مدبولي يتابع موقف توفير الأراضي لمشروع تطوير عواصم المحافظات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والسيد القصير وزير الزراعة، ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأعلن مدبولي، البدء فى تنفيذ مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى على مستوى الجمهورية، وذلك طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موضحاً أن هذا المشروع يتضمن بناء نحو 500 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”.

ولفت إلى أن اجتماع اليوم، يأتى لمتابعة موقف توافر قطع الأراضى المقرر إقامة هذه الوحدات عليها، حيث يقع بعض تلك الأراضى تحت ولاية عدد من الجهات.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على آليات الحصول على الأراضى التابعة لعدد من الجهات، وذلك للاستفادة منها فى هذا تنفيذ المشروع القومى الهام لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وهو ما سيسهم فى تحقيق نقلة نوعية بالتوازى مع ما يتم تنفيذه من مشروعات فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير القرى المصرية.

وكان وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، قد قال إنه تم توفير ما يزيد عن 1500 قطعة أرض كانت مطلوبة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي والخدمات الاجتماعية وهو ما يزيد عن 95% من إجمالي الأراضي المطلوبة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة تطوير الريف المصري.

وأشار شعراوي، في تصريحات له اليوم، إلى أن كوادر الإدارة المحلية استطاعوا توفير كل هذه الأراضي دون اللجوء لاتخاذ إجراءات نزع ملكية أو التأثير على سبل كسب العيش للمواطنين الريفيين.

ولفت إلى أن هناك توجيه رئاسي وتكليفات من رئيس الوزراء بعدم اللجوء لهذه الحلول بقدر الإمكان، علاوة إجراء حصر دقيق لآلاف المباني الخدمية الحكومية المستغلة وغير المستغلة وتوصيف حالتها وتوفير خريطة معلومات متكاملة بشأنها لمساعدة آليات إدارة المبادرة.

وأضاف الوزير، أن آليات الإدارة المحلية تتحرك في إطار التكليف الرئاسي وتوجيهات رئيس الوزارء الذي كلف الوزارة مهمة تنسيق أعمال لجنة مرافق البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، والتوجيهات اللاحقة للوزارة للمحافظين بمتابعة كل ما يتعلق بالمبادرة على أرض محافظاتهم ودعم جهات التنفيذ وتذليل أي عقبات تعترض التنفيذ، وهو ما تم ترجمته بشكل فوري بإصدار الكتاب الدوري رقم 31 لسنة 2021 والذي نص على تشكيل وحدة من أفضل كوادر الإدارة المحلية على مستوى كل محافظة.

ونوه إلى أن هذه الوحدات تضم 300 كادر من أبناء الإدارة المحلية بخلاف القيادات المحلية التي تتولى الإشراف على أعمالهم سواء المحافظين أو نوابهم أو سكرتيري العموم ورؤساء المراكز، وتنقسم أدوار هذه الكوادر ما بين منسقين للوحدات التي تم تشكيلها على مستوى كل محافظة ومركز، ومسئولي تخطيط، ومسئولي متابعة تنفيذ، ومسئولي مشاركة مجتمعية وتوثيق.