- لا يصح تثبيت أسعار الأسمدة عند السعر القديم في ظل ارتفاع السعر عالميا
- العالم بأكمله يعانى من مشاكل في الشحن والمشاكل اللوجستية
- القرار سيحد من تصدير الأسمدة النيتروجينية لتغطية احتياجات السوق المحلي
- لا يمكننا تصدير منتج بسعر أقل من الأسعار العالمية في ظل احتياج السوق المحلي إليه
- تقرير يؤكد انخفاض صادرات الولايات المتحدة الأمريكية من الأمونيا بنسبة 82%
قال محمود جعفر، المدير الإقليمي لشركة برندت للأسمدة في مصر والشرق الأوسط، إن قرار زيادة رسوم الصادر على السماد إلى 2500 جنيها، سليم ويتماشى مع الزيادة في الأسعار العالمية لكل مدخلات الإنتاج، مؤكدا أن العالم بأكمله يعانى من مشاكل الشحن والمشاكل اللوجستية وهو ما يعلمه جيدا جميع المستوردين لكافة السلع وليست الأسمدة فقط.
وأضاف جعفر، في تصريحات خاصة لـ”القرار“، أنه لا يصح تثبيت أسعار الأسمدة عند السعر القديم في ظل ارتفاع السعر عالميا، إضافة إلى أن القرار سيعمل على الحد من تصدير الأسمدة النيتروجينية لتغطية احتياجات السوق المحلي، مشددا على أنه لا يمكننا تصدير منتج بسعر أقل من الأسعار العالمية، بل ويحتاج السوق المحلي أيضا لهذا المنتج.
أقرأ أيضًا| استيرادنا تخطى الـ98%.. كيف نحقق طفرة في زراعة المحاصيل الزيتية ونحمي أمننا الغذائي؟
وأكد المدير الإقليمي لشركة برندت للأسمدة في مصر والشرق الأوسط، أن هناك تقرير صادر من “جرين ماركت بلومبرج” بشأن ندرة المواد الخام من السماد بتاريخ 9 أبريل 2021، حيث لفت التقرير إلى أن صادرات الولايات المتحدة الأمريكية من الأمونيا في الماضي انخفضت بنسبة 82% مقارنة بالعام الماضي، وكذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هناك ندرة شديدة في مدخلات الإنتاج، بحسب التقرير.
أقرأ أيضًا| رئيس هيئة سلامة الغذاء لـ”القرار”: نستهدف خفض زمن الإفراج الجمركي وسرعة إصدار نتائج تحاليل العينات
وتجدر الإشارة إلى أن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، قد أصدرت قرارا برفع رسم الصادر على صادرات الأسمدة الآزوتية بنسبة 317%، لتصل إلى 2500 جنيه للطن بدءا من يونيو ولمدة عام، مقابل 600 جنيها تم العمل بها في مارس الماضي، وفق بيان الوزارة أمس.
وبذلك رفعت الوزيرة نسبة رسم الصادر على السماد بواقع 900% منذ بداية 2021، حيث كان الرسم في يناير الماضي 250 جنيها فقط على الطن.
كما أن رسم الصادر المقرر على الأسمدة الأزوتية ينظم عمليات تصديرها ويوفر الحصة الشهرية المقررة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لتلبية احتياجات السوق المحلي وتسهيل حصول الفلاح على الكميات اللازمة للزراعة.