراعي ودوره في تحقيق التنمية الشاملة وزيادة الإنتاج، مما ينعكس على الاقتصاد المصري بالإيجاب، مشيرا إلي أنه قطاع يستحق التطوير والاهتمام به وبالفلاح ودعمه ومساندته.
وأضاف نور الدين، أن المادة 29 في الدستور المصري الزمت الدولة بمساندة الفلاح وتوفير المستلزمات الزراعية، وغيرها من احتياجاته على مدار محاصيل العام، مطالبا بتحديد السلع الاستراتيجية التي تلتزم بها الدولة، منها القمح والبنجر وفول الصويا والسوداني والعدس القطن بأنواعه.
وتابع:” لابد أن تلتزم مصانع الزيوت باستلام المحصول الكامل من فول الصويا وغيرها من المحاصيل التي تدخل في صناعة الزيوت، وممنوع توريده، وكذلك مصانع وشركات الأعلاف والسكر.
وقدم عدد من التوصيات منها:
- 1. تطبيق الدستور عند استلام الحاصلات، وتفعيل دور نقابة الزراعيين.
- 2. عدم تفرد وزارة التموين بوضع تسعيرة المحاصيل وحدها، ويجب مراعاة الفلاحين وأفراد المجتمع.
- 3. توفير هامش ربح مناسب للفلاح، بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور في المصالح الحكومة، وحماية المنتج المحلي.