مسؤول بوزارة الزراعة يقترح تزويد إدارة فحص التقاوي بمعمل للكشف عن هوية الأصناف بتقنية الـ DNA

سامى حامد الديب رئيس الأمانة الفنية للجنة تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية:

الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى مفوضة بالرقابة على تداول التقاوى وإنتاجها واستيرادها وتصديرها

استيراد التقاوى المسجلة مسموح لجميع الجهات ما لم يكن الصنف محميا

استمرار إنتاج تقاوى من الحقول المرفوضة فى التفتيش الحقلى وبيعها خارج منافذ البيع المرخصة

أهمية عنصر الوقت بالنسبة لفصل المحكمة الاقتصادية فى القضايا ذات الطابع الاقتصادى

ضرورة نظام التتبع للتقاوى المنتجة محليا والتقاوى المستوردة من الخارج QR Code

أقامت الجمعية المصرية لصناعة التقاوي، مؤتمرها الأول، تحت عنوان “تحديات حماية صناعة التقاوي في مصر”، الذي سلّط الضوء على كيفية مقاومة الغش في التقاوي، والكشف عن طرق دخول المنتجات المغشوشة من التقاوي، وأعدادها، بحضور لفيف من كبرى شركات البذور والتقاوي العالمية ووكلائها والشركات المصرية، بجانب حضور بارز لأعضاء مجلس النواب، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ووزارة الزراعة.

وتحدث المهندس سامى حامد الديب، رئيس الأمانة الفنية للجنة تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية، بوزارة الزراعة، عن دور الدولة والجهات الرقابية ممثلة فى الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى فى حماية صناعة التقاوى من الغش والتقليد والتهريب، مُبينًا أن الدور الأهم والأبرز يتمثل في إصدار التشريعات، وتنفيذ هذه التشريعات.

واستعرض مقترحا للدراسة، وهو تطبيق النظام المتبع عند تصدير الفراولة، بتزويد الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى بمعمل عالى التجهيز للكشف عن هوية الصنف بتقنية الـ DNA، بجانب قيام الشركات ذات المصلحة بتقديم صفات DNA لاصنافها المسجلة الى الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى للمقارنة بها عند الحاجة.

وبيّن الديب أن الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى هى الجهة المفوضة من وزارة الزراعة للرقابة على تداول تقاوى عالية الجودة، وإنتاج التقاوى، واستيراد وتصدير التقاوى، وتداول التقاوى، حيث إنها جهة حكومية رسمية محايدة هدفها الرقابة على جودة التقاوى ولا تقوم بأى نشاط إنتاجى أو تسويقى أو استنباط نباتات.

ولفت إلى أن الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى تضم الأمانات الفنية لكل من لجنة تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية، ولجنة تقاوى الحاصلات الزراعية المنوط بها إصدار الموافقات الاستيرادية والتصديرية، بجانب مجلس التقاوى المنوط به دراسة مشاكل التقاوى وإعداد مقترح السياسة الزراعية الملائمة.

وقال الديب إنه من صور تداول التقاوى، أولا تداول فى إطار القطاع الرسمى؛ ويشمل إنتاج واستيراد وتداول التقاوى تحت مظلة التشريعات القانونية والإدارية ذات الصلة، وهي منظومة يجب دعمها، إلى جانب التداول غير الرسمى تعنى ببساطة التقاوى المغشوشة سواء المنتجة محليا أو المستوردة من الخارج، وهي المنظومة المطلوب القضاء عليها.

ولفت إلى أن حق استيراد التقاوى المسجلة مسموح لجميع الجهات بغض النظر عن الجهة المسجلة له ما لم يكن الصنف محميا، وأنه لحل تلك المشكلة يجب إلزام كل شركة باستيراد أصنافها فقط؛ لعدم إمكانية حماية جميع الأصناف المسجلة حاليا.

ونبّه الديب إلى أنه من مشاكل التطبيق؛ وجود أصناف تنتج بمعرفة أكثر من جهة مع احتمالية عدم وفاء هذه الجهة بطلبات السوق المحلى، بجانب هيمنة الجهة المسجل باسمها الصنف والتحكم فيه ويكون لها حقوق تماثل حقوق الملكية الفكرية.

وأوضح مسؤول وزارة الزراعة، أنه من مشكلات التطبيق أيضا كثرة إلغاء التفويضات واستبدال الوكلاء، بجانب تشابه الأسماء، وتسجيل بعض الشركات لأصناف خاصة بها مع ادخال أصناف مغايرة لها تحت نفس الاسم، بالإضافة إلى قيام بعض الشركات بتسجيل اصناف هجن خضر على أنها محلية ثم استيراد هذه الهجن من الخارج.

وتطرق إلى التفتيش الحقلى على حقول إنتاج التقاوى، لافتا إلى استمرار إنتاج تقاوى من الحقول المرفوضة فى التفتيش الحقلى وبيعها خارج منافذ البيع المرخصة، وأنه لحل تلك المشكلة يجب التخلص من إنتاج الحقول المرفوضة فى التفتيش الحقلى.

وأشار إلى أنه من مشاكل التطبيق وجود بعض الحلول غير العملية، ومنها إعدام ناتج الحقول، وهو حل غير واقعى ويسبب مشاكل ضخمة للمزارع، أم الحل الواقعي فهو يتمثل في استلام الشركات المتعاقدة للكميات المرفوضة والتخلص منها بمعرفتها، وإن كان يسبب خسائر مادية للشركات المتعاقدة ولكنها أقل بكثير من خسائر غش صنفها.

كما ناقش الديب، أزمة العبوات المقلدة، لافتا إلى ضرورة نظام التتبع للتقاوى المنتجة محليا والتقاوى المستوردة من الخارج QR Code. موضحا أن هذا المطلب له مشاكل تطبيق أيضا ومنها أنه يحتاج إلى امكانيات فنية ومالية عالية فضلا عن عامل الزمن المستغرق للتنفيذ، قائلا: “تم وضع مقترح نظام لتتبع تقاوى البطاطس المستوردة وفى انتظار تفعيل النظام إداريا ثم فنيا”.

كما نوّه إلى رقابة الحجر الزراعى للتقاوى المهربة عبر المنافذ الجمركية، وتشديد الرقابة على المنافذ المشهور عنها التهريب من خلالها، والحاجة إلى التعاون الدولى مع الجهات المناظرة والجمعيات ذات الاهتمام بمنع الغش التجارى فى التقاوى، والتشديد على عدم تعامل الجهات البحثية أو الحكومية فى التقاوى الواردة بطريقة غير شرعية.

وشدّد على أهمية عنصر الوقت بالنسبة لفصل المحكمة الاقتصادية فى القضايا ذات الطابع الاقتصادى المتعلقة بالتحقق من هوية الصنف، مضيفا أن الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى هى الجهة المنوط بها إجراءات اختبارات التميز والتجانس والثبات (DUS) للتحقق من الصنف، مشيرا إلى مشاكل التطبيق التي منها أنه لا يمكن للإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى عمل اختبارات الـDUS لجميع الأصناف المستوردة، خاصة أن المتوسط الشهرى للأصناف المسموح باستيرادها حوالى 200 صنف.