٢٣ دولة على مستوى العالم تقدمت برغبتها في الانضمام إلى مجموعة البريكس
مصر والجزائر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت والمغرب وفلسطين، والأرجنتين وإندونيسيا أبرز المتقدمين
مجموعة البريكس تشكل 31,5% من حجم الاقتصاد العالمي
مجموعة البريكس تشكل 18٪ من حجم التجارة العالمي
مجموعة البريكس تشكل 26٪ من مساحة العالم.. و43٪ من سكان العالم
مجموعة البريكس تنتج أكثر من ثلث حبوب العالم
مجموعة بريكس تمتلك 40% من احتياطي العالم بحجم 4,2 تريليون دولار.. والصين بمفردها 2,4 تريليون دولار
تحالف بريكس يتسهدف إعادة تشكيل النظام العالمي بتحويل القوة من “الشمال العالمي” إلى “الجنوب العالمي”
الجنوب العالمي” اتخذ خطوات لإدخال بدائل لنظام التجارة القائم على الدولار
أطلقت مجموعة البريكس بنك التنمية الجديد برأس مال أولي 50 مليار دولار في ٢٠١٤
إمكانية التعامل مع دول أعضاء التحالف بالعملة المحلية أو بعملة أخرى مقومة بالذهب
تستفيد مصر من انضمامها للبريكس بزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة وتحسين الناتج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية
تأسس تجمع “بريكس” من البرازيل وروسيا والهند والصين عام 2006، تحت مسمي بريك ثم انضمت إليه جنوب إفريقيا عام 2010 ليتحول اسمه إلى تجمع بريكس.
ويترقب العالم اجتماع قمة مجموعة بريكس، الذي تستضيفه جنوب إفريقيا من 22 إلى 24 أغسطس الجاري، وما ستؤول إليه من قرارات اقتصادية وتطورات جوهرية للتحالف، إذ أنه من المتوقع أن تصوت المجموعة المكونة حاليا من 5 دول هي روسيا، والبرازيل، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا على اختيار أعضاء جدد.
وكشف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجية، الدكتور عبدالمنعم السيد، أنه تقدمت ٢٣ دولة على مستوى العالم برغبتها في الانضمام إلى مجموعة البريكس، من بينها مصر والجزائر والسعودية والإمارات، بالإضافة إلى البحرين والكويت والمغرب وفلسطين، والأرجنتين وإندونيسيا وغيرها من الدول الراغبة في الانضمام، وإن كانت المغرب قد تراجعت في رغبتها لأسباب سياسية.
وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ”القرار”، تم دعوة قادة 67 دولة، و20 ممثلا لمنظمات دولية، وحتى الآن أكدت 34 دولة مشاركتها في قمة البريكس بجنوب افريقيا، الذي يبدو أن خريطة قوى النظام الاقتصادي العالمي ستتغير بعد هذه القمة.
وتهدف مجموعة البريكس إلى إيجاد أقطاب اقتصادية بخلاف تلك التي تقودها واشنطن، وتعتمد في أهميتها على أن دولها الخمس الحالية تشكل 31,5% من حجم الاقتصاد العالمي، و18٪ من حجم التجارة، و26٪ من مساحة العالم، و43٪ من سكان العالم، وتنتج أكثر من ثلث حبوب العالم.
ومجموعة بريكس تمتلك 40% من احتياطي العالم بحجم 4,2 تريليون دولار حيث تمتلك الصين بمفردها 2,4 تريليون دولار.
وتظهر الأرقام القوة الاقتصادية التي وصلت إليه دول بريكس، فقد أصبحت مسيطرة وكبيرة على مستوى العالم، وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي، أن مساهمة التكتل بلغت 31.5٪ في الاقتصاد العالمي بنهاية 2022، مقابل 30.7٪ للقوى السبع الصناعية.
مجموعة البريكس
ويبلغ عدد سكان تحالف بريكس 3.2 مليار نسمة، ما يعادل نحو 42 بالمئة من إجمالي سكان الأرض، بينما يبلغ عدد سكان دول مجموعة السبع، نحو 800 مليون نسمة
ومع دخول الأعضاء الجدد إلى مجموعة بريكس يمكن أن تنمو مساحة التحالف بمقدار 10 مليون كم. كما سيزداد عدد السكان بمقدار 322 مليون نسمة.
ومن المتوقع زيادة قوة مجموعة البريكس بعد انضمام عدد من الدول لتزيد المجموعة من قوتها الاقتصادية، كما أنها تسعى حاليا لتحويل التعامل التجاري لعملات بديلة عن الدولار سواء عن طريق بالتعامل بالعملات المحلية أو بإيجاد عملة جديدة مقومة بالذهب، ويتم التعامل بها في التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.
ويرجع الاتجاه لتوسيع العضوية، خاصه بعد الحرب الأوكرانية وتجميد الأصول الروسية، حيث تبحث المجموعة وروسيا نفسها عن داعمين بتشكيل “بريكس بلس”، عبر إضافة دول أخرى، وإصدار عملة موحدة لكسر هيمنة الدولار.
