قفزت أسعار محصول الأرز في الأسواق المحلية بنحو 2000 جنيه خلال الأسبوعين الماضيين، في أسعار طن الأرز الشعير، وذلك بعد أيام من قرار وزارة الموارد المائية والري بتثبيت مساحات زراعة الأرز في المحافظات الـ9 المخصصة لزراعة الأرز، عند 724 ألف فدان، رغم المطالب بزيادة المساحات المزروعة من الأرز لاستيعاب الارتفاع الكبير التي أصابت أسعاره مؤخرا.
جهود حكومية لمجابهة الاحتكار:
وتبذل الدولة جهودا كبيرة لتوفير الأرز للمواطنين بأسعار تقل عن مثيلاتها بنحو 30%، حيث تبيعه في معارض “أهلاً رمضان” والمنافذ الحكومية بأسعار تتراوح من 18 إلى 20 جنيها، بخلاف توفير الأرز التمويني بسعر 10.5 جنيهات، إلى جانب حملات يومية تستهدف محتكري الأرز، وبعض التجار الذين يقومون بتخزين الأرز لتعطيش السوق منه.
ارتفاع أسعار الأرز في الأسواق المحلية:
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، الدكتور مجدي الوليلي، أن أسعار طن الأرز الشعير ارتفع خلال الأسبوع الجاري؛ إلى 19 ألف و500 جنيه، بعدما كان يباع بـ17 ألف و500 جنيه، في 23 مارس الماضي، فيما وصل سعر طن الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر3% إلى 29 ألف جنيه؛ مقابل 26 ألف جنيه.
وقال الوليلي، في تصريحات خاصة لـ”القرار“، إن هناك نقص كبير في المعروض من محصول الأرز بالمضارب والأسواق المحلية والمحال، مشيرا إلى قيام بعض التجار بتخزين كميات كبيرة من الأرز لإحداث خلل في الأسواق وعدم توازن في الأسعار، مشيرا إلى أن بعض التجار يستهدفون “تعطيش السوق من الأرز” وعند زيادة الطلب وقلة المعروض يتم الإفراج عن كميات أرز من المخزن بأسعار مرتفعة.
اقرأ أيضا| الدكتور أحمد الخشن: باير سيمينس تهتم بملف البحث والتطوير لأصنافها من البذور
وبلغ إجمالي المساحة المزروعة من الأرز الشعير الموسم الماضي 1.5 مليون فدان بإجمالي إنتاج بلغ 6 ملايين طن من الأرز الشعير، أي ما يعادل نحو 3.5 ملايين طن أرز أبيض، في حين يبلغ الاستهلاك المحلي 3.2 ملايين طن سنويا، أي أن هناك فائض إنتاج يتراوح من 300 إلى 400 ألف طن، ورغم هذا الاكتفاء الذاتي بل والفائض المحقق؛ إلا أن أسعار الأرز في زيادة مبالغ فيها بشكل دوري منذ أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أنه يتوجب على المزارعين توريد كميات كبيرة من الأرز لصالح الدولة، من أجل عدم احتكار التجار للسلعة والتحكم في أسعارها بشكل كامل، كما طالب الوليلي، بضرورة تشديد الرقابة على التجار ومنع احتكار الأرز وتخزينه، بجانب زيادة الغرامات على المخالفين وتشديد العقوبات.
احتياطي الأرز التمويني:
وتجدر الإشارة إلى أن احتياطي محصول الأرز التمويني في مخازن الحكومة حاليًا تكفي لـ3 أشهر ونصف، وهذا جرّاء توريد الفلاحون لمحاصيلهم إلى الدولة، بجانب استيراد الحكومة ممثلة في وزارة التموين وهيئة السلع التموينية لكميات إضافية لتوفير حاجة المواطنين من الأرز التموينية المدعم.
قرار تثبيت مساحة الأرز المزروعة:
ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 68، قرار وزارة الري، رقم 123 لسنة 2023، بتاريخ 19 مارس 2023، الذي أوضحت مادته الأولى “ترخيص زراعة الأرز لعام 2023 في المحافظات المحددة؛ بحيث تبلغ جملة المساحة المصرح بها 724200 فدان، على أن تقوم وزارة الزراعة بتوزيع المساحات المصرح بزراعتها أرزًا؛ على الجمعيات والأحواض الزراعية، وتحديد أسماء ومساحات المصرح لهم بالزراعة”.
عقوبة زراعة الأرز بالمخالفة:
وحظر القرار زراعة الأرز في غير المناطق المصرح لها طبقًا لنص المادة 28 من القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، على أن “توقع الغرامات على المخالفين، وتعطى المياه اللازمة لمشاتل الأرز في المناطق المقررة اعتبارًا من أول مايو المقبل، على أن تبدأ مناوبات زراعة الأرز اعتبارًا من 15 مايو وحتى 31 أغسطس المقبلين.
ويعاقب القانون من يخالف المادة 28 بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه عن الفدان، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة المخالفة المتكررة.
مواعيد زراعة الأرز:
كما أنه لا تختلف مواعيد زراعة الأرز التقليدية عن موعد زراعة الأرز المتحمل لنقص المياه “الأرز الجاف”، فجميعهما يتم زراعته في الفترة من منتصف أبريل إلى منتصف مايو في أقصى تقدير، أي لا يمكن تأخير الزراعة عن منتصف مايو، حتى لا يفقد المحصول إنتاجيته التي تختلف من صنف لآخر، فيما يبلغ المتوسط العام نحو 4 أطنان عند زراعته بالأصناف.