كما أن الصين بعد الحرب الروسية الأوكرانيا وانعدام الثقة في الدولار، تسعى لتحويل المجموعة لرابطة عالمية لملء الفراغ.
وتوجد فرصة مواتية لتحقيق ذلك خاصة مع زيادة التذمر من السياسات الأميركية، ومع المكانة العسكرية الكبيرة لدول “بريكس”
وبالتالي يسعي تحالف بريكس بإعادة تشكيل النظام العالمي من خلال تحويل القوة من “الشمال العالمي” إلى “الجنوب العالمي” وفي سبيل زيادة قوة وسطوة تحالف البريكس، شرعت دول تحالف في مشاريع طموحة للبنية التحتية مما سيؤدي للتنمية الذكية والمستدامة.
فعلى سبيل المثال، تهدف مبادرة الحزام والطريق الصينية إلى إنشاء شبكات بنية تحتية واسعة النطاق تربط آسيا وأوروبا وأفريقيا. كذلك، خططت الهند لتطوير 100 مدينة ذكية مرتبطة بقطارات سريعة.
بينما تسعى روسيا إلى بناء الشرق الأقصى الروسي كجسر اقتصادي جديد بين أوروبا وآسيا من خلال المناطق الاقتصادية الخاصة المتقدمة.
فيما ركزت البرازيل وجنوب إفريقيا على الزراعة على نطاق واسع والتوسع الصناعي، واتخذ “الجنوب العالمي” خطوات لإدخال بدائل لنظام التجارة القائم على الدولار.
إذ اتفقت الصين والبرازيل، على سبيل المثال، على التجارة عبر الحدود باستخدام عملاتهما الخاصة متجاوزين نظام الدولار، كما فعلت ذلك البرازيل مع الارجنتين علي التبادل التجاري بالعملات الوطنية.
كما دعت دول الآسيان إلى بدائل للتجارة القائمة على الدولار، بالإضافه إلى قيام دول مثل روسيا والهند في التجارة باستخدام عملاتها الخاصة، والهند وبنغلاديش بصدد فعل الشيء نفسه.
كذلك أطلقت الدول الأعضاء بنك التنمية الجديد (NDB) برأس مال أولي قدره 50 مليار دولار، في عام ٢٠١٤، يعمل كبديل للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث يوفر التمويل لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة. وقد انضمت مصر لعضوية البنك.
كما أنشأت دول بريكس ترتيب احتياطي الطوارئ (CRA)، وهي آلية سيولة مصممة لدعم الدول الأعضاء التي تواجه صعوبات في الدفع، ويعد منافسا لصندوق النقد الدولي
وتوضح هذه المبادرات نية التكتل في إنشاء مؤسسات تمثل مصالح الاقتصادات الناشئة وتوفر بديلاً للمؤسسات المالية العالمية الحالية وتبتعد عن هيمنة أمريكا وعملتها الدولار علي الاقتصاد العالمي.
ولا شك أن هناك العديد من المكاسب التي ستعود على مصر من الانضمام لتحالف البريكس، وهي العلاقات التجارية الحرة حيث توفر مجموعة بريكس فرصًا للشركات في الدول الأعضاء لتوسيع نطاق عملياتها التجارية بحرية تامة، وتبادل السلع والخدمات والتقنيات بين بلدانها الأعضاء.
كما سيكون أحد أهم المكاسب من الانضمام لبريكس هو بناء القوة الاقتصادية لأن تجمع بريكس اليوم أكبر مجموعة من الدول النامية في العالم، وتتمتع بقوة اقتصادية هائلة، وبالتالي فإن الانضمام إليها يمكن أن يساعد في تعزيز مكانة الدولة العضو وزيادة نفوذها في المجتمع الدولي.
وأيضا إمكانية التعامل مع دول أعضاء التحالف بالعملة المحلية أو بعملة أخرى مقومة بالذهب مما سيقلل الضغط على الدولار، وسيساعد على تقليل الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر حاليا.
كما أن أن انضمام مصر سيعمل على زيادة التبادل التجاري بين مصر والدول أعضاء البريكس، كما سيحسن الناتج المحلي المصري، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية من دول الأعضاء، مما سيؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل، وتخفيض معدلات البطالة، وزيادة المعروض من السلع والمنتجات في السوق المصري.
وتستفيد مصر أيضا من انضمامها للبريكس بزيادة الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، مما سيحسن حجم الصادرات المصرية.
وتتضمن مكاسب مصر أيضا، زيادة أعداد السائحين الوافدين على مصر، وفتح أسواق سياحية جديدة، مما سيعظم عوائد السياحة المصرية وتنشيط القطاع السياحي.
ايضا انضمام مصر لتحالف البريكس سيساعدها على التعامل مع بنك التنمية الجديد كعضو والحصول على تمويل مشروعات البنية التحتية ومشروعات التنمية المستدامة بشكل أفضل